9/2/2007
في تصعيد خطير اقدمت الاجهزة الامنية ليل امس الخميس 8-2-2007 على اعتقال المفكر والباحث الدكتور عبد الرزاق عيد ” 1950″ وما لبثت ان افرجت عنه اليوم الجمعة 9-2-2007.
وكانت اجهزة الامن قد تواجدت بكثافة طيلة يوم الخميس في محيط منزل د. عيد الكائن في حي الاذاعة بمدينة حلب , وفي الساعة الحادية عشر ليلاً من ذات اليوم خرج د. عيد لشراء بعض الحاجيات من البقالية المجاورة لمنزله ولكنه لم يعد الى البيت كما انه لم يصل البقالية , حيث تم اعتقاله بطريقة الخطف وهو يرتدي “البيجاما”,ورفضت السلطات طلبه بالعودة للمنزل لجلب ادويته او تبليغ اسرته التي دارت على المشافي واقسام الشرطة للبحث عنه طوال الليل .
ودار استجواب د.عيد حول مقالاته الاخيرة في جريدة السفير وحول رفضه المثول امام الاستدعاءات الامنية. وقال د.عيد انه يستدعى منذ 30 عاما للاجهزة الامنية ولكنها المرة الاولى التي يتم فيها اهانته وتهديده بتلك الطريقة.
واطلق سراح د.عيد بعد تحذيره من كتابة المقالات اللاذعة للسلطة ولنقد اوضاع البلد والمنطقة.
وكانت الاجهزة الامنية قد رفضت الموافقة على سفر د. عيد منذ اسبوع الى باريس بقصد العلاج من سرطان البروستات كون عيد ممنوع من السفر بقرار امني غير مرفق بمذكرة قضائية.
وللدكتور عيد العديد من الكتب التي تناقش مختلف قضايا المجتمع المدني وفي الاصلاح السياسي والديني , وقد حمل اخر كتاب الفه منذ شهور اسم ” محمد عبده إمام الحداثة والشرعية الدستورية ” وكتاب (يسألونك عن المجتمع المدني “ربيع دمشق المؤود”) اضافة للعديد من المقالات والدوريات المنشورة في الصحف العربية ..
والدكتورعيد ساهم في تاسيس لجان احياء المجتع المدني عام 2000 رغم انه لا ينتمي الى اي حزب سياسي .
نحن لا نرى في هذه التصرفات مهما كانت الذرائع والحجج الشكلية التي دأبت الأجهزة على ( الاختراع القانوني ) لها ,سوى محاولة لاخراس الصوت الوطني والديموقراطي الشجاع للدكتور عيد , واعتداءا على الحريات السياسية والفكرية والتعبيرية استمد “شرعيته” من حالة الطوارئ والأحكام العرفية.
اننا اذ نستنكر هذه الهجمة الامنية التي طالت رموز الفكر في سورية والتي طالت د. عيد فإننا نعرب عن قلقنا البالغ ،لعدم تفّهم أجهزة الأمن في سوريّة لمعنى حجز حريّة الإنسان خلافا ” للدستور والقانون ، ولو لدقيقة واحدة ، وتعتبر هذه الاعمال نكوصا من الدولة عن وعودها بالإصلاح، وخطوة إلى الخلف تذكرنا بوأد ربيع دمشق.
رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية