لنعمل معاً ضد التعذيب ومحاسبة الجلادين ومنفذي المجازر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب والذكرى الخامسة والعشرين لمجزرة تدمر

27/6/2005

1- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد “بالتعذيب” أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.

ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

2- لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.

المادة الأولى والثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية مملكة الخوف مازالت قائمة بأركانها وزلمها, بجلاديها ومرتكبي المجازر, وما حصل ما هو إلا تغير في القشرة الخارجية, فما زال اللب ممثلا بحافظي النظام, الذين أذاقوا المجتمع السوري الويلات بأبشع أنواع التعذيب والمجازر ومازالت نواة النظام تتحجر رغم التغيرات الدولية

ومازال يصنع وينسج يوميا الجديد من أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان, والفساد الاقتصادي والسياسي وأضعاف المجتمع وإنهاكه رغم الصرخات اليومية للوطنيين الديمقراطيين من أجل الإصلاح والخروج من هذه المملكة لمواجهة القادم من التحديات الخارجية ممثلا بهمجية الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني

والداخلية ممثلا بالفساد والفقر والبطالة ورهن المجتمع كله لصالح النظام, فلا خروج من هذا المأزق إلا بالحرية فالحرية أولا وأخيرا هي المنقذ لهذه التحديات , وكي لا ننسى لنقف معا ضد ما مورس وما سوف يمارس ضد المواطن من تعذيب وهدر لكرامته بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب والذي يصادف 26 من حزيران من كل عام

وكي لا ننسى أيضا ما أرتكب من مجازر في حق الشعب السوري ومنها مجزرة تدمر والتي يصادف 27 من شهر حزيران الحالي الذكرى الخامسة والعشرين, التي ذهب ضحيتها مابين 500 و1000 ضحية, والتي نفذتها سرايا الدفاع بقيادة أخ الرئيس رفعت الأسد بعد يوما واحدا من محاولة اغتيال الرئيس بشار الأسد وتحولت جثث الضحايا إلى مقبرة جماعية.
إضافة إلى مجازر عده نفذت بأيدي جلادين آخرين كمجزرة جسر الشغور ومجزرة حي الكتاب .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يطالب الحكومة السورية بوقف كافة الممارسات المهينة للمواطن وكافة أنواع التعذيب بشتى أصنافها كما يدعوها إلى إقالة كافة الأشخاص الذين أيديهم ملطخة بدماء السوريين ومارسوا التعذيب والمتواطئين معهم بحق المواطنين وإحالتهم إلى محاكم عادلة لمحاسبتهم مهما كانت مناصبهم وبوقف كافة المبررات والحجج التي مورست من خلالها التعذيب

ونذكر الحكومة السورية بما التزمت به من خلال تصديقها قبل عام ونصف على اتفاقية مناهضة التعذيب وإن التحفضات التي قدمتها لا يعفيها من الالتزام بمحاسبة كافة الجلادين ومنتهكي حقوق الإنسان في سوريا

كما يطالبها بفتح ملفات المجازر ومنها مجزرة تدمر والتي تبقى على الدوام من أبشع الجرائم بحق الشعب السوري وتعتبر جريمة ضد الإنسانية .

وفي هذا الصدد يطالب مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية الدول الأوربية ويخص أسبانيا بمصداقية أكبر لتقديم المرتكب الأساسي لهذه المجزرة البشعة رفعت الأسد إلى محكمة العدل الدولية ومحاكمته وهو الذي يعيش في كنف هذا الدول يستمتع بأموال السوريين المنهوبة ونذكرهم في استخدام تقرير منظمة العفو الدولية كطرف محايد على أدانته .

ويطالب المركز القوة الحية في سوريا برصد وتوثيق هذه الجرائم والانتهاكات وبعدم التساهل مع هؤلاء على اعتبار أن التعذيب أصبح يعتبر جريمة ضد الإنسانية ويدعو كافة المنظمات العربية والولية للضغط على الحومة السورية لوقف هذه الانتهاكات المشينة بحق الشعب السوري