16/3/2006
ترحب المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) بنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إنشاء مجلس لحقوق الإنسان و الذي سيحل محل لجنة حقوق الإنسان الموجودة حالياً.
هذا وقد سبق للمنظمة السورية وأن شاركت ممثلة برئيس مجلس الإدارة المحامي مهند الحسني بورشة العمل التي عقدت في القاهرة بتاريخ 27/2/2006 برعاية المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ومعهد جنيف لدراسات حقوق الإنسان وبمشاركة عدد من المنظمات الأهلية في العالم العربي سعياً وراء بلورة رؤية عربية حقوقية ومشتركة ضمن إطار مساعي الأمم المتحدة لتعزيز و تفعيل مبادئ حقوق الإنسان واستبدال لجنة حقوق الإنسان التي أنشئت عام 1946 ، بمجلس جديد لحقوق الإنسان انعقدت حوله الآمال لتلافي السلبيات التي كانت موجودة والتلاقي حول بعض التوصيات الضرورية ومن أهم نقاط الاتفاق التي خرجنا بها نحن المجتمعين في القاهرة :
– التأكيد على الدور الإيجابي لهيئة الأمم المتحدة في سعيها من أجل الإصلاح وخاصة لجنة حقوق الإنسان لاستبدالها بمجلس جديد لحقوق الإنسان والذي وافقت عليه الجمعية العامة بقرارها للأمم المتحدة بقرارها الصادر في 15 سبتمبر 2005.
– الترحيب باقتراح رئيس الدورة /60/ للجمعية العامة للأمم المتحدة والصادر في 23/2/2006 والذي أقر بتبعية مجلس حقوق الإنسان للجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى ضرورة التوزيع العادل الجغرافي لعضوية المجلس الجديد والذي تمّ تحديدها بسبعة وأربعين عضواً سنداً للمجموعات الإقليمية .
– أثنى الحاضرون على فكرة فتح باب العضوية لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة شريطة الالتزام باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان بمجرد انتخابها عضواً.
– كما أكد الحاضرون على فكرة استبعاد العضوية الدائمة بالمجلس الجديد وتحديد العضوية لمرة واحدة ولمدة /3/ سنوات فقط يتم تجديدها لمرة واحدة ولذات المدة مع إمكانية إسقاطها في حال انتهاك معايير حقوق الإنسان، – كما شدد الحاضرون على تمكين المجلس من استعراض أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء دونما استثناء وقيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقييم المجلس بعد خمس سنوات من بدء أعماله.
ومن جهة أخرى فقد خلص المشاركون لمجموعة من التحفظات فيما يختص بتفعيل دور المجلس الجديد تجنباً لتكرار أخطاء الماضي التي شابت عمل اللجنة السابقة لحقوق الإنسان وأصدروا مجموعة من التوصيات أهمها :
– ضرورة وضع آلية فاعلة لمتابعة وتنفيذ توصيات وقرارات المجلس الجديد.
– أهمية تجنب التسييس والانتقائية والكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في نشاط عمل المجلس صيانة لمصداقية حقوق الإنسان.
– لا بد من إعطاء دور أكبر لمشاركة المنظمات غير الحكومية في آليات عمل المجلس الجديد وإتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني لتفعيل دورها في المجلس كافة.
– إبلاء جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية ذات القدر من الاهتمام مع التركيز على الحق في التنمية المستدامة.
– أهمية الحفاظ على الحقوق المكتسبة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال وذلك بوضعها على جدول أعمال المجلس الجديد بذات الوضعية القانونية السابقة التي كانت عليها أمام لجنة حقوق الإنسان.
– ضرورة الإسراع بنقل المهام والصلاحيات من لجنة حقوق الإنسان للمجلس الجديد.
– ضرورة التزام الدول الأعضاء بالمجلس بعدد من المعايير أهمها نظافة سجل الدولة العضو فيما بتعلق بحقوق الإنسان وضرورة تصديق تلك الدول على المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة البروتوكولات الملحقة ورصد مدى تنفيذها لملاحظات اللجان المعنية بحقوق الإنسان في الاتفاقيات التعاقدية السبع.
– حث مؤسـسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية على المشاركة و التنسيق في الأفكار والمناقشات المطروحة دولياً فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وألا تكتفي بدور المتابع عن بعد.
– كما قرر المشاركون تشكيل لجنة متابعة عربية للمنظمات العاملة في الحقل الإنساني على أن تتولى سكرتاريتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائي لبلورة رؤية عربية أهلية في التعامل مع المجلس الجديد .
– كلنا أمل في المنظمة السورية لحقوق الإنسان بأن يبرهن المجلس الجديد على أنه قادر فعلاً على ترجمة المبادئ والقيم الواردة في المواثيق والمعاهدات إلى واقع ملموس على أرض الواقع.