تصريح الحكم بالسجن ثلاث سنوات على المعارض السياسي السوري الدكتور كمال اللبواني

23/4/2008

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة علمت منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من مصادر مطلعة، أنه في هذا اليوم الأربعاء 23 / 4 / 2008 أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في دمشق حكماً بالسجن ثلاث سنوات على المعارض السياسي السوري الدكتور محمد كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي السوري، بتهمة ” نشر أنباء من شانها وهن نفسية الأمة…” وفقاً للمادة / 286 / من قانون العقوبات السوري العام، وذلك استناداً إلى شهادة سجناء في نفس زنزانة الدكتور كمال اللبواني في سجن عدرا.

وكانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق قد أصدرت بتاريخ 10 / 5 / 2007 حكماً بالسجن المؤبد على الدكتور كمال اللبواني وتم تخفيف الحكم إلى السجن لمدة / 12 / عاماً مع الحجر والتجريد وفق نص الفقرة / 1 / من المادة / 264 / من قانون العقوبات السوري العام، التي تقول: ( كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو أتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سوريا أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ) وذلك استناداً إلى تصريحات أدلى بها لإحدى المحطات الفضائية.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين ونستنكر فيه هذا الحكم الجائر الصادر بحق الدكتور محمد كمال اللبواني، فإننا نعتبره إجراءاً تعسفياً ومهزلة أخرى من مهازل القضاء السوري الخاضع لمشيئة وإرادة السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية، إذ هل يعقل أن يتم محاكمة المعتقلين على أساس الأقوال التي يجرونها مع بعضهم البعض؟؟!!

وفي ذات الوقت نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الدكتور محمد كمال اللبواني وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في السجون السورية وتنفيذ التزاماتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن السوري عبر إلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ووقف المحاكمات الصورية الجارية أمام المحاكم الاستثنائية ووقف الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني وإقرار مبدأ سمو القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا على القوانين والتشريعات الوطنية والنص على ذلك في بنود الدستور السوري وتعديله بما ينسجم مع هذه القوانين والمواثيق التي صادقت عليها وكذلك تعديل القوانين والتشريعات السورية كافة بما يتلاءم مع هذه القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها.