لسيد الأستاذ المستشار النائب العام مقدمه لسيادتكم مؤسسات وأشخاص المجتمع المدني والموقعين على هذا البلاغ
25/9/2006
حيث تلقينا أخبار ما حدث في دائرة مركز بني مزار محافظة المنيا بعد صدور حكم البراءة من محكمة جنايات المنيا في القضية رقم 8180 لسنة 2006 جنايات مركز بني مزار والتي كان متهم فيها المواطن / محمد علي عبد اللطيف والتي أفادت استمرار إجراءات التنكيل والانتقام التي يمارسها أفراد وزارة الداخلية ضد أسرة المواطن محمد علي عبد اللطيف البرئ بحكم المحكمة من ارتكاب مذبحة بني مزار والمتهم بقرار وزارة الداخل
ية.فبدلا من أن تقوم وزارة الداخلية برد اعتبار هذه الأسرة التي ظل جميع أفرادها منبوذين ومنفيين من تاريخ وقوع هذا الحادث الأليم وحتى صدور الحكم بالبراءة نظرا للشعور الذي أثرته الداخلية لدى أهالي عزبة شمس الدين من أنه لا يمكن أن يكون محمد برئ وأنه هو المتهم دون سواه .
بلغت الجرأة بهؤلاء الذين دأبوا على تجاوز القانون وانتهاكه أن يقوموا بالاستهانة بأحكام القضاء، و إصدار أحكامهم الخاصة باحتجاز أسرة محمد بأكملها بدعوى حمايتها، ووقايتها مما قد يحدث،
وقد انتهت تلك الإجراءات -الوقائية- إلى:
- طرد أكثر من 22 فرد من منازلهم بعزبة شمس الدين وهم يمثلون أبويه وأخوة وأخوات “البريء” المتهم محمد علي وأزواجهم وأبنائهم.
- احتجاز هؤلاء الأفراد بمنزل خارج العزبة وضعت عليه حراسة تتكون من خمسة خفراء، خمسة عساكر، ضابطين يقودهم جميعا الضابط محمود عفيفي مسئول الأمن عن شمال المنيا.
- حرمان الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم بالرغم من وجودالمدارس خارج نطاق العزبة.
- حرمان كل أفراد الأسرة من وسائل الاتصال بالعالم الخارجي والاستيلاء على هواتفهم المحمولة.
- حرمان الرجال من الذهاب إلى أعمالهم، وحرمان الأب من مباشرة البيع والشراء في الدكان الذي يملكه وهو أيضاً خارج العزبة.
ولما كان ما تقدم وكانت الوقائع المذكورة بعاليه تشكل جرائم مؤثمة وفقا لأحكام قانون العقوبات فضلا عن أنها تشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تعتبر بموجب نص الدستور جزءا من التشريع الداخلي: إذا جاء نص المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كالأتي:- لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه، وكذلك أيضا المادة 5 بقولها:- لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة.
وهذا ما أيده العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته رقم 7. لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة..
وهذا ما حرصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”ومنها المادة 25/1 التي نصت على أن تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
ولما كانت مصر من الدول التي وقعت على هذه الاتفاقيات ونشرت بالجريدة الرسمية فإنه مصداقا لنص المادة 151 من الدستور تعتبر تشريعا من تشريعات البلاد يجب إعماله.
هذا بالإضافة إلى ما جاء بالباب الثالث من الدستور المصري على النحو الآتي:-
مادة 41:- الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته.
مادة 42:- كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان.
مادة 45:- لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
مادة 47 : كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء
هذا إضافة إلى ما جاء بقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات من حرصها على حماية الأفراد وحرياتهم والمحافظة عليهم من عبث الذين تخول لهم أنفسهم الافتئات على حريات المواطنين.
لذلكفإن المؤسسات الموقعة على هذا البلاغ واستنادا إلى نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه ( لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ) تقدم هذا البلاغ إلى سيادتكم مطالبة بالتحقيق الفوري والعاجل فيما تضمنه هذا البلاغ من جرائم تتعلق بالتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين وتقييد حريتهم وحرمانهم من كافة الحقوق اللصيقة بحرية الإنسان كحرية العمل وحرية الانتقال
مقدمه– مركز هشام مبارك للقانون
– مركز حقوق الطفل المصري
– مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
– المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
– مؤسسة حرية الفكر والتعبير
– الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
– جمعية المساعدة القانونية
– الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب