حالة حقوق الإنسان في سوريا خلال شهر حزيران 2009 تراجع طفيف في حدة الاعتقالات واستمرار التضييق على النشاط العام

1/7/2009

تابعنا بقلق بالغ في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد) استمرار السلطات الأمنية في سوريا انتهاكها لحقوق الإنسان الأساسية رغم رصدنا للتراجع الملحوظ لحدة الاعتقالات خلال هذا الشهر إلا أنها ما تزال تمارس التضييق الممنهج وعلى نطاق واسع على أي نشاط عام وبالأخص ما يتعلق بالتجمعات مهما كانت نوعها أو هدفها.

ففي هذا السياق منعت عائلة المعارض السوري الأستاذ محمود عيسى من الاحتفاء به بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ثلاث سنوات. يوم السبت 13 / 6 / 2009 ولم تطلق سراحه إلا في 16\6\2009.

وكان السيد محمود عيسى قد اعتقل على خلفية توقيعه على إعلان دمشق بيروت بتاريخ 23\10\2006

كذلك منعت السلطات الأمنية الاحتفال الذي دعا إليه الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) بمناسبة مرور 52 عاما على تأسيس أول حزب كردي ، كما أن الأجهزة الأمنية استدعت وأرهبت حزبي يكيتي وآزادي الكردي لمنعه من القيام بندوات في 22/6/2009 داخل المنازل للتعريف والتنديد بمشروع الحزام العربي , وتأتي هذه الممارسات في ظل استمرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية و بعض القوانين الاستثنائية والمراسيم التشريعية والأوامر الإدارية التي تشكل حاضنة ” قانونية” وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها التضييق على النشاط العام أي كان نوعه ، والذي أصبح جزءاً من الحياة اليومية في سوريا . ففي حين وجب على السلطات البحث في الآثار النفسية والاجتماعية التي تعصف بسوريا نتيجة لتراجع المستوى المعيشي والزيادة الملحوظة لنسبة العاطلين عن العمل وبالأخص بين الشباب وارتفاع نسبة العنوسة وتزايد حركة الهجرة الخارجية والداخلية مما ينعكس سلبا على استمرارية أدائهم وفاعليتهم في المجتمع ، تلك الآثار التي يمكن قراءتها من خلال تزايد الأمراض النفسية وحالات الطلاق والانتحار التي استطاعت ،الراصد أن ترصد خلال شهر حزيران ,أربع حالات انتحار في محافظة الحسكة وهي نسبة جد عالية إذا ما قورن بعدد سكانها , كذلك أتت حادثة الرحيبة في ريف دمشق في نفس السياق التي راح ضحيتها ما بين ثلاثة إلى أربعة أشخاص عرف منهم حسب الزملاء في سواسية :
محمد عبد الكريم التوتي و البالغ من العمر 14 سنة

خالد سعد الدين و البالغ من العمر 40 سنة. والعشرات من الجرحى نتج عن تبادل مؤسف للعنف, ويبدو أن مثل هذه الحوادث مرشحة للتكرار في العديد من المحافظات السورية مع كل أسف نتيجة الوضع المعاشي السيئ والضغوطات النفسية والاقتصادية والهجرة الداخلية العشوائية وارتفاع تكاليف البناء والقوانين الناظمة لتراخيصها التي تتجاوز إمكانيات المواطنين مما أدى إلى انتشار للسكن العشوائي والمخالف والذي يفتقد إلى يفتقد إلى الحد الأدنى من السلامة والأمان .

رغم كل ذلك تستمر السلطات الأمنية في التضييق على الحريات الأساسية وتمارس الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والعنف ضد المواطنين .

. إذ مازال الأستاذ سليمان جعفر أبو جميل المرشح السابق لعضوية مجلس الشعب السوري وهو من معتنقي الديانة اليزيدية يحاكم أمام القضاء العسكري لمشاركته باحتفالات جارشما صور( عيد اليزيديين ) الذي يوافق 14 نيسان وهو من مواليد 1945 قرية باصفان عفرين متزوج وله ولدان .

كذلك جكرخوين شيخو علي والدته سامية تولد عفرين 1981 عضو المنسقية العامة للوفاق الديمقراطي السوري تعرض للاختفاء القسري في 20 / 6 / 2009 عندما خرج من منزله الكائن في حلب – حي الشيخ مقصود في الساعة الثامنة مساء، ولم تتوفر أي معلومات إضافية عن الجهة الأمنية التي قامت بتوقيفه أو مكانه أو معرفة سبب اختفائه القسري أو أية معلومات إضافية أخرى عن وضعه.

وفي نفس السياق ما زال مصير الشاب إدريس عبدي إبراهيم والدته فاطمة مواليد1971 ،من ضاحية جمعاية- شرق قامشلي الذي استدعى من قبل قسم الأمن السياسي بمدينة قامشلي وفق مصادر حقوقية كردية في صباح يوم الأحد 28-6-2009 مجهولا حتى الساعة .

وفي دمشق اليوم 30/6/2009 شهدت أروقة محكمة الجنايات الثانية بدمشق محاكمة الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ سعدون محمود شيخو، في جلسة استجواب إدارية سرية بالتهم المنسوبة إليهم حسب المواد / 285 و306 و307 / من قانون العقوبات السوري العام، وقد انكرو التهم المسندة إليهم ,وتم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 16/8/2009.

يذكر إن الأستاذ مصطفى جمعة قد تم اعتقاله من قبل فرع فلسطين يوم السبت 10/1/2009 واعتقل كل من الأستاذ سعدون محمود والأستاذ محمد سعيد حسين العمر يوم الأحد26/10/2009 .

في حين أجلت محاكمة الأستاذ حسن إبراهيم صالح القيادي في حزب يكيتي الكردي يوم 18 /6/2009 إلى يوم 9/8/2009 للدفاع .

