2005
في البداية
في بيت رابطة النساء السوريات بدمشق، تداعت مجموعة من الجمعيات القائمة في سورية، لنقاش قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة في سورية. وشمل اللقاء كل من: لجنة دعم قضايا المرأة (إحدى لجان المجتمع المدني)، وجمعية المبادرة الاجتماعية، والمنتدى الفكري، ورابطة النساء السوريات.
ودار نقاش مبدئي حول قانون الجمعيات الحالي. والثغرات التي يحتويها. وما يجري على أرض الواقع من منع وإعاقات منح التراخيص لجمعيات جديدة. كذلك تداول الحاضرون في اقتراحات محددة لمشروع القانون الجديد بما يحقق تطويراً ملائماً للتغيرات التي تحققت على أرض الواقع.
واتفق الحاضرون على عقد ورشة مفتوحة لنقاش قانون الجمعيات والاقتراحات لقانون جديد في أواسط الشهر الجاري كانون الثاني (وسينشر “نساء سورية” الموعد الدقيق حال تحديده).
والحديث الآن عن تعديل قانون الجمعيات يحمل في طياته ما يخيف بقدر ما يحمل ما يسرّ. فإذا جرى الحال وفق ما جرى مع قانون المطبوعات، خاصة لجهة اقتصار الجهات الرسمية على تعديله، أو (استشارة) بعض الجمعيات العاملة، دون طرحه على النقاش العام في الصحف ووسائل الإعلام العامة، وفتح منافذ وطرق للجميع ليكون لهم رأيهم الذي لا يحاسبون عليه، في ما يجب أن يكون عليه القانون الجديد، وفتح آليات لتحقيق القواسم المشتركة بين هذه الآراء ورغبة الحكومة، ما لم يتم ذلك، يُخشى خشية جدية من أن يحقق قانون الجمعيات الجديد ما حققه قانون المطبوعات الجديد: مزيداً من القيود المختبئة تحت صيغ عامة قابلة لألف تفسير، وعقوبات تمنع الجميع من العمل الفعّال!
وفي هذا الإطار، يدعو موقع “نساء سورية” جميع المهتمين إلى تقديم دراساتهم وآرائهم حول قانون الجمعيات القائم واقتراحاتهم حول ما يجب أن يتضمنه القانون الجديد. وسينشرها الموقع كما هي دون أي تدخل. يمكنكم قراءة قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الحالي مع تعديلاته بالنقر هنا..
يرجى إرسال المساهمات إلى العنوان التالي: