28/9/2008

يعرب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان عن بالغ قلقه بعد الحكم علي الصحفي ابراهيم عيسي في قضية نشر بالحبس شهرين ويعتبر المركز الحكم توجها من السلطات المصرية لتحجيم حرية الراي والتعبير ويعتبر المركز الحكم انتهاكا صارخا لحق عيسي في القيام بدوره بالنشر ودوره في حماية الحريات الاساسية والدفاع عن حقوق الانسان

ويزيد الامر خطورة نهائية الحكم ودخوله في حيز النفاذ ويفتح الحكم علي عيسي بالادانة في هذه القضية الباب علي مصراعيه لمعارضيه من المترصدين للمدافعين عن حرية الصحافه وحقوق الانسان اذ يجيز الحكم بالادانه لهؤلاء المترصدين المطالبة بالتعويضات الضخمه من عيسي مما يعيق العمل الصحفي ويهدده سواء بالحبس او بالغرامات الماديه

ويعتبر الحكم علي عيسي بالحبس بداية لفتح باب لن يغلق لحبس الصحفيين وتهديدهم بالغرامات والتعويضات مما يؤذن بموت الصحافه المستقله والحرة في مصر والعودة لزمن الصحافه القومية وفقط مما يخدم مصالح السلطة الحاكمة بالرجوع بالاعلام الي الوراء علي كل مستوياته المقروء والمسموع والمرئي والدليل علي ذلك “الحكم بحبس عيسي ومناقشة قانون جديد لتنظيم البث المسموع والمرئي ”

حيث أصدرت محكمةجنح مستأنف بولاق أبو العلا حكمها اليوم ضدإبراهيم عيسى بالحبس شهرين ، و كانت محكمة أول درجة قد حكمت عليه بالسجن ستة أشهرفي مارس الماضي.

وتعود وقائع القضية الى قيام أحد أتباع الحزب الوطني بتحريك بلاغ ضد إبراهيم عيسى في نهاية أغسطس 2007 ، يطالب بحبسه تحت زعم أن ما نشره عن صحة رئيس الجمهورية قد”أصابه بالرعب والفزع” فدارت تحقيقات النيابه وكأن ما نشره عيسى هو الذى تسبب في هروب استثمارات بمبلغ 350مليون دولار من مصر

والمركز إذ يعبر عن تضامنه الكامل مع الصحفي إبراهيم عيسي وسائر الصحف المستقلة المستهدفة، وكذلك عن قلقه من استمرار تراجع الحريات الصحفية في مصر على نحو يناقض الوعود الرسمية فإنه يطالب بالتالي:

  • صياغة قانون جديد ينظم حرية تداول المعلومات في مصر يكون من شانه الحفاظ علي حرية الراي والتعبير ويوافق المايير الدولية والالتزامات والاتفاقيات التي تعهدت بها مصر دوليا
  • الغاء جميع المواد الناصة علي الحبس في قضايا النشر وقضايا الدفاع عن حقوق الانسان
  • التوقف عن ملاحقة الصحفيين والناشطين قضائيا وليكون التاديب اذا اخطأالصحفي من حق النقابة فقط مع كفالة حق الرد للمتضررين
  • ويطالب المركز النائب النائب العام والسلطات المختصه بوقف تنفيذ حكم المحكمة الصادر ضد عيسي اليوم بحبسه مستخدمين في ذلك الصلاحيات التي وفرها القانون لهم ومحافظين علي سمعة مصر وحفاظا علي الرمق الاخير من حرية الصحافة