النشرة الإخبارية في يوم المعتقل السياسي السوري 21-6-2004 المحامي أكثم نعيسة يعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام و السلطات الأمنية تفرق التجمع السلمي بالقوة

بعد مماطلة دامت أكثر من شهرين و على الرغم من اعتقاله بشكل تعسفي و تدهور حالته الصحية بشكل خطير ، سمحت السلطات الأمنية بزيارة الزميل أكثم نعيسة رئيس ل د ح – من قبل عائلته- المعتقل في زنزانة انفرادية في قسم السجناء الجنائيين. ولكن السلطات، التي أشاعت القبول بالزيارة، لتستخدمها لتخفيف المطالبات العديدة التي وجهت لها للإفراج عن زميلنا ، ألغت الزيارة بعد ثوان قليلة من حصولها في إطار مهين ومذل للزميل أكثم نعيسة ولعائلته. وقد بدا الزميل أكثم خلف الشباك منهكاَ وتعباَ وأعلنَ إضرابا مفتوحاَ عن الطعام احتجاجاَ على اعتقاله وسوء المعاملة التي يتعرض لها.

إن التعنت والشراسة والممارسات خارج القانون التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في تعاملها مع النشطاء الحقوقيين والسياسيين ، ولا سيما زميلنا رئيس ل د ح ، تأتي في جو من التدهور الخطير لأوضاع الحريات وحقوق الإنسان في بلادنا وعودة ” المناخات الكريهة” للثمانينات، إنما تزيد من الهوة الواسعة التي تفصل السلطات عن المجتمع ، وهي وحدها التي تضعف البلاد في مواجهة كافة التحديات. إن ما يسئ إلى سمعة البلاد – هذا إذا كانت سمعتها تعني الحكومة- ومنعتها هي هذه الممارسات القمعية الشرسة للسلطات وليس حراك المجتمع المدني ونشاطاته السلمية ، ولا مطالب الزميل أكثم ودعاة الإصلاح في سورية.

ندين الممارسات الحاقدة والتعسفية بحق زميلنا أكثم نعيسة وغيره من النشطاء ونعلن تضامننا معه وتحميلنا للسلطات المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته.
ونهيب بمنظمات حقوق الإنسان الشقيقة والعربية والدولية التحرك العاجل والفعال في مواجهة استهتار السلطات السورية بالحقوق والحريات والكرامة.

– هذا وقد قامت السلطات الأمنية بتفريق التجمع السلمي الذي دعت له أحزاب و هيئات مدنية و اجتماعية في يوم السجين السوري 21-6-2004بالقوة واعتدت بالضرب على بعض المواطنين و قامت باعتقال خمسة مواطنين ما لبثت ان أطلقت سراحهم و ذلك بهدف فض التجمع و ترويع المشاركين الذين لبوا دعوة 11 حزبا و هيئة مدنية و اجتماعية في الساعة السادسة و النصف في ساحة عرنوس في العاصمة السورية دمشق ان هذا السلوك الهمجي من قبل الأجهزة الأمنية و الضرب بعرض الحائط بحقوق المواطنين بالتجمع السلمي و حرية الرأي و التعبير التي كفلها الدستور السوري و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة السورية لهو دليل صارخ على استهتار هذه السلطات بحقوق المواطنة وسعي ممنهج من قبلها من أجل إعادة كبح قوى المجتمع السوري و إعادة أجواء الرعب و الإرهاب التي طالما عانت منه البلاد على الرغم من الحاجة الملحة لإطلاق الحريات العامة و الديمقراطية في ضوء ما يعانيه الوطن من أزمات و مصاعب خانقة سواء على الصعيد الاجتماعي أو السياسي و الاقتصادي ان هذه السياسات التي لا تؤدي إلا الى إضعاف الوطن و المواطن خصوصا في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة بشكل عام و سوريا بشكل خاص تثير الكثير من التساؤلات حول الدور الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في العبث و الاستهتار بأدنى حقوق المواطنين مما ينعكس بشكل سلبي على قوة و تماسك الوطن .