المرصد 2005 نشرة إلكترونية صادرة عـن جـمعية حـقـوق الإنســــان فـي ســـــوريـة

3/2005

( بمناسبة حملة التضامن مع المعتقلين السياسيين في سوريا)
في التسعينات أشار عليّ أحد طلاب الدكتور عارف دليله والذي كان قد عاد لتوه من الاختصاص في ألمانيا الديموقراطية، وصار أستاذاً في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، بحضور محاضرات جمعية العلوم الاقتصادية التي لعارف الباع الأكبر في وجودها ونشاطها. يومها كانت المحاضرة عن قانون الاستثمار في سوريا، ويومها تداخل عارف قائلاً: إن قانون الاستثمار رقم عشرة مصمم خصيصاً ليستفيد منه عشرة أشخاص مبشرين بالجنة، وأشار بيده الى الصف الأمامي من الحضور حيث كان من كان فيه و صفق الحضور طويلاً قبل أن يتابع عارف مداخلته.

في تلك الأيام كان الدكتور عارف دليلة هو الصوت الوحيد المنتقد في العلن ومن الداخل للسياسات الاقتصادية القائمة وللفساد المستشري، ولكونه قد شغل منصبي عميد كلية الاقتصاد في حلب ثم دمشق، ولكونه مؤسس جمعية العلوم الاقتصادية، ويقدم المحاضرات في أكثر من مكان وله الكثير من الكتب والمقالات وقد عمل في دول الخليج، ولكونه يملك الكثير من الإرادة وقوة الشخصية، كان قادراً على الاستمرار وحده في محيط من الصمت والخوف، حتى بعد فصله من التدريس في الجامعة بقرار سياسي تعسفي. وبعد ذلك بسنوات وفي الرياض في السعودية اجتمعت مع اثنين من طلابه واللذين صارا بدورهما أستاذين في الاقتصاد أيضاً، لنشاهده على التلفزيون. يومها كان عارف قد باشر نشاطه في ما يسمّى لجان إحياء المجتمع المدني، وعدت سريعاً إلى سوريا، وكان همي الأول أن ألتقي به. وبالفعل وفي منتدى الحوار الوطني في منزل رياض سيف في أوائل عام 2001 تعارفنا وتواعدنا وتبادلنا الزيارات والحوارات وعملنا معاً في ما سمّي “ربيع دمشق”.

وبسرعة وبعد تسعة أشهر من ذاك التاريخ، وعندما كنت أسلّم أماناتي في قبو فرع الفيحاء للأمن السياسي حيث اعتقلت في اليوم السابق وأمضيت ليلتي الأولى في سجن الشعبة لصالح فرع الريف الذي سلّمني الى فرع التحقيق في اليوم التالي، وعلى مكتب مساعد السجن لمحت على مغلف موضوع أمامه اسم عارف دليلة وعلى مغلف آخر كلمة وليد، عندها عرفت أن عارف موجود أيضاً في إحدى المنفردات المجاورة، يومها شعرت (بالارتياح): طبعاً ليس لاعتقال عارف ووليد ولكن لكوني معهما في قضية واحدة، وربما شعرت بالفخر لكوننا ندخل السجن من أجل قضية مشرفة ونظيفة ليس لنا فيها أي مطلب أناني. وسمعت من شق الباب صوت عارف يرفض طعام الإفطار، وكذلك وليد، لكون الزنزانة مغلقة تماماً، معتمة ومتعفنة، يومها تناولت رغيفاً عليه بعض الزيتون الأخضر، كنت في حاجة الى الطعام كي أحتفظ بقوتي، فلا أدري ماذا ينتظرني، وعند الغداء الذي كان بامية وارزّا والذي وضع في صحن بلاستيكي لم أتمكن من غسله كما يجب، لعدم توافر الصابون، طلبت ملعقة فقال لي السجان: “كول بإيدك ولا”. قلت: سبق وتعرضت للضرب من أمي كي أتعلم الطعام بالملعقة، وها أنت… أغلق النافذة من دون أن يرد، وأكلت ببقايا الخبز بينما رفض عارف تناول أي شيء.

لم تطل المعاناة فقد كانوا في عجلة من أمرهم. أنهوا التحقيقات في الليل وفي الصباح رحّلونا الى محكمة أمن الدولة العليا. اجتمعت بعارف عند مكتب المساعد الذي أعاد الأمانات إلينا. قبّّّلت عارف ووليد بحرارة وحزنت جداً لأجله وهو يرتدي حزامه ويتسلم حاجياته (أمثل هذا الإنسان يسجن في سجن كهذا؟!). وبعد نهار طويل مثلنا فيه أمام قاضي التحقيق في محكمة أمن الدولة العليا. ذهبوا بنا ليلاً إلى سجن عدرا.

