22/5/2008
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه
( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)
لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.
( المادة /22/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)
بيان اعتقلت الأجهزة الأمنية و قوات حفظ النظام صباح يوم السبت الواقع في 17/5/2008 و في قرية صّغير جزيرة التي تبعد حوالي /20 / كم عن محافظة دير الزور ما بين / 16 – 20 / مواطناً سورياً بينما كانوا يعّبرون عن احتجاجهم السلمي على تدهور الأوضاع المعيشية و تدني مستوى الأجور و تفشي البطالة و غلاء الأسعار لاسيما المحروقات. و على مدى الأيام القليلة الماضية أطلقت الأجهزة الأمنية سراح بعضهم بينما استمرت في اعتقال البعض الآخر و الذين عرف منهم:
جاسم أحمد العيسـى ( طالب في الثالث الثانوي )
طنش عزيز العلي ( طالب في الثالث الإعدادي )
رمضان سـلوم زعيب ( أعمال حرة )
ياسـر حمود زعيب ( طالب في الثالث الثانوي )
صالح الخرفان ( أعمال حرة )
نصر محمود زعيب ( طالب في الثالث الإعدادي )
و لم يسمح لذويهم بزيارتهم أو الاطمئنان عليهم رغم مرور قرابة أسبوع على اعتقالهم.
المنظمة السورية لحقوق الإنسـان إذ تّذكر الحكومة السورية بحق المواطن في الاحتجاج و التعبير عن الرأي في مواجهة الغلاء و الظروف المعيشية السيئة فإنها ترى أن سياسة تحرير الأسعار ستنعكس على المدى المتوسط و الطويل بظلالها القاتمة على حياة المواطن السوري لاسيما محدود الدخل و ستفاقم من مشكلة التفاوت الطبقي داخل نسيج المجتمع و ستؤمن المناخ الأمثل لنمو ظاهرة الفساد لا سيما في ظل ضعف المحاسبة و انحسار الشفافية .
المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تطالب بإطلاق سراح المعتقلين الستة ليتمكنوا من أداء امتحاناتهم و ذلك أسوة بزملائهم الذين أطلق سراحهم بذات الموضوع و ذات الوصف فإنها ترى أن المخرج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي نعيشها يمكن أن يكمن في:
- التأكيد على ضرورة الإصلاح السياسي متساوقاً مع الإصلاح الاقتصادي و التنمية الاجتماعية الهادفة لرفع المستوى المعاشي و الضمان الصحي و رفع المستوى التعليمي لكافة فئات الشعب و وضع الإجراءات الكفيلة بتخفيف معاناة الناس من البطالة الفقر و المرض و الأمية.
- اجراء دراسة شاملة لمجمل البينة التشريعية القائمة الدستورية منها و القانونية و التخلص من ترسانة القوانين المعيقة لحركة التنمية على جميع مستوياتها و المكبلة للحريات العامة، و النظر بعين الجدية لسن قوانين جديدة تتمتع بصفة الشرعية ليس فقط من خلال شكليات إصدارها و إنما من خلال مراعاتها لمصالح الناس الحقيقية فينصاعوا لها طواعية دونما حاجة لحسيب أو رقيب.
- تكريس مبدأ تكافؤ الفرص على جميع المستويات بما في ذلك الاقتصادي كي لا يتحول الاقتصاد السـوري إلى اقتصاد نخبوي مما يفاقم في مشكلة التفاوت الطبقي.
- العودة بسعر المحروقات لما كان عليه قبل الزيادة الأخيرة لا سيما مادة المازوت التي ارتفعت أربعة أضعاف دفعة واحدة مما خلق حالة هلع انعكست سلباً على مختلف نواحي الحياة المعاشية و الحياتية.
- إقرار مشاريع جدية لمساعدة الفقراء و محدودي الدخل و قابلة للاستمرار والحياة.
- التمسك بنظام البطاقة التموينية و توسـيعه بحيث يشمل العديد من المواد التموينية التي لا يمكن ضبط أسعارها و لم يعد بوسع المواطن العادي الحصول عليها.
- تشجيع عودة الأموال المهاجرة في إطار خطة عمل وطنية شاملة و شفافة ليصار لإعادة توظيفها داخل القطر و إزالة جميع العوائق القانونية أو الأخلاقية التي من الممكن أن تحول دون ذلك.
- التأكيد على مزيد من الشفافية و المحاسبة و العمل على بيان الوضع المالي لكل مسؤول قبل و بعد تقلده مهام المنصب لبيان ماهية الفرق و مصدره.
- وضع برنامج شامل للحد من الهدر لاسيما في مجال استهلاك وقود المركبات الحكومية على اختلاف أنواعها و إلغاء مهمات الوقود المفتوحة بشكل كامل.
المنظمة السورية لحقوق الإنســان إذ تعبّر عن إدانتها لاستشراء ظاهرة الاعتقال السياسي في سوريا و التي ترى أنها لن تخلف إلا مزيداً من مشاعر الأسى و الإحباط فإنها تطالب الحكومة السورية بطيها من حياتنا العامة و الشروع في حزمة الإصلاحات الموعودة و المنشودة التي ينتظرها المواطن السوري
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان