10/3/2010
تبدي المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان قلقها الشديد إزاء مصير المواطن السوري حسين ابراهيم درويش مواليد دمشق 1960 الذي اعتقلته دورية أمنية من أحد شوارع دمشق أثناء عمله على إحدى سيارات النقل العامة بتاريخ 23 / 8 / 2007 ولم بعرف مكان احتجازه أو الجهة التي قامت باعتقاله حتى الآن وقد باءت جميع محاولات ذويه لمعرفة مكانه والأسباب التي أدت إلى اعتقاله بالفشل .
وفي سياق متصل قامت إحدى الجهات الأمنية في مدينة حمص باعتقال الدكتور حسن عبارة بتاريخ 28 / 1 / 2010 وذلك بعد تلبيته لسلسلة من الاستدعاءات الأمنية استمرت مايقارب الثلاثين يوما ، ولم تتمكن عائلته من معرفة مكان احتجازه والأسباب التي أدت إلى اعتقاله حتى الآن .
الدكتور حسن عبارة من مواليد مدينة حمص – تل دو 1949 يحمل شهادة دكتوراه في الدراسات الإسلامية وهو متزوج وأب لثمانية أولاد.
المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان تعرب عن بواعث قلقها العميق إزاء تنامي ظاهرة الاختفاء القسري في الآونة الأخيرة بحق العديد من المواطنين السوريين والتي ترافق في أغلب الأحيان حالات الاعتقال التعسفي خارج إطار القانون بدون إذن أو مذكرات توقيف قضائية وذلك بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في سورية منذ عام 1963، وتعتبر هذا الإجراء انتهاكا للمادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة /9-1/ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللمادة/17/ من الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، وترى المنظمات الموقعة أدناه في تنامي هذه الظاهرة وما يرافقها من تجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق المعتقلين مخالفة صارخة للدستور السوري وللمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي التزمت سوريا بتطبيقها بموجب انضمامها و توقيعها عليها .
المنظمات الحقوقية السورية الموقعة أدناه إذ تدين بشدة ظاهرة الاختفاء القسري للمعتقلين لما تشكله من جريمة ضد الكرامة الإنسانية وهدر للحقوق والحريات الأساسية غير القابلة للتصرف حتى في حالة الطوارئ المعلنة ، فإنها تطالب الحكومة السورية بالبدء الفوري باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري ، احتراما للإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري , وتطالبها بالكشف عن مصير و مكان احتجاز المواطنين السوريين إبراهيم حسين درويش والدكتور حسن عبارة أو تقديمهما إلى محكمة علنية مختصة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك وتمكينهم من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة, كما تجدد مطالبتها للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سورية.
المنظمات الموقعة:
- المرصد السوري لحقوق الإنسان .
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .
منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ) .
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية.