ادانة ظاهرة الاختفاء القصري

21/10/2006

بتاريخ 18/2/2006 قامت دورية من المخابرات باعتقال المواطن الزبير إبراهيم شيبون وهو مدرس لغة عربية من مواليد 1965 وذلك من منزله الكائن في محافظة اللاذقية بعد مصادرة كومبيوتره الشخصي ومجموعة من الكتب فيما يعتقد أنه على خلفية معتقده الديني.

يعاني المواطن الزبير إبراهيم شيبون من مرض السكري والتضخم في عضلة القلب وكذلك من ارتفاع ضغط الدم وهو أحوج ما يكون للرعاية الصحية والهواء النقي.

وبالسؤال والتحري والتنقيب لدى النيابات العامة في محاكم امن الدولة والقضاء العادي لم نعثر للمواطن المذكور على أي ذكر فيما يعتقد انه ما زال رهن التحقيق معه على الرغم من مرور أكثر من حوالي ثمانية أشـهر على اختفائه.

كما تناهى للمنظمة السورية لحقوق الإنسان علماً باختفاء المواطن هشام حسني هيكل منذ تاريخ 12/7/2006 حيث قامت دورية من المخابرات باعتقاله من أمام منزله الكائن في محافظة طرطوس و قد سبق له وأن اعتقل لمدة 12 عاما (1982/1994) فيما يعتقد أنه على خلفية اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ، وبالسـؤال والتحري عنه لدى النيابة العامة لم نعثر له على أثر على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيفه.

كما سبق للمواطن عبد الناصر علي الحميدي وهو من مواليد حلب لعام 1964 ويعمل مدرس رياضيات ومصاب بعصيات في المثانة تجعله بحاجة لرعاية طبية دائمة و هو متزوج وله ستة أولاد بينهم فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة وأن اختفى إبان زيارته لدمشق وليكتشف أهلة وبعد خمسة أشهر على اعتقاله بأنه محال لمحكمة امن الدولة العليا بدمشق ومما يزيد الأمور تعقيدا هو منع الزيارة في سجن صيدنايا العسكري الأمر الذي يزيد في معاناة الأهالي

ندين في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ظاهرة الاختفاء القسري والتي تصاحب في أغلب الأحيان الاعتقال التعسفي و نؤكد على ضرورة احترام الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و نشـدد على ضرورة سـن قانون يكفل الكشف عن مكان احتجاز المعتقل و سببه والتهم الموجهة إليه بمجرد وقوع التوقيف ليتمكن المعتقل من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة و كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي للولوج بسوريا من دولة الطوارئ إلى دولة الحق والقانون0

تعد ظاهرة الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية ويعتبر الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47/133 والمعتمد في 18/12/1992 خطوة مهمة على طريق التصدي لهذه الظاهرة المتمثلة في احتجاز شخص معين من جانب جهة حكومية أو تزعم بأنها حكومية وترفض الكشف عن مصيره أو الاعتراف باحتجازه مما يحرمه من المساعدة القانونية وتعتبر هذه الظاهرة احد النتائج السلبية لحالة الطوارئ .

ندعو في المنظمة السورية لحقوق الإنسان كافة المعنيين للأخذ بعين الاعتبار بان دخول المعتقل دائرة النسيان والإهمال هي بمثابة عقوبة خفية غير منصوص عليها بالقانون موجهة لأسرة المعتقل ومحبيه بالدرجة الأولى في حين يعتبر معرفة مصيره والتأكد من حصوله على الحد الأدنى من الدعم المادي والنفسي و المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة والضرورية أمر بالغ الأهمية لتخفيف العذاب والألم النفسي عنهم كأسرة منكوبة باعتقال احد افرادها0

لقد حظي التشريع السوري بنص خاص فيما يتعلق بحماية الحرية الشخصية من الحبس غير المشروع وذلك بالمادة /424/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي نصت على انه على كل من علم بتوقيف احد الناس في أمكنة غير التي أعدتها الحكومة للحبس والتوقيف أن يخبر بذلك النائب العام أو معاونه أو قاضي الصلح

كما نصت المادة /425/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي

1. عندما يبلغ الموظفون المذكورون في المادة السابقة مثل هذا الخبر عليهم أن يتوجهوا في الحال إلى المحل الحاصل فيه التوقيف وان يطلقوا سراح من كان موقوفا بصورة غير قانونية
2. و إذا تبين لهم سبب قانوني موجب للتوقيف أرسلوا الموقوف في الحال إلى النائب العام أو قاضي الصلح العائد إليه الأمر
3. و عليهم أن ينظموا محضر بالواقع
4. و إذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بحقهم بهذه الصفة