في سجن عدرا في المهجع رقم 4 من الجناح 2 المخصص للسياسيين، كنت شريك عارف وحدنا وكان وليد في المهجع رقم 6 وحده. في ليلتنا الأولى طلبنا طعاماً، وكان السجانون والسخرة كريمين معنا: مكدوس ولبنة وشاي وجبن. لم يكن خافياً أبداً تعاطفهم (جميعهم) معنا، ولم يكن خافياً أنهم يتحينون الفرصة لإبداء محبتهم وتقديم كل مساعدة ممكنة بعيداً عن المراقبة. هنا عرفنا أننا في وطننا رغم السجن وأننا رغم السجن بين أهلنا وأصدقائنا. إن تلك المشاعر النبيلة (المحرمة) التي أظهرها سجانونا كانت أكبر غذاء روحي لنا في مواجهة ظرف جديد وطارئ نتعرض له، خاصة مع سماع صوت المئذنة (الله أكبر). كان ذلك مساء الاثنين 10 /9/2001، وخلال الأيام الأولى كنا نحاول الحصول على بعض الأشياء واللوازم الضرورية: سخانة، إبريق شاي، شراشف، بيجامة، شحاطة. وكنا نوطد العزم على تحسين ظروف الإقامة التي قد تطول. وبالفعل، نقل وليد البني إلينا ثم انضم حبيب عيسى وأمضينا فترة ستة أشهر معاً ووحدنا في المهجع رقم 6 بعدما ركبوا فيه أجهزة تنصت سرية، ثم في غرفة صغيرة قبل أن يفرقونا بسبب إضرابنا عن الطعام في 21/3 /2002.

الأيام الأولى للسجن صعبة، خاصة على من كان يعيش في الخارج حياة مثل حياتنا مليئة بالعمل والنشاط. كنا لا نعرف مصيرنا وكنا منقطعين تماماً عن العالم إلا بعض الجرائد الحكومية. ولا نخرج الى الباحة، وليس لنا زيارات ولم ننزل الى المحكمة. صنعت من العجين حجارة شطرنج، وحاولت أن أجمّل جدران المهجع الكبير بالمادة نفسها، فعجنت بعض بقايا الخبز اليابس بالماْء ورسمت على الجدار راقصة باليه مقابل سرير عارف لكي يحدق بها. كانت بالحجم الطبيعي تقف على أصابع قدم واحدة وترفع يدها فوق شعرها بملامحها الروسية، وكنا نستخدم الخبز والبيض والمربى والشاي والقهوة. شيئاُ فشيئاً بدت أقرب الى الواقع وبدأ عارف يقدم بعض الملاحظات المهمة، ثم صار يشارك معي. يومها اكتشفت أنه يملك عيني فنان وأنامله. ثم تولى هو وضع اللمسات الأخيرة على تلك الراقصة التي زينت جدار مهجعنا.

فعارف ليس فقط إنسانا رقيق المشاعر وفناناً بل صوفي أيضا. شخصيته ليست شخصية السياسي، إنها شخصية المثقف (رجل العلم والمعرفة والحقيقة)، لا يبحث إلا عن الحقيقة والحق بأعلى صورها وأنقى أشكالها، وقليلاً ما يهتم بالتوافقات والمصالحات والحلول الوسط. شخصية واضحة محبة متسامحة صافية ليس عندها أسرار ولا مناطق مظللة، لكنها قوية في نصرة الحق وفي كراهية الكذب.

عندما كنت أرى عارف مستغرقاً في صمته وحزنه، كنت أسأله سؤالاً اقتصادياً، فيصحو فيه الأستاذ النائم ويلقي محاضرة مطولة يشرح فيها ويطيل، وقد كنت مع وليد تلميذين نجيبين نجيد الاستماع وطرح الأسئلة. كان عارف يؤكد على الدوام أن الأزمة الاقتصادية في سوريا سببها ليس اقتصادياً ولا حلها كذلك، وأنها لم تحدث بشكل تلقائي بل صنعت تصنيعاً وبفعل فاعل، وأن الفساد لم يصنعه الأشباح بل أشخاص حقيقيون يجب الإشارة إليهم، وسياسات شجعت عليه ورعته وهيأت له الظروف الملائمة.

