1/5/2006

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه
( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)
. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:
العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،
بتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،
الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،
تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
المادة /12/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية

بيــــان

قامت جرافات محافظة مدينة دمشق مساء يوم الجمعة الواقع في 28/4/2006 وبلمح البصر بمحو سوق الأرماني من الوجود ، ومما سيسفر عنه حسب بعض التقديرات تشريد (500) عائلة إلى قارعة الطريق بعد حرمانهم من سبب إعالتهم نتيجة لهدم (130) محلاً دفعة واحدة.

وفي تصريح لمدير التنظيم والتخطيط العمراني بمحافظة دمشق عن السر وراء السرعة المحمومة بالهدم رغم أن المخطط التنظيمي موضوع منذ ثلاثين عاماً والسوق مستحدث بعد المخطط بثمانية عشر عاماً ، عدا عن أن الشاغلين كانوا قد دفعوا مستحقاتهم السنوية منذ بداية عام 2006 وعن عام كامل في حين أن الإنذار بالهدم كان قد تمّ بتاريخ 20/4/2006 وتقرر الهدم بتاريخ 23/4/2006.

أجاب ” إذا كانت محافظة دمشق تأخرت سابقاً بتنفيذ المخطط التنظيمي …فالمحافظ الجديد جاد بتنفيذه…ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار” وكأن الأمور قائمة على أكف أشخاص و مرتبطة بمزاجيتهم مما يتنافى مع أبسط قواعد دولة القانون والمؤسـسات.

ويتابع في تصريحه “حتى أن رئاسة مجلس الوزراء اتخذت قرارات جريئة ولو كانت مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة إلا أنها لمصلحة الوطن والمواطن.”

تعبر المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها تجاه مثل هذه الأساليب في التفكير وتؤكد أنه مهما كانت الغايات مشروعة فلا يجوز تحقيقها بطرق غير مشروعة أي كانت الجهة التي تتذرع بالغايات المشروعة وأن أكبر خطر يمكن أن يتهدد الوطن هو اعتقاد البعض أن من حقهم التجاوز على حقوق الآخرين بذريعة أن مصلحة الوطن تقتضي ذلك ، وتؤكد المنظمة أن مصلحة الوطن لا تكون إلا من خلال سيادة القانون _ العادل والمنصف والإنساني _ على الجميع حكومة و أفراد ، وأن ذلك لن يتحقق إلا من خلال إنصاف الضحايا الذين أضحوا على قارعة الطريق دون مصدر للإعالة، وبهذه الناسبة تطالب المنظمة محافظة دمشق بأن تكون أمينة على المخطط التنظيمي وتحول الموقع إلى حديقة عامة.

من جهة أخرى فقد تناهى علماً للمنظمة السورية لحقوق الإنسان أن مجلس مدينة حلب كان قد قرر قطع الأشجار المتبقية في حديقة المنشية القديمة وبناء مجمع تجاري وكراج للسيارات على حساب حرمان وسط المدينة المزدحم بالمحلات التجارية والمكتظ بشرياً من المتنفس الوحيد في المنطقة.

وجدير بالذكر أن حديقة المنشية القديمة في حلب حديقة خاصة أنشئها مغترب حلبي قادم من فرنسا عام 1904 على غرار حدائق فرساي الفرنسية وسميت المنشية نسبة لحدائق مصر الخديوية ، وكانت مساحتها آنذاك / 7200م2/ ثم أخذ منها عام 1969 أقسام لبناء الصيدلية العمالية إضافة لفرن لصناعة وبيع الخبز، كما شق فيها شوارع لانطلاق الحافلات آنذاك.

وكان فيها حوالي /300 / شجرة قطع منها ما يقارب /200/ شجرة على مرحلتين : الأولى عام 1969 والثانية عام 1975 وما تبقى من أشجار يقدر عددها حالياً بحوالي /80/ شجرة تبدأ أعمارها من عام 1904وكان من روادها رموز حلب الوطنية ومثقفيها وفنانيها ومنهم ابراهيم هنانو وسعد الله الجابري و رشدي الكيخيا وناظم القدسي وعمر أبوريشة وخليل هنداوي ومظفر سلطان وعلي ناصر وفاتح المدرس تشدد المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) على ضرورة الحفاظ على ما تبقى من حديقة المنشية وعلى وقف إعدام الأشجار فيها في جميع ربوع القطر.