الآمال تتلاشى والانتهاكات متواصلة

4/9/2005

بعد مرور ثلاثة أشهر على مؤتمر حزب البعث العربي الاشتراكي, لم تعد تجد الأسئلة عن الإصلاح, ولا عن عودة القانون لسيادته, ولا الشكل المطلوب للتعامل مع السلطة, السلطة التي خربت القانون الحامي لحقوق مواطنيها, فأفسدت القضاء وحرمته حصانته, فهي بنية متكاملة, إذ استولت على الوطن وقوضت قدرته لصالحها غير عابئة بتدميره, فسلبت المواطن كل قدراته, بطريقة منهجية, فرهنت القانون لصالحها, ونهبت الاقتصاد الوطني, وعممت الخوف والرعب في نفوس مواطنيها من خلال سجونها التي لا تحصى, وعطلت الدستور, الدستور الذي يعتبر ضمانة للمجتمع بكافة مكوناته.

عبر خمسة عقود من الأحكام العرفية وقانون الطوارئ دفعنا نظامنا إلى الانسداد, من شراسة الاستبداد الذي مارسه على المجتمع, بأحدث أساليب القمع وشدة الشجع في نهبه لمقدرات الوطن, فأفقد الأمل والحلم بالمستقبل لمواطنيه, من انهيار إلى انهيار على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

إن التداعيات الأخيرة والقرارات التي سنتها السلطة بشكل معلن أو مبطن تجعل من كافة القوة الحية في سورية, القوة الوطنية الديمقراطية داخل الوطن وخارجة مطالبة بالتكاتف والعمل سوية من أجل مستقبل يسود به القانون والحرية وحق المواطنة الكاملة والعدالة الاجتماعية هدف مشترك للجميع بغض النظر عن الخط السياسي الذي تحمله لأنه بدون هذه القواعد لا يمكن مواجهة الخراب الداخلي من تسلط وفساد ولا مواجه الضغوط الخارجية والتي آخر ما يهمها حرية المواطن وكرامته.

هذه القرارات التي تعتبر تراجع غير مسبوق عن الوعود التي قدمتها السلطة في السنوات الأخيرة من خلال القًسم الرئاسي لرئيس الجمهورية بشار الأسد وعلى ما صدقت عليه من التزامات دولية في الحقوق المدنية والسياسية. وما الممارسات التي تطبقها بحق كافة النشطاء ورموز الحركة الوطنية الديمقراطية في سورية إلا تكريساً لهذا النهج في رهن المجتمع ككل لأرادتها القائمة على التسلط والنهب والفساد المبرمج.

فمن إغلاق المنتديات ومنع السفر إلى الاعتقال التعسفي مرورا بمنع أي نشاط مهما كان صغيرا ومحاولة ترهيب النشطاء بطرق شتى وطلب المراجعة الأمنية لبعض المواطنين وبعض القادمين من الاغتراب لفروع الأمن واعتقالهم أحيانا كل هذه الممارسات عناوين للمرحلة السابقة.

إن المعاملة الكيدية اللا إنسانية من قبل وزير الداخلية اللواء غازي كنعان بحق البرلماني رياض سيف في سجن عذرا من خلال منع الزيارة له ومعاملته بطريقة سيئة بتوصية منه شخصيا كما ورد من سورية تعطي صورة للنظام الأمني القمعي بحق نشطاء المجتمع المني في سورية, علماً أن البرلماني رياض سيف بحالة مرضية سيئة وهو بحاجة إلى عملية سريعة لإنقاذ حياته. والوضع الصحي للمفكر الاقتصادي عارف دليلة وللنائب مأمون الحمصي في غاية السوء ,

إن المضايقات والتدخل بشكل مباشر بنشاط المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية من خلال متابعة أعضائها ومنع عقد اجتماعاتها الدورية والاستمرار باعتقال رئيسها محمد رعدون والمعاملة اللا إنسانية التي تمارس بحقه من خلال عزلة ومنع الزيارة عنه رغم وضعة الصحي السيئ تعتبر انتهاكا فاضحا لهذه الممارسات.