وفي لحظات الإحباط رسمت بالعجين أربع جماجم تمثل الأرقام التي أعطونا إياها بدل أسمائنا، قالوا لنا اكتبوا هذه الأرقام وإحفظوها جيداً. وهكذا فعلت: رسمت جمجمة عارف لتحمل الرقم 405، وحبيب 406، وأنا 407، و وليد 408. لكن جمجمة عارف بدت من دون قصد متجهمة وجمجمة وليد مبتسمة. احتج عارف وقال لي: أترسمني متجهماً في الآخرة. أيضاً هناك سأكون تعيساً. أنا أحتج. وعبثاً حاولت أن أجعلها تبتسم. كنت أقول لهم ستخرجون إذا خرجت هذه الجدران، ستخرجون ولكن جثثاً. أردتم إحياء المجتمع المدني، فتحولتم جثثا وجماجم في ماكينة القمع.

لم أكن أتخيل أن يتحول مزاحي إلى حقيقة وأن ننقل الى المنفردات ونعزل عن بعضنا ثم ينال عارف حكماً بعشر سنوات ويتعرض للإهانة، و يمرض بأمراض عدة، بينها مرض قلبي خطير. فقد كنت أظن أن مشكلتنا مع السلطة ليست كبيرة إلى هذا الحد وسرعان ما ستنتهي، لأن الحقيقة واضحة وطريق المستقبل أمام سوريا واحد ووحيد، ألا وهو طريق الحرية والديموقراطية بحسب تعبير عارف.

ومضت السنوات معزولين عن بعضنا في زنزانات انفرادية ولم نتمكن من رؤية عارف ولا سماع صوته لكونه في زنزانة بعيدة عنا. توفيت والدة عارف في الربيع الماضي من دون أن يراها لأنها كانت قعيدة الفراش ولا تتمكن من زيارته، ومنعنا من تقديم كلمة عزاء له. لكنه زرع في باحة السجن التي نخرج إليها فرادى، وردة صغيرة في حوض صغير، وراح يسقيها لتنمو وتفوح رائحتها، فهذا هو الشيء المادي الوحيد القادر على تقديمه لروح أمه الطاهرة التي غادرت هذا العالم مجروحة الفؤاد.

خرجت من السجن بعد ثلاث سنوات أمضيت معظمها في السجن الانفرادي لكني لم أعد الى البيت تماماً حتى الآن، كما لم يرجع لي اسمي الحقيقي. لا أزال أحياناً أظن نفسي 407 وليس كمال. وعندما خرجت، سألت أولادي: هل أنا أبوكم فعلاً؟ تأكدوا، ربما أخطأ السجان وأخرج رقماً آخر غيري. قالت لي زوجتي: ألم تفتح مفاتيحك الباب؟ قلت: بلى. قالت: إذاً أنت هو زوجي. لا أزال استفسر منها بين الحين والحين: هل خرجت من السجن حقاً؟ فتقول لي: جسدياً، نعم. ولا تزال هي أيضاً ترصد موعد الزيارة، ولا نزال نشعر بالقلق ليس فقط من التهديدات المستمرة بالعودة الى السجن، بل على صحة زملائي الذين لا يزالون هناك، وبشكل خاص لأن عارف مريض ولا يزال اسمه 405، وكذلك حبيب وفواز ووليد لا يزالون أرقاماً في زنازين في أوضاع صحية وظروف سيئة، ولا أزال أعمل جاهداً كي يتجاوز بلدنا تلك المرحلة الرمادية من تاريخه، أقصد مرحلة الاستبداد واحتكار السلطة بالعنف والقمع، باحثاً عمن يناصرنا بين محبي الحرية والعدالة، ومطالباً بالحرية لكل السجناء السياسيين وفي مقدمهم السجين رقم 405/ د. عارف دليلة سابقاً

محلياً
نداء لإنقاذ حياة الأسير هايل أبو زيد
وجهت لجنة دعم الاسرى والمعتقلين في الجولان السوري المحتل نداء من أجل إنقاذ حياة الأسير هايل أبو زيد وهو مناضل من الجولان العربي السوري المحتل، تحرر من المعتقل الإسرائيلي بعد قرار انتزعه محاموا الدفاع عنه بإطلاق سراحه نتيجة خطورة وضعه الصحي. وكان الأسيرقد أصيب بمرض سرطان الدم منذ فترة اشهر طويلة لكن مصلحة السجون الاسرائيلية لم تكشف عن مرضه إلا في تاريخ 5/12/2004 بعد ان افتضح أمرها، وادخل إلى مشفى رمبام في تاريخ ذلك اليوم.

