5/10/2005
المرصد الكردي لانتهاكات حقوق الانسان في سوريا ، روانكه
في الخامس من أكتوبر تمر الذكرى 43 للأحصاء الاستثنائي الذي أجري عام 1962 في محافظة الحسكة ، التي غالبية سكانها من الاكراد ، بناء على المرسوم التشريعي رقم/ 93 / تاريخ 23/ 08/1962، والذي تم بموجبه تجريد مابين 125 و150 الف كردي في محافظة الحسكة وحدها من الجنسية السورية .
هذا المرسوم جاء على خلفية، مشروع اشمل واعم تبناه القوميون العرب انذاك يهدف الى صهر وتذويب الشعوب والقوميات غير العربية في بوتقة القومية العربية،
وبما ان الشعب الكردي يشكل القومية الثانية في البلاد من حيث الحجم ويعيش في مناطق خاصة به في شمال وشمال شرق سوريا وله امتداد تاريخي، مع ابناء جلدته على طول حدود مناطقه مع كل من تركيا والعراق.
وقد تم اقرار المشروع وتبنيه بشكل اولي ابان عهد دولة الوحدة بين سوريا ومصر(1958-1961 ) وبوشربتطبيق بعض الخطوات التنفيذية منه: فقد تم استقدام مستوطنين عرب من منطقة السلمية التابعة لمحافظة حماة ،( وسط سوريا ) ومن محافظة السويداء ( اقصى جنوب سوريا ) وتم توطينهم في منطقة ديريك ومنطقة درباسيه في محافظة الحسكة (شمال شرق سوريا)، ومنحت لهم اراض شاسعة ، بعد تجريدها من مالكيها واصحابها الكرد.
ويعدالاحصاء الاستثنائي لعام 1962، في محافظة الحسكة خطوة اخرى في سياق استكمال هذا المشروع ؛لان تجريد الكرد من جنستهم السورية، يسهل على النظام تجريدهم من اراضيهم وممتلكاتهم ،
ويحرمهم من كل فرص وسبل العيش في مناطقهم التاريخية مما سيؤدي بهم الى الهجرة والتشتت وترك مناطقهم ، وقد تم تسريع الخطوات التنفيذية للمشروع بعد استلاء حزب البعث العربي الاشتراكي ، ذي التوجه القومي العنصري، على السلطة بانقلاب عسكري في الثامن من اذار العام 1963
حيث عمل على التضييق المستمر والممنهج على الكرد في سوريا وخاصة في المناطق ذات الغالبية الكردية، في كل من محافظة الحسكة ومنطقة كوباني( محافظة الرقة) ومنطقة عفرين ( محافظة حلب )
واتخذت اجراءات وممارسات عنصرية ضدهم منها:
” وضع حظر شامل على اللغة والثقافة الكرديتين ومنع تداولهما بشكل رسمي، وقد كان يتم التاكيد سنويا على هذا الحظر من خلال القرارات والاوامر الادارية التي كانت تعمم على المدارس ودوائر ومؤسسات الدولة الرسمية .
” وضع العراقيل امام الاكراد من استكمال تحصيلهم العلمي من خلال قوائم الفصل السنوية التي كانت تطال الطلبة الكرد من المعاهد والمدارس .
” المباشرة بتعريب المناطق الكردية . حيث تم حتى الان تعريب اسماء كل المدن والبلدات والقرى الكردية بالكامل.
” وضع عراقيل حقيقية وجدية امام الاكراد من تبوء العديد من المناصب والوظائف
” تضييق سبل العيش امام الالكراد من خلال انتزاع عقاراتهم وممتلكاتهم، وخاصة المجردين من الجنسية السورية منهم ، باساليب وسبل شتى .
” الاهمال المنهجي والمقصود للمناطق الكردية ، حيث غدت تلك المناطق ، واستنادا على كل المسوحات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، وحتى الرسمية منها، من اكثر المناطق السورية تخلفا من حيث التنمية والخدمات ومن حيث توفر فرص العمل ، على الرغم من انها تعد عصب الاقتصاد السوري، زراعة ونفطا.
” جعل كل المناطق الكردية مناطق حدودية بحيث يسري عليها قوانين واجراءات استثنائية على عكس كل المناطق الحدودية الاخرى ، حيث انها محددة بمسافات ومساحات معينة. لكي تكون السلطات قادرة على انتزاع ملكية من تشاء من الموطنين الكرد من اراضيهم .
” وقد كان الاجراء الاخطر والاكبر هو التنفيذ العملي الكامل لمشروع الحزام العربي الاستيطاني في العامين 1973- 1974 فقد اقدم النظام السوري على استكمال المشروع الاستيطاني العربي في المنطاق الكردية
حيث تم جلب الالاف من العائلات العربية كمستوطنين جدد من محافظتي الرقة وحلب وتوطينهم في المناطق الكردية على طول الحدود مع كردستان تركيا ” ضمن حوالي اريعين مستوطنة بالاضافة الى المستوطنتين السابقتين ”
حيث ان الغاية الاساسية من المشروع كانت: تشتيت الاكراد من مناطقهم وخلق حزام عربي حولهم في سوريا يفصلهم عن الاكراد في كل من العراق وتركيا، وتغيير التركيبة السكانية في المناطق التي بشكل فيها الكرد الاغلبية ،
كل هذه السياسات والممارسات المطبقة بحق الاكراد في سوريا ادت بالالاف منهم الى هجرة مناطقهم الى المدن والمناطق السورية الاخرى والى شتى اصقاع العالم ، ومما يلفت النظر ان نسبة الاكراد العاملين في قطاعات الاعمال الهامشية والمجهدة عضليا ، ليس في مناطقهم فحسب، وانما في معظم المناطق السورية الاخرى، لاتنتاسب ابدا ، مع نسبة عددهم لمجموع سكان سوريا
حيث انها مضاعفة عدة مرات ، وهذا مايفسر التواجد الكثيف للعائلات الكردية في احياء المخالفات في احزمة الفقر حول المدن السورية الكبيرة ، والجريمة التي ارتكبتها السلطات الامنية السورية في حي مثل هذه الاحياء الكثيرة بدمشق ، (قرى الاسد بمنطقة ديماس- دمشق)، بقتل المواطنة الكردية ” شاها رمو” في 15/09/2005 حين حاولت منع هدم منزلها الذي يؤويها وعائلتها
وهي من العائلات الكردية المهجرة من منطقة ديريك، قرية ” علي بدران “، وقد بقي قتلتها طلقاء دون اية محاسبة او مسآلة قانونية او مسلكية.
اننا في المرصد الكردي لانتهاكات حقوق الانسان في سوريا ، روانكه ، وبمناسبة مرور 43 عاما على هذه المأساة الانسانية المستمرة ، مأساة تجريد الالاف من المواطنين الكرد من جنستهم السورية بموجب الاحصاء الاستثنائي لعام 1962 ، والتي يتزايد نتائجها الكارثية سنويا لتشمل ضحايا جدد بحكم التكائر الطبيعي
نطالب السلطات السورية باعادة الجنسية للمجردين منها دون قيد او شرط وبالتعويض على ضحاياها الابرياء، وندعو الراي العام السوري والعالمي وكل الهيئات والمنظمات الدولية وفي مقدمتها هيئات ومنظمات الامم المتحدة، ذات الصلة، الى الالتفات الى هذه الماساة الانسانية ووضع حد لها.