إن منع أي نشاط لمكونات إحياء المجتمع المدني من خلال مراقبتها وفضها في حال حدوثها والتهديدات المبطنة والعلنية لأعضائها إذ قامت بمنع عقد الجلسة الدورية لمنتدى الأتاسي, ومنعت اجتماعات أخرى لهذه المكونات حتى طالت الملتقيات الثقافية إذ قامت بمنع الملتقى الثقافي في محافظة السويداء الذي دعا إلية ملتقى العمل الوطني الديمقراطي, كل هذه الانتهاكات عنوانا أخر لنهج السلطات الأمنية في سورية .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يدين كل هذه الممارسات غير القانونية والدستورية, المنافية لأبسط قواعد حقوق الإنسان ,التي وقعت عليها الحكومة السورية يطالب هذه الحكومة بإعادة النظر بهذه الممارسات والانتهاكات التي أصبحت شبه يومية ويطالبها بالانفتاح على المجتمع السورية من خلال تحريره من الانتهاكات الأمنية والتحاور مع قواه الحية للوقوف بوجه كافة التحديات التي تواجه المجتمع داخلية كانت أم خارجية, إذ أن هذه التحديات تستهدف كافة مكونات المجتمع السوري حكومتا وشعبا والتصدي لها يتطلب تعاون الجميع بروح التسامح والحوار وعدم الإقصاء لأحد وإغلاق كافة الملفات من قبل الحكومة التي تقف ضد تماسك المجتمع, وأهمها ملف الاعتقال السياسي والمنفيين السوريين في الخارج وتعويض المتضررين وإعادة السياسة إلى المجتمع وإلغاء الأحكام العرفية وقانون الطوارئ.

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يعلن تضامنه الكامل مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ومع رئيسها الأستاذ محمد رعدون ويطالب الحكومة السورية بالكف عن المضايقات ضد نشطائها ويطالبها بالإفراج الفوري عن رئيسها دون قيد أو شرط . كما يعلن تضامنه مع منتدى جمال الأتاسي وكافة المنتديات الأخرى ويطالب الحكومة بالتوقف عن هذه الانتهاكات بحقهم. ويطالب المؤسسات والمنظمات المدنية العربية والعالمية باستمرار التعبئة للدفاع عن المنتدى ليستعيد حقوق تواجده الطبيعي كاملة.

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يدعو كافة منظمات وجمعيات المجتمع المدني في سورية للعمل سوية وبشكل تكاملي من خلال التنسيق فيما بينهم للوقوف بوجه هذه الانتهاكات ورصدها وفضحها والتصدي لها لما لهذا الأمر من أهمية لتحقيق أهدافها لتحقيق احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والعودة لسلطة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية والوقوف ضد منظومة الفساد المستشري في المجتمع.

من هنا، يدعو مركز دمشق واللجنة العربية لحقوق الإنسان، لقيام حركة سورية للحقوق المدنية في أوربة، حركة مدنية غير حزبية يحق لكل مواطن معروف بنزاهته ونضاله من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان الانتساب لها، تسعى لحماية المجتمع السوري بكل أطيافه من عسف التسلط وتعرف بنضالاته، وتنسق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في المفوضية الأوربية والمنظمات المدنية والحقوقية المستقلة والجادة في العالم العربي وخارجه، لتكوين شبكة ضغط حقيقية تشكل حماية لنضال الأحزاب السياسية الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والنقابيين والصحافيين وكل المهتمين بالشأن العام في البلاد.

وسنقوم بإجراء الاتصالات اللازمة لتشكيل اللجنة التأسيسية لهذه الحركة بالتنسيق مع الأحزاب والمنظمات والشخصيات التمثيلية داخل وخارج سورية.