وذكر النداء أن هايل أبو زيد ضحية جديدة من ضحايا التعذيب والإهمال الطبي في السجون الإسرائيلية، يحتاج إلى المساعدة المادية والمعنوية من كافة المؤسسات الإنسانية ومراكز التأهيل لإنقاذه من خطر الموت بعد 19 عاماً في السجون الإسرائيلية، وهو اليوم يرقد في مسثشفى رمبام : فلنهب جميعاً لمساعدته بإرسال التبرعات على رقم حسابه المصرفي لدى البنك العربي: 570-1-461737، وعنوان مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب.

تيسير علوني والحريات في الغاب
ذكر بيان صادر عن الجمعية يوم 2/2 أنه سبق لها أن أرسلت إلى السفارة الأسبانية رسالة تطالب فيها بالسعي لإطلاق سراح الصحافي في قناة الجزيرة الفضائية السيد تيسير علوني من السجن الذي امتد به أمداً طويلاً في ظروف صعبة ودون مراعاة الحريات التي كلفتها القوانين الغربية إجمالاً 0 واستطرد البيان” أن السلطات لاى تزال تمعن في اسمرار حبس الصحافي المذكور دون إثبات لأية جريمة بحقه، بينما أن من المعروف أن الأصل هو البراءة وما يحتاج للإثبات هو الإدانة، ولا يجوز توقيف أحد على الشبهة ودون دليل قاطع، وقد قيل قديماً “خير أن يبرأ مائة متهم من أن يدان برئ” واختتم البيان بإدانة استمرار اعتقال الصحافي تيسير علوني، ومطالبة السلطات والقضاء الأسباني تحديداً بإطلاق سراحه فوراً، وإذا كان من داع فلتكن محاكمته طليقاً .

محافظ حماه يرفض إعادة متهم برأته المحكمة إلى عمله
أوائل شباط : رفض محافظ حماه إعادة المراقب الصحي عبد الكريم ضعون إلى عمله، وكان الأخير قد برأته محكمة الجنايات في حماه من جناية التزوير في أوراق رسميّة وحكمت عليه بالسجن لمدّة شهرين ثم أطلقت سراحه كونه قد أوقف لمدّة ثمانين يوما”، وقد طالبت منظمات حقوق الإنسان في سوريّة بإعادته إلى عمله وحفظ جميع حقوقه.

دمشق تسلّم الرباط مغربيين حاولا التسلل الى العراق
( الحياة ) 8/2/2005 أفادت مصادر قضائية ان السلطات السورية سلمت المغرب اثنين من رعاياه يعتقد انهما كانا بصدد محاولة العبور الى الأراضي العراقية من خلال الحدود السورية، وتجرى تحريات لتحديد ما اذا كانا بصدد الالتحاق بالمقاومة العراقية أم انهما حاولا التسلل لأهداف أخرى. لكن سلطات البلدين تكتمت على الحادث الى حين اكتمال التحقيقات التي تجرى في المغرب.

معتقلون عرب في السجون السورية
ايلاف 9/2/005 أعرب المحامي هيثم المالح رئيس جمعية حقوق الانسان في سورية عن استغرابه من وجود معتقلين عرب في السجون السورية لايحملون الجنسية السورية ولم يرتكبوا اية جريمة على اراضيها .

والتقت ايلاف في المقرالمؤت للجمعية بدمشق، بوالدة واخت المواطن الفرنسي التونسي بو بكر الحكيم من مواليد 1 / 8 / 1983 والذي دخل الى سورية قادما من العراق بعد استشهاد اخيه الصيف الماضي في بغداد فاعتقلته قوات الامن السورية.
وطالب المالح السلطات السورية بوضعه وامثاله من المواطنين العرب على الحدود او إعادتهم الى بلادهم .
ونقل شاهد عيان في مطار دمشق تسليم سورية للولايات المتحدة الاميركية مجموعة من المطلوبين لديها بينهم ملتحون منذ حوالي الشهرين .

المحاكمة المسلكية للمحامي مصطفى سليمان
استكمل فرع نقابة المحامين بحلب إجراءات المحاكمة المسلكية للزميل مصطفى سليمان بجلسة ثانية عقدت بتاريخ 30/1/2005، بعد أن بادر فرع نقابة المحامين بحلب إلى إقامة هذه الدعوة، إثر الجلسة الحوارية التي استقبل فيها الزميل في مكتبه نشطاء و حقوقيين بدعوة من لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا، لمناقشة واقع ومهام حركة حقوق الإنسان في سورية .