وذلك في الاضبارة ذات الرقم أساس 1811 لعام 2009 والمنظورة أمام قاض الفرد العسكري بالقامشلي من جرم إثارة النعرات الطائفية والعنصرية حسب المادة 307 من قانون العقوبات السوري على خلفية ضبط الجهات الأمنية منشورات سياسية تعود إلى حزب يكيتي الكردي في سوريا .في محلي كل من شهباز شيخموس وسيوار درويش المدعى عليهما في نفس الاضبارة واللذين نفيا التهمة المنسوبة إليهما

وقد أقر الأستاذ حسن بما نسب إليه ودافع عنها بالقول أن المادة 38 من الدستور السوري تمنحه
حق التعبير عن رأيه قولا وكتابة فضلا عن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بذات الخصوص التي تمنحه ذات الحق والمادة 20 من الإعلان الخاصة بحق المشاركة والانخراط في الجماعات السلمية .

وفي منحى ايجابي أطلق الأمن العسكري بدمشق اليوم 30/6/2009سراح الأساتذة أنور ناسو وأحمد كيكي وفواز محي الدين ومحمد سعيد أحمد بالو. الذين امضوا أكثر من ثلاثة أشهر في الفرع المذكور معزولين عن العالم الخارجي بدون أن توجه إليهم أية تهمة أو يحالوا إلى جهة قضائية ويذكر إن الأستاذ ناسو وأحمد كيكي وفواز محي الدين اعتقلوا في 30/3/2009 بينما اعتقل بالو في 10/3/2009 تعسفا خارج إطار الدستور والقانون

وكان قد استجاب قاض الفرد العسكري بالقامشلي يوم 7/6/2009 لطلب هيئة الدفاع بإخلاء سبيل المهندس سليمان أوسو العضو القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا ليصار إلى محاكمته طليقا

يذكر أن الإستاذ أوسو أعتقل في 20/3/2009 وذلك على خلفية الاحتفال بعيد النوروز بالحسكة
ومن جهة أخرى رصدت مصادرنا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد )،يوم الأربعاء 17\6\2008 الإفراج عن الكاتب والصحفي فاروق حجي مصطفى حيث أحيل إلى النيابة العسكرية ليحاكم طليقا0

وجدير بالذكر بان فرع الأمن السياسي بمدينة حلب شمال سورية,قد قام باستدعائه واعتقاله في يوم الأحد 5/4/2009 وبقي مصيره مجهولا حتى ساعة إطلاق سراحه.0

وفي ذات السياق أطلقت السلطات الأمنية السورية يوم السبت 27/6/2009 سراح الطالبة ريم نخلة وفق مصادر المركز السوري للإعلام و حرية التعبير أنه تم إطلاق سراح المواطنة ريم محمد نخلة اثر انقضاء شهر كامل على إيداعها في مشفى ابن سينا و ذلك بعد أن كانت عرضة للاختفاء القسري منذ تاريخ 2/4/2009 قبل احد الأفرع الأمنية في دمشق .

كذلك وفي نفس السياق، أفرج عن الشاب أيمن صبغة الله الخزنوي31 عاماً يوم27/6/2009 الذي كان يحاكم موقوفا بتهمة تحقير رئيس الدولة أمام قاض الفرد العسكري بالقامشلي يذكر أن أيمن مصاب بوهن نفسي، ويعالج منذ عدة أعوام واعتقل في بداية نيسان 2009 من قبل الأمن الجنائي بالقامشلي،وسلم إلى الأمن السياسي بالحسكة، وتعرض لسوء المعاملة والحط من كرامته الإنسانية.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد ) إذ نعيد التأكيد على ضرورة احترام حقوق المواطنين الأساسية و خصوصا في الحرية و التعبير عن آرائهم بغض النظر عن الرأي ذاته وفق ما نص عليه الدستور السوري , نعرب عن ارتياحنا لانتهاء محنة هؤلاء المواطنين وبالأخص نخلة وخزنوي و نحث السلطات السورية على المضي قدما في إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا , ووقف العمل بالمحاكم والقوانين الاستثنائية السيف المسلط على رقاب المواطنين والكابح لأي نشاط أو مبادرة تسعى إلى المساهمة في الحياة العامة أو تنشيط الحياة الاقتصادية وفي هذا السياق تلقت الراصد شكوى من أصحاب قلابات استجرار بحص البناء من دجله إلى القامشلي وتوابعها من المضايقات والابتزاز من قبل شرطة المالكية والجوادية تحت يافطة مخالفة الحمولة علما ووفق روايتهم أنهم يستجرون ذات المادة منذ سنوات على نفس الطريق وبالحمولة نفسها ولم يطرأ أي تعديل على الطرق كما أنهم يستجرون الآن نفس المادة من الفرات بنفس الحمولة دون أن يتعرضوا للمضايقة علما أن المسافة أطول مما يسبب في ارتفاع سعر التكلفة و يشكل انعكاسا سلبيا على حركة البناء .

و من جهة أخرى تقيم اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد ) ماتناقلته وسائل الإعلام السورية عن حملة محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين إيجابا إلا أنها تؤكـد على ضرورة محاربــة الفســاد المستشري واتخاذ السبل الكفيلة للحـد منه بعيدا عن الصحافة و الضجة الإعلامية وان تكون نابعة عن رغبة حقيقية لا أن تكون استغلالا للبعض وتشهيرا بآخرين.

لذا تطالب الراصد بالاستمرار في مكافحة الفساد المستشري بالنسبة للجميع وعلى كافة المستويات ، وذلك عبر القضاء النزيه والشفاف بعيدا عن المحسوبيات وتدخل الأجهزة الأمنية أو التنفيذية