1/10/2006
- يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، مادامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح0
مادة/17/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري) - لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري0
مادة/7/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)بيــــــــــــــــانبتاريخ 24/9/2006 وحوالي الساعة الحادية عشر ليلاً قامت دورية من المخابرات باعتقال المواطن السـوري سمير البحر تولد 1953 من منزلة الكائن في مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية فيما يعتقد أنه على خلفية معتقده الدينية. يعاني المواطن سمير البحر من وضع صحي حرج يتمثل في عجز وظيفي شبة كامل في أطرافة السـفلية ، إضافة لآلام مزمنة في عموده الفقري وقد تعرض منذ حوالي الشهرين لعملية جراحية لترميم منطقة المعدة وهي الرابعة من نوعها التي سبق له وأن أجراها.
كما تناهى للمنظمة السورية لحقوق الإنسان علماً باختفاء المواطن عبد اللطيف بن سمير البحر قسـرياً منذ قرابة السـنة ( نجل المواطن سمير البحر ) تولد 1984 وهو طالب في قسم الترجمة – التعليم المفتوح بجامعة دمشق فيما يعتقد حالياً بأنه موجود في فرع الأمن السياسي بدمشق.
يعاني المواطن عبد اللطيف البحر من إصابة بالغة في القدم وهو أحوج ما يكون لعملية جراحية ويخشى أن يتسبب التفاقم في إصابته إلى عجز وظيفي كامل في المنطقة المصابة.
لاسيما وأنه سبق له وأن اعتقل لمدة تسعة أشهر في عام 2002 من قبل الأمن العسكري وقد أصيب بنقص تروية دماغية في منطقة المخيخ شكلت عائقاً عن متابعة دراسته.
ندين في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ظاهرة الاختفاء القسري والتي تصاحب في أغلب الأحيان الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له المواطن خارج إطار القانون بموجب حالة الطوارئ و نطالب الحكومة السورية بضرورة احترام حقوق المواطن السوري التي كفلها له الدستور حتى في حالة الطوارئ ،
و نؤكد على احترام الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و نشـدد على ضرورة سـن قانون يكفل الكشف عن مكان احتجاز المعتقل و سببه والتهم المنسوبة إليه وذلك بعد مدة وجيزة جداً من توقيفه ليتمكن من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة و ليتمتع بالحد الأدنى من المعاملة الإنسانية التي كفلها له القانون الإنساني, كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي والانتقال بسوريا من دولة الطوارئ إلى دولة الحق والقانون0