سجناء سابقون يطالبون بحقوقهم.
أوائل شباط، دمشق : أعلن بيان وقعه 136 سجينا سياسياً سابقاً، انهم مازالوا يعانون مع أسرهم من آثار الاعتقال السياسي ومن أحكام المحاكم الاستثنائية، على الرغم من كونهم تقدموا من السيد رئيس الجمهورية بمذكرة عام 2002 ، وطالبوا بإعطاء ملفهم الأهمية التي يستحقها عبر تحقيق مطالب ( إلغاء آثار الأحكام الصادرة بحقهم ـ التعويض المادي عن سنوات الاعتقال، إعادتهم إلى أعمالهم ـ تمكينهم من ممارسة حق السفر مع الوثائق اللازمة) الإفراج عن المواطن فائق حمسورو.

ذكرت مصادر صحفية في دمشق يوم 4/2 أنه تم الإفراج عن المواطن فائق حمسورو الذي اعتقل من قبل أجهزة الأمن السوري يوم3/1/2005 أثناء قيامه بإجراءات العودة إلى ألمانيا.

يذكر بأن المواطن حمسورو من مواليد 1/3/1963غادر سوريا بداية العام 1993 متوجها الى ألمانيا واستقر فيها وفي يوم 25 / 12 / 2004 ولأسباب إنسانية عاد زائراً إلى سوريا / حلب .ولم تتمكن المصادر من معرفة الأسباب التي أدت إلى اعتقاله كما لم تتوصل المعلومات إذا كانت السلطات السورية ستسمح له بالعودة الى ألمانيا حيث يقيم مع زوجته وأطفاله الثلاثة.

اعتقال مواطن في اللاذقية
بتاريخ 7/2/2005 اعتقلت أجهزة الأمن في مدينة اللاذقيّة المواطن محمّد سليم شغري دون أن تقدّم أي تفسيرلاعتقاله. ويأتي هذا الاعتقال على خلفية حالة الطوارئ المعلنة في سوريّة منذ تاريخ 8/3/1963، إذ كان يجب تقديم المواطن محمّد إلى القضاء لو كان قد ارتكب جرما” يعاقب عليه القانون .

رسالة من مواطنين سوريين في الكويت إلى المسؤولين
10/2 وجهت مجموعة من المواطنين المغتربين في الكويت رسالة مفتوحة عبر موقع لجان احياء المجتمع المدني في سوريا، شكوا فيها من تزمت السفارة السورية في الكويت، التي امتنعت عن تجديد جوازات سفرهم بهدف إجبارهم على دفع البدل النقدي، مما عرضهم لغرامات انتهاء الاقامه وملاحقة الشرطه الكويتيه التي ترمي بهم في سجن طلحه للابعاد. وهم منسيون حالياً ومرميون بين ناري السفاره القراقوشيه ونار السلطات الكويتيه، ويستنجدون بأبناء وطنهم ومسؤوليه!

من أجل سورية خالية من التعذيب
26/2 دمشق : استنكر بيان صادر عن الجمعية استمرار ممارسة التعذيب في سورية، ومثاله ما يحدث مع المواطن المعتقل ياسر الجندي من اللاذقية المعتقل منذ حوالي السنتين، حيث استخدمت معه وسائل (الكرسي الألماني والشبح والدولاب والشتائم ) وما زالت تستخدم بشكل يومي ومستمر بحيث أصيب بنوبات صرع لا يفيق منها إلا وسوط الجلاد فوقه. وأشار البيان إلى استمرار اعتقال المواطن خالد عوض خارج إطار القانون، كما طالب بإحالة ممارسي التعذيب على القضاء المختص لمعاقبتهم وتفتيش دور التوقيف بصورة مستمرة ودوري عملاً بإحكام القانون ومعاهدة منع التعذيب التي وقعت عليها سورية حماية للمواطنين جميعهم،من شطط هذه الأجهزة، كما طالب البيان بإطلاق سراح سائر معتقلي الرأي والضمير في سورية .

وكانت مجموعة من المعتقلين السابقين والناشطين الحقوقيين قد عقدت في مقر الجمعية مؤتمراً صحافياً في وقت سابق من هذا الشهر، ووجهت نداء “لى كافة الأفراد والهيئات والمنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وإلى وسائل الإعلام، بهدف التضامن في حملة من أجل منع التعذيب والممارسات التي تحطّ من الكرامة الإنسانية في السجون والمعتقلات السورية” . وأشار النداء إلى” أشكال التعذيب الرئيسي المستخدمة، ما يتناقض مع كل القيم الإنسانية ومع شكل ومضمون وروح اتفاقية مناهضة التعذيب ومع الدستور ومع أنظمة السجون” وناشد المتضامنين “العمل من أجل وضع حد نهائي لمثل تلك الانتهاكات وإيجاد آلية تنفيذ فعلية، وآلية مراقبة محايدة تتشكل من القضاء ورموز المجتمع المدني أو الأهلي لتتفقد السجون وتضع المسئولين والرأي العام بصورة ما يجري فيها، والمطالبة بإلغاء ممارسة كل أشكال التعذيب في سوريا وسحب التحفظات السورية على اتفاقية مناهضة التعذيب, وإلغاء المواد القانونية في قانون إدارة المخابرات العامة وقانون قوى الأمن الداخلي وقانون الجيش التي تحمي مرتكبي التعذيب وتمنع تحريك الدعوى العامة بحق أفراد هذه الهيئات قبل الحصول على موافقة رؤسائهم” .

وأمل موجهو النداء” أن نحتفل معاً بتاريخ 1/7 /2005 ذكرى مرور سنة على تصديق اتفاقية مناهضة كل أشكال التعذيب والممارسات الحاطّة بالكرامة الإنسانية، بإعلان سورية خالية من التعذيب” وكانت الجمعية قد أصدرت تقريراً خاصاً (من أجل سورية خالية من التعذيب) في أوائل عام 2004، ونشر عضو مجلس مجلس إدارتها ( محمد نجاتي طيارة) دراسة بهذا الصدد في عدة مواقع ونشرات ألكترونية اعتباراً من 12/10/2004، كما أن الجمعية أرسلت مذكرة حول التعذيب إلى بعض الوزراء وكبارالمسؤولين السوريين في 27/11/2004. إضراب معتقلين أكراد عن الطعام
ذكرت الجمعية في بيان لها يوم 12/2 معلومات عن بدء الإضراب عن الطعام يوم 8/2/2005، من قبل حوالي خمسين شاباً وشابة من المعتقلين الأكراد في سجن عدرا ـ القسم السياسي، وهم جزء من مجموعة أكبر، بدأت أجهزة الأمن السورية حملتها ضدهم في محافظة الحسكة منذ حوالي 6 أشهر، وذلك إثر انتهاء الهدنة التي أعلنها حزب العمال الكردستاني مع السلطات التركية في الشهر الخامس من العام المنصرم.

وقد أعلن المعتقلون إضرابهم المذكور احتجاجاً على ظروف اعتقالهم البالغة السوء( النوم على البلاط، التعذيب المستمر، منع الزيارات والخروج للتنفس، فقدان وسائل النظافة الشخصية وفرصها، تردي الطعام ونقصه) وعلى خطورة الوضع الصحي لبعض المعتقلين، كحالة هاشم أحمد أحمد المبتور أحد طرفيه السفليين، والذي يعاني من ضمور في طرفه الآخر، وحالة صلاح عبد الله أوسي، فضلاً عن تفاقم التعذيب بعد بدء الإضراب.

وإذ استنكربيان الجمعية المعاملة السيئة واللاإنسانية للمعتقلين من مواطنينا الأكراد، والتي تتنافى مع الدستور السوري والاتفاقيات والمواثيق الدولية، فقد حمّل السلطات السورية مسؤولية الحفاظ على حياة المعتقلين وصحتهم، وطالب بإحالتهم إلى القضاء العادي مع ضمان شروط المحاكمة العادلة لهم، إذا كان هناك ما يستوجب ذلك، وإلا فليطلق سراحهم وليعوضوا بما يستحقون.

إفراجات جديدة عن معتقلي رأي
أعلنت الجمعية في بيان لها يوم 12/2 أن سلطات الأمن السوري أقدمت على تحريك (57) معتقلاً سياسياً من سجن صيدنايا باتجاه فرع فلسطين التابع للأمن العسكري، من أجل الإفراج عنهم، لكن أعيد اثنان منهم إلى السجن، وأفرج عن معظم الباقين، وبينهم معتقلون من جنسيات عربية. وفيما يلي بعض أسماء المعروفين من بين المفرج عنهم: 1-مصعب ناصيف – حلب 2- باسل قصبجي – حلب 3-عمر قريمش- حلب 4- مازن بوادقجي – حلب 5عبد الرزاق حاج أحمد – حلب 6- أسامة كريم – حلب 7- منذر سخيطة – حلب 8- عبد القادر أرمنازي – حلب 9 – عبد اللطيف إسحاق – حلب 10 – عبد اللطيف إسحاق – حلب11- جهاد دالاتي – حلب 12- مصطفى الشيخ – حلب 13- حسن خلو – حلب 14- أحمد الادلبي – حلب 15- حمزه باكير – حلب 16- محمد حاج سليمان – حلب 17- خالد درويش- حلب 18- عبد الوهاب دعاس – حلب 19- مصطفى الزوري – حلب 20- حسان دبل – حلب 21- محمد بكري الدباغ- حلب 22- أحمد أبو الكلام – حلب 23- أحمد بودقة – حلب 24- شريف ظلام -حلب 25- محمد عبد الغني – حلب 26- صافي ثقال – حلب 27- حسام كربوج – حلب 28- معاوية صادقلي – حلب 29- جميل سلو – حلب 30- مازن ترمنيني – حلب 31- خالد بكري – حلب32- محمد أحمد بكري – حلب 33- محمود العمر – حلب 34ـ عبد الرحمن الحصرمي- حلب 35- زين العابدين البقاعي – حمص 36- طه حاجي سليمان – اللاذقية 37- ياسر سنكري -اللاذقية 38- بهاء جغل – دمشق 39 – ياسر تيناوي – دمشق 40- محمد خير النجار – دمشق 41- أحمد حمزه – دمشق 42- فراس غنام – فلسطيني 43- مازن نزال – فلسطيني 44- أيمن يحيى محمد – فلسطيني 45- جهاد مصطفى – فلسطيني 46- ماهر نجمة – فلسطيني، بالإضافة إلى عراقي ولبنانيان وتونسي 0 وقد ثمنت الجمعية هذه الخطوة، وطلبت استكمالها بالإفراج عن باقي سجناء الرأي وجميع المعتقلين السياسيين، والكف عن استمرار الاعتقالات خارج إطار القانون.

أهالي الجولان يؤكدون تمسكهم بهويتهم السورية
15/2/2005 وكالات : جدد اهالي الجولان السوري المحتل تمسكهم بهويتهم العربية السورية وبانتمائهم للوطن الام سوريا وذلك في الذكرى الثانية والعشرين للاضراب الكبير الذي نفذه اهل الجولان ردا على قرار الاحتلال ضم الهضبة إلى “إسرائيل”.

جدير بالذكر أنه بنتيجة العدوان الصهيوني السافر في حزيران 1967 احتلت “اسرائيل” معظم اراضي المحافظة وطردت وهجّرت السكان العرب بالقوة وارغمتهم على النزوح بعد تدميرها تدميرا شاملا واقامت على انقاضها مستعمرات ولم يبق من ابناء الجولان والبالغ عددهم آنذاك 154 الف مواطن الا ستة عشر الف نسمة في خمس قرى نتيجة تدخل قوات الامم المتحدة وهي : (مجدل شمس -بقعاتا – عين قنية – مسعدة – الفجر) .

المالح: مازال ممنوعاً من السفر وقدر عدد المفقودين في السجون السورية بـ 15 ألفاً

الوطن السعودية 15/2/2005 : أعلن رئيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا المحامي هيثم المالح, أن “السلطات السورية مازالت مصرة على إدراج اسمه على قائمة الممنوعين من السفر خارج البلاد، وبناء عليه لم يتمكن من المغادرة إلى باريس أول من أمس, للمشاركة في مؤتمر التبادل الأوربي العربي وحرية التعبير”.الذي دعت إليه اللجنة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع 8 منظمات أخرى من أهمها المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف. وكان من المقرر أن يترأس المالح إحدى جلسات المؤتمر، لكن منع المغادرة أعاقه عن ذلك، وتعد هذه المرة الثالثة التي يمنع فيها المالح من السفر خارج سوريا للمشاركة في مؤتمرات دولية تهتم بحقوق الإنسان.

