25/10/2007
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية
. لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه. المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية
تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب. الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
جرت اليوم وقائع جلسة جديدة لمحاكمة خمسين كرديا امام قاضي الفرد العسكري الاول بدمشق في جلسة علنية طلقاء جميعا ,على خلفية المظاهرة الاحتجاجية على مقتل الشيخ الضحية معشوق الخزنوي عام 2005 ، اجلت الجلسة ليوم 13/12/2007 . وبحضور المحامين الأساتذة: خليل معتوق، ، حسن مشو، مصطفى أوسو، محمد مصطفى ، صبري ميرزا.
وممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية التالية: ، اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية منظمة حقوق الإنسان في سورية”ماف” المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة”داد”، اللجنة القانونية لحزب يكيتي. وممثلين عن السفارة الأمريكية والاتحاد الأوربي والسفارة الألمانية.
وكانت الجلسة مخصصة لاستماع شاهد الحق العام العقيد حسين العلي,حيث أجاب الشاهد : “كوني أصبت بحالة اكتئاب نفسي منذ حوالي العام تقريبا,وأدى ذلك إلى فقدان مؤقت لذاكرتي لمدة شهرين تقريبا,مما سبب في نسياني الكثير من الأشياء والمواضيع,فإنني لااتذكر أي شيء على الإطلاق بخصوص المظاهرة التي حدثت في مدينة القامشلي عام 2005 ” .
قرر القاضي مايلي:
تجديد الدعوة للشرطي محمد المحمد كشاهد للحق العام
تصدير كتاب إلى فرع المخابرات بالقامشلي لإعلام المحكمة عن العناصر التابعة لهم التي ألقت القبض على المواطنين الذين يحاكمون أمام المحكمة. وفي حال تنظيم ضبط ,موافاة المحكمة بصورة عن الضبط الذي تم تنظيمه.
تصدير كتاب إلى سرية حفظ النظام بالقامشلي لإعلام المحكمة بأسماء العناصر التي ألقت القبض على المواطنين الذين يحاكمون أمام المحكمة,وفي حالة تنظيم ضبط ,موافاة المحكمة بصورة عن الضبط الذي تم تنظيمه .
توجيه دعوة إلى كل من منظمي الضبط العقيد رائد خازم والملازم الأول عبد العزيز العبدي والشرطي نزار صادق,للحضور إلى أمام المحكمة,بصفتهم شهود للحق العام.
رفعت الجلسة وتم تأجيلها إلى تاريخ 31/12/2007 0 يذكر أن الموطنين الكرد الذين يحاكمون أمام قاضي الفرد العسكري بدمشق,كانوا قد اعتقلوا في 5\6\2005 في مدينة القامشلي ,اثر مظاهرة احتجاجية على مقتل الشيخ معشوق الخزنوي الذي قتل في ظروف غامضة,واخلي سبيلهم ليحاكموا طلقاء بعد توقيفهم لمدة شهرين,وبموجب العفو الرئاسي فقد تم إسقاط مجمل التهم التي وجهت إليهم عدا واحدة تتعلق بإثارة النعرات الطائفية والعنصرية وفق المادة307 من قانون العقوبات,و تم إحالة الملف إلى قاضي الفرد العسكري الأول في دمشق.
إننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ندين وبشدة استمرار محاكمة المواطنين الكرد المذكورين أعلاه, ونطالب بإسقاط التهمة الموجهة إليهم, وإعلان براءتهم, كونهم مارسوا حقا دستوريا تكفله جميع المواثيق والعهود الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان. كما نطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية والامنية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السوريةكما نؤكد بان هذه المحاكمة تحمل في مجرياتها واطالة مدتها عبئاً وعقوبة اضافية بسبب نقلها من القامشلي الى دمشق مما يضر اشد الضرر بالمتهمين ومحاميهم ناهيكم عن اعباء السفر. هذا وقد حضر هذه المحاكمة كل من الزميلين هرفين اوسي وغربي حسو عضوي مجلس الادارة0
المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان