5/5/2006

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه
( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

بيان

تقوم الدولة ببناء سد على نهر وادي الأبيض يبعد حوالي /3/كم عن قرية الشغور التابعة لمحافظة إدلب ، وقد اختارت إدارة المشروع موقعاً للمقلع المخصص لأخذ يقاياه لبناء جسم السد يبعد عن أقرب منزل في القرية حوالي /200/م ويبعد عن أبعد منزل في القرية حوالي /1.5/كم خلافاً لرأي الشركة البلغارية التي قامت بدراسة المشروع والتي اقترحت موقعاً للمقلع يبعد /6/ كم عن القرية إلا أن الرغبة في ضغط المصاريف رجحت احتمال اختيار الموقع الحالي للمقلع والقريب من القرية والقبول بالمخاطرة كون معظم منازل القرية مبنية من الحجر والطين والتي من الممكن أن تتأثر بالقوة التدميرية للمتفجرات والتي أسـفرت فعلاً عن تصدع ما يقارب /50/ منزلاً منها في أطراف القرية والتي لم تفلح شكاوى المتضررين لإدارة المشروع وللمحافظ في أخذ مطالبهم بعين الاعتبار.

و حوالي الساعة الواحدة والنصف من يوم الأربعاء الواقع في 3/5/2006 استخدمت إدارة المشروع عبوتين ناسفتين لتفجير الصخور في المقلع لاستخدام بقاياها في بناء جسم السد الأولى بقوة تفجير تبلغ حوالي /500/كغ من مادة ( ت.ن.ت) المتفجرة والثانية بقوة حوالي /700/ كغ من مادة ( ت.ن.ت) المتفجرة ، وبعد حوالي /40/ دقيقة انهار منزل المواطن نمر الرجال الملقب ( أبومشهور) والذي يبعد /360/م عن موقع التفجير على رؤوس قاطنيه وقام أهل القرية بانتشال المصابين من تحت الأنقاض والذين مازالوا حتى تاريخه تحت العناية المشددة في المشفى.

وعلى إثر الحادث قام مجموعة جلهّم من المراهقين بمهاجمة إدارة المشروع وتهشيم زجاج بعض السيارات والبراكيات واحتوت إدارة المشروع ( مشكورة) الموقف وعالجته بالحكمة وطلب مدير المشروع من العمال عدم التهجم على المواطنين الغاضبين. وبعدها حضر مدير المنطقة و جمع عمال المشروع وأخذ يزبد و يرعد عليهم باللوم لأنهم لم يقوموا باستخدام الرصاص الحي الميداني بمواجهة المواطنين الغاضبين وما هي إلا هنيهات حتى أطلت كتيبة الأمن المركزي وحفظ النظام وبدء مسلسل القمع بأهالي القرية الذين اعتقل منهم حتى تاريخه /73/ مواطن ، ثمانية منهم أعمارهم تجاوزت الثمانين.

ويقال أن لديهم قائمة مؤلفة من /108/ من المواطنين مطلوبين و يقال أن القرية حالياً تحت الحصار التام وأعمال القسوة و التنكيل بأهلها على قدم وساق.

تعبر المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن استهجانها لمثل هذه الاستكانة للحلول الأمنية الصرفة وتطالب الحكومة الســورية بتحمل مسؤولياتها وذلك من خلال ما يلي:

1. الرفع التام للحصار المفروض على القرية المذكورة و سـحب كتيبة حفظ النظام منها فوراً ، خاصة مع وجود أنباء لم يتسن لنا التأكد منها تقول أن الفساد والابتزاز يضرب أطنابه نظراً لوجود قائمة مطلوبين من بين أهالي القرية.

2. الإفراج عن جميع المعتقلين فوراً دونما تأخير أو احالتهم إلى القضاء العادي في حال وجود مبرر قانوني يستوجب ذلك.

3. اللجوء لمرجعية القضاء والخبرة الفنية لتحديد نسبة مسؤولية التفجيرات التي تمت في المقلع المجاور للقرية على الضرر الحاصل لبيوت المواطنين الفقراء فيها وعن الأضرار المادية اللاحقة بالضحايا من أسرة المواطن نمر الرجال.

4. إيواء المتضررين وترميم البيوت المتصدعة في القرية المذكورة وبالسرعة الكلية نظراً لحالة العجلة الزائدة الناتجة عن الخطر الداهم الناجم عن تصدع تلك المنازل وذلك حفاظاً على أرواح الناس وبغض النظر عن أسباب التصدع الحاصل فيها.

5. التوقف عن العمل في المقلع واستبداله بمقلع آخر بعيد عن القرية تبعاً للخطة الموضوعة من قبل الشركة البلغارية التي قامت بدراسة المشروع .

6. الأخذ بعين الاعتبار قلعة الشغور الأثرية والواقعة ما بين المقلع والقرية والتي سبق وأن حررها صلاح الدين الأيوبي من أيدي الصليبيين والتي تضررت معظم أوابدها بسبب التفجيرات.