1/3/2008
لم يعد أمراً للنقاش إن كانت الأسرة السورية تعاني من العنف بكافة أشكاله أم لا، سوى للذين هم من دعاة ومروجي العنف، والذين (رجالا ونساء) يعتمدون ثقافة العنف ويروجون لها بأسماء مختلفة. وبعضهم (وبعضهن)، كما نعرف، هم مسؤولون في مواقع هامة في الحكومة السورية التي تراجعت عن كل ما تم عمله خلال سنوات في مجال وضع خطة حماية المرأة من العنف، الخطة التي لم تولد بعد، ونأمل أن لا تكون قد دفنت كما دفنت مشاريع كثيرة قبلها مثل إلغاء المواد العار حامية القتلة باسم “الشرف”، وتعديل قانون الجنسية الذي يؤكد النظر إلى المرأة السورية على أنها أقل من مواطنة، وقانون سكن الحاضن الذي يرمي المرأة الحاضنة في مهب الريح..! وهو أمر منسجم كليا مع تصريحات مختلفة توافق وتؤكد انسجام الحكومة مع “مطالب” التمييز ضد المرأة ودفعها أكثر بعيدا عن حقها البسيط والأساسي بأن تكون إنسانة ومواطنة! أي: لها الحقوق والواجبات نفسها التي للرجل.
وفي محاولة لسد الفراغ القانوني الفاضح في مجال حماية المرأة الأسرة من العنف الداخلي. وهو، بشكل رئيسي، عنف ضد المرأة والطفل، تسعى المنظمات والجهات والأفراد العاملون في قضايا المرأة، والمناهضون لثقافة العنف والتمييز ضد المرأة والطفل، إلى نقاش قانون يحمي هذه الأسرة من العنف. (الأسرة التي يحلو للمسؤولين السوريين وغيرهم أن يدعوا “تقديسهم” إياها، بينما هم “يقدسون” سلطة الذكور فيها!).
القانون الذي وضعت مسودته الأولى المحامية دعد موسى، الناشطة في قضايا المرأة السورية، مفتوح الآن للنقاش من كافة الأطراف والأشخاص. و”مرصد نساء سورية” يدعو الجميع إلى نقاش علني لهذا القانون على صفحاته. فالمرصد مستعد لنشر أية وجهة نظر (لا تخرج عن التزامات المرصد.. تناقش أو تعالج هذا القانون سواء من وجهة نظر قانونية أو اجتماعية.
للاطلاع على نص المشروع..
http://www.nesasy.org/content/view/5691/89