الحكم على البني حكم قاس وجائر بني على تهم باطلة

24/4/2007

دمشق اليوم الرابع والعشرين من شهر نيسان لعام /2007/ حكمت محكمة الجنايات الأولى بدمشق في الدعوى ذات الرقم أساس / 497 /لعام / 2007 /على الناشط الحقوقي البارز الزميل المحامي أنور البني رئيس مركز الدراسات والأبحاث القانونية والعضو في مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير إضافة إلى كونه عضواً فخريا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ، بالسجن لمدة خمس سنوات والتجريد المدني والغرامة مئة ألف ليرة سورية قراراً قابلاً للطعن بطريق النقض سنداً للمادة / 286 / من قانون العقوبات السوري والمتعلقة بالنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي ، بخصوص نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة .

أنور البني بن وجيه من مواليد حماه ولد عام 1959 م متزوج وأب لثلاثة أولاد محام مسجل في جدول نقابة المحامين بدمشق منذ عام 1986 ينتمي إلى عائلة وطنية معروفة بنشاطها السياسي والمدني والحقوقي ،أربعة من أخوته تعرضوا سابقاً للاعتقال السياسي والبني من سكان دمشق إقامة وهو أحد أبرز النشطاء المدافعين عن حقوق الانسان في سوريا .

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان نعبر عن إدانتنا للحكم الجائر الذي صدر بحق زميلنا البني ونؤكد بأن البني مارس في نشاطه المدافع عن حقوق الانسان في سوريا حقاً دستورياً تكفله العهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والتي صادقت عليها سورية ، وإن هذا النشاط لا يشكل أي فعل جرمي يعاقب عليه القانون . وإن المحاكمة التي طالت البني هي محاكمة سياسية جرت في محكمة غير مستقلة أصدرت حكماً هدفه تخويف نشطاء حقوق الانسان في سوريا وردع البني عن مسيرته النضالية المشرفة . ومن هنا ننطلق ولهذا ندعو كل نشطاء حقوق الانسان في سوريا في الوقوف صفاً واحداً مع البني لأن قضيته هي قضيتنا جميعاً بمسافة واحدة.

وكما ندعو كافة الهيئات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الانسان من أجل التضامن مع البني من أجل الإفراج عنه وعن ميشيل كيلو ومحمود العيسى وعن كمال اللبواني وعن كافة المعتقلين السياسيين .

كما أننا نتوجه إلى محكمة النقض مطا لبينها بإلغاء هذا الحكم الجائر والإفراج عن زميلنا أنور وإعلان براءته وذلك لمصلحة العدالة ولمصلحة استقلالية القضاء في سوريا ولمصلحة سيادة القانون واحترام الدستور .

ونناشد السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد من أجل التدخل العاجل لوقف هذا الظلم لمصلحة الوطن والمواطن وبغية الانتصاف والعدالة مؤكدين له بأنه ليس نشطاء حقوق الانسان في سوريا ممن يعملون على وهن نفسية الأمة ، إن من يدافع عن حقوق المواطن وعن كرامته لا يوهن نفسية الأمة أبداً بل يعلو من شأنها ، إن من يوهنون نفسية الأمة هم من يعتدون على المواطنين وعلى حرياتهم وعلى أملاكهم وهم من ينشرون الفساد والرشوة وهم من يقفون بالضد من سيادة القانون واستقلال القضاء .

إننا نعبرعن بالغ قلقنا بخصوص هذا الحكم بحق زميلنا البني الذي يعد ناشطاً في مجال حقوق الانسان وداعية إصلاح سلمي ، سواء بخصوص طول مدته أو بخصوص عدم منح النبي أي أسباب مخففة ونعتبره أي الحكم رد فعل من المحكمة على نشاط البني المشروع دستورياً.

وقد حضر هذه المحاكمة العديد من ممثلي الهيئات الدبلوماسية الغربية إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوربي وممثلي منظمات حقوق الانسان في سوريا وهيئة الدفاع وجمع من الأصدقاء وحضر عن المنظمة الزميلين المحامي رضوان سيدو وهرفين أوسي .