21/1/2007

اجلت اليوم محكمة الجنايات الاولى محاكمة المحامي انور البني حتى 18 شباط(فبراير)، والمعارض كمال اللبواني حتى الشهر27 شباط(فبراير) بحضورممثلين عن الاتحاد الاوروبي في دمشق.

وخلافاً للجلسة السابقة حضر اليوم محاكمة البني ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا بصفتها الجهة التي قامت بالادعاء على البني لممارسته نشاطا في مركز حقوق الانسان دون اشهاره اصولا .

البني من جهته قال ان المركز تم افتتاحه من قبل المفوضية الاوروبية مستغربا موقف الوزارة, وقدم مذكرة من صفحة واحدة اعلن فيها انه يفخر بما قام به كمحامي ومدافع عن حقوق الانسان ، وحول تصريحاته التي يحاكم بسببها قال :ان هذا يندرج تحت اطار الرأي وانه لم يخالف الدستور والقانون ,وتحدث عن المعتقلات والتعذيب التي تتم في السجون وقال للمحكمة انتم تعرفون ذلك من خلال تقارير الطبابة الشرعية عن عمليات التعذيب,… وعندما قام بعض الحاضرين بالتصفيق امر القاضي بإخلاء القاعة عدا المحامين والدبلوماسيين.

يذكر ان البني يحاكم يتهمة بنقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286 عقوبات/ إضافة للظن عليه بجنحة الانخراط في جمعية ذات طابع دولي سنداً للمادة /288 عقوبات/، إضافة لجنحة القدح الموجه للمحاكم والهيئات المنظمة والإدارات العامة سنداً للمادة /376 عقوبات/ كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كانت قد تقدمت بإدعاء شخصي للنيابة العامة طالبة تحريك الدعوى العامة بحق البني لممارسته نشاط لجمعية حقوق إنسان إضافة للمؤسـسة التدريبية على حقوق الإنسان دون شهرهما أصولاً وفق المادة /62/ من قانون الجمعيات والمؤسـسات الخاصة الصادر بالقرار /93/ تاريخ 8/7/1958.

وكانت السلطات السورية قد اعتقلت البني مساء يوم الاربعاء 17-5-2006 على خلفية توقيعه اعلان بيروت – دمشق .

كما اجلت اليوم محكمة الجنايات الاولى محاكمة المعارض السوري كمال اللبواني حتى 27 الشهر القادم بانتظار وثائق من الامن الجنائي عن مقابلات اللبواني خارج سوريا كونها الجهة التي قامت بالقاء القبض عليه في مطار دمشق،علماً ان اللبواني طلب صرف النظر عن هذه الوثائق.

وكانت المحكمة قد عرضت في الجلسات السابقة حلقتين تلفزيونيتين للقاءات اجراها اللبواني مع قناتي الحرة والمستقلة .

وكان اللبواني قد القي القبض عليه اثر عودته من جولة في الولايات المتحدة الاميركية واوروبا في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) العام قبل الماضي التقى خلالها بمسؤولين اميركيين واوروبيين ومعارضين سوريين خارج البلاد .

مجلس الادارة