وأشار المالح إلى أن “عدد المتبقين من السجناء السياسيين في سجن صيدنايا العسكري حوالي 270 شخصاً أغلبهم من التيار الإسلامي، أما عدد المفقودين في السجون السورية فيقدر عددهم بأكثر من 15 ألف سجين، وطالب بفتح ملف المفقودين وإغلاقه بالطريقة الصحيحة ” مستشهدا بتجربة المغرب الحالية في هذا الصدد. ولفت المالح إلى أن “المشكلة هي بالمعتقلين في السجون الأخرى (أمن الدولة، المخابرات العسكرية) والذي يتجاوز عددهم بتقديري الألفي معتقل”. وختم المالح الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقده في مقر الجمعية المؤقت بدمشق بأنه ينتظر دعوات من لندن وجنيف وبروكسل “في الأشهر القادمة ، وأخشى أن لا أتمكن من تلبيتها، إذا استمر منعي من السفر خارج سوريا”.

شركة وهمية تستغل البطالة وتسرق أموال 750 شابا في حمص
دمشق 15/2/2005 : بما يذكر بحادثة (شركة النجاة البحرية) منذ أكثر من سنتين، هاهي تتكرر مرة أخرى سرقة أموال الباحثين عن العمل خارج الوطن، بعد أن ضاقت بهم السبل ولم يجدوا العمل الذي يشبع حاجتهم، فقد ذكرت صحيفة تشرين اليوم أن نحو 750 شابا تمت سرقة حوالي 15 مليون ل.س منهم بسهولة عن طريق أحد المكاتب الذي اتخذ له منذ سبعة شهور مقراً بحمص واسما لشركة مختصة بالتجارة والمقاولات، نسخت العقود للعمل في الجزائر ودفع كل متقدم مبلغ عشرين الف ل.س أوما يزيد قليلاً. ‏وكان موعد السفر قد حدد في 3 شباط الجاري، لكن بين ليلة وضحاها أغلق المكتب قبل يومين من الموعد، ولم يكن أمام الباحثين عن العمل المغرر بهم إلا الادعاء أمام النيابة العامة، أما جامع الاموال فقد فرّ خارج القطر كالعادة، وبعد أن بقي مكتبه يجمع الأموال علناً وأمام جميع السلطات والأجهزة طوال تلك المدة !

اعتقال طبيب على خلفية قضايا فساد في صحة حماه
يوم 15/2 أقدمت أجهزة الأمن بحماه علىاعتقال الطبيب محمد برغوت الصالح مع ممرضتين عاملتين في المشفى الوطني، على خلفية مقال نشر في جريدة قاسيون عدد3/2 تحدث عن عمليات فساد متنوع في المشفى شارك فيها مدير المشفى وقريبه مدير صحة حماه. وقد أفرج عن الممرضتين خلال ساعات، بينما لم يفرج عن الطبيب الصالح إلا بعد أسبوع، حيث حوّل إلى القضاء العسكري بموجب حالة الطوارئ، لكن القاضي حكم ببراءته. وما تزال القضية تتفاعل في حماه ويتوقع أن تنتج عنها عدة قضايا ودعاوي حقوقية!

رسالة مفتوحة إلى قادة الرأي اللبنانيين
وجهت مجموعة من المثقفين وناشطي حقوق الإنسان في سورية رسالة مفتوحة إلىالمثقفين والإعلاميين وقادة الرأي اللبنانيين يوم 20/2، تقدمت فيها” بخالص العزاء بالشهيد الرئيس رفيق الحريري الذي قضى ورفاقه الشهداء ضحية مذبحة بشعة خطط لها ونفذها من لا يريدون لبنان معافى وموحدا ومستقلا.”

وبيّنت المذكرة “إننا نساند مطلبكم في سحب الجيش السوري من لبنان وفي تصحيح العلاقات السورية اللبنانية وإقامتها على أسس من المساواة والاستقلال والخيار الحر لكل من الشعبين ومصلحة البلدين، ولطالما أعلنا عن هذا الموقف بكل الوسائل المتاحة.

لكننا كمثقفين سوريين، كانوا يجدون دوماً في لبنان نافذة للتعبير عن آرائهم لم تتح لهم في الوطن، نصارحكم بأنه يؤلمنا ويسوؤنا أن نرى ونسمع من يهين سوريا وشعبها ومواطنيها دون ذنب أتوه، ومن يعتدي على عمال سوريين بؤساء ساقتهم لقمة الخبز إلى العمل في بلدكم القريب والعزيز.

إن مقتضيات العدالة ذاتها، التي تسوغ مطلبكم برفع الهيمنة عن لبنان، تسوغ وتفرض أن يعامل عمال فقراء أسهموا في بناء لبنان معاملة لائقة تصون حياتهم وكرامتهم وثمار عملهم . إنهم ضحايا الهيمنة وليسوا بحال شركاء في مغانمها، وذلك حال مواطنينا في مختلف أنحاء سