25/11/2008
تصادف اليوم /25/نوفمبر ذكرى اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بكافة صوره وأشكاله بدنيا كان أو نفسيا ,وشر عنة حقوق المرأة كاملة غير منقوصة عبر المساواة التامة مع الرجل في كافة أصقاع العالم , فكان إعلان الجمعية العامة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة خطوة متقدمة وجديرة بالتقدير والاحترام من المجتمع الدولي، حيث دعت الحكومات والمنظمات الدولية, والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في هذا اليوم بهدف زيادة الوعي العام لتلك المشكلة بموجب (القرار رقم 54/134، المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999) وقد استُمد ذلك التاريخ من جناية الاغتيال الوحشي في سنة 1960 للأخوات الثلاثة ميرا بال اللواتي كن ناشطات في الجمهورية الدومينيكية، وذلك بناء على أوامر الحاكم الدومينيك رافاييل تروخيليو 0 وعلى الرغم من التطورات الهائلة والكبرى التي شهدها العالم في قضية مناهضة العنف ضد المرأة وشر عنة حقوقها وإتاحة المجال أمامها إلا أنها لا تزال من ممارسة العنف ضدها بكافة صوره وأشكاله بدنيا ونفسيا وهتك العرض والاغتصاب والتحرش الجنسي والقتل لدافع الشرف000000 وخصوصا في البلدان التي تشهد نزاعات عسكرية ,ولا تزال تعاني المرأة في بقاع عديدة من العالم من الاضطهاد بسبب تغييب حقوقها الطبيعية في القوانين والدساتير الوضعية لكثير من الدول فضلا عن غياب الموروث الثقافي المشجع لتحرير المرأة واحترام حقوقها في بلدان أخرى, والعنف عموما هو سلوك أو فعل موجّه إلى المرأة يقوم على القوة والشّدة والإكراه، ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز والاضطهاد والقهر والعدوانية، ناجم عن علاقات القوة الغير المتكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع والأسرة على السواء، و يتخذ أشكالاً نفسية وجسدية متنوعة في الأضرار. وتعرف منظمة العفو الدولية هذا المفهوم من منطلق “الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة” الصادر عن الأمم المتحدة, على أن العنف ضد المرأة هو: والمرأة السورية لتزال كغيرها تعاني من ممارسة العنف ضدها وانتهاك حقوق بسبب بعض القوانين الجائرة وبسبب غياب الموروث الثقافي والاجتماعي المشجع وسيطرة العادات المتخلفة والضارة وبسبب انتشار الفقر والبطالة والجهل والأمية بنسب كبيرة بين النساء ورغم توقيع الحكومة السورية ومصادقتها على اتفاقية السيداو الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هذه الاتفاقية التي أبرمتها وأقرتها الأمم المتحدة في عام 1980 حيث وقعت من قبل 181 دولة منها سورية و جاءت هذه الاتفاقية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ونصت على اتخاذ الدول تدابير تمنح المرأة حقوق مساوية للرجل في جميع الميادين السياسية والاجتماعية والمدنية والثقافية والاقتصادية، وحثت على صياغة تشريعات وقوانين تمنع التمييز ضد المرأة إلا أن سورية وبكل أسف تحفظت على بعض مواد هذه الاتفاقية وخصوصا المادة الثانية المتعلقة بمبدأ المساواة بين الجنسين في الشرائع والقوانين وتطبيقاتها,كما أن قانون الأحوال الشخصية السوري لازال ينص على بعض المواد الجائرة والمنتهكة لحقوق المرأة, فضلا عن المادة/548/ المنصوص عليها في قانون العقوبات السوري والمتعلقة بمنح العذر المحل والمخفف في جرائم الشرف ضد النساء كما أن هذا القانون يسقط التهمة عن المتهم في جريمة الاغتصاب إذا تزوج بالضحية فضلا عن التمييز بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا0 ونذكر بان النساء الكرديات في سورية محرومات من تعليم أولادهن بلغتهم الأم والآلاف منهن محرومات من الجنسية السورية وكافة الحقوق المترتبة عليها ويعانين من أشكال الاضطهاد والتمييز0 إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد) في الوقت الذي ندعو فيه إلى نبذ العنف وثقافة الكراهية بكافة الصور والأشكال التي يمكن أن تتجسد به ندعو إلى المساواة والتسامح والحوار والمحبة وندين بشدة كافة أشكال العنف التي تمارس ضد المرأة في هذا اليوم وباقي الأيام ولنعمل يدا بيد جميعا من اجل عالم خال من العنف ونحيي جميع النساء المناضلات ونشد على أيديهن من اجل عالم تسوده المساواة التامة بين المرأة والرجل, عالم خال من العنف تجاه المرأة مهما كانت صوره واشكاله0 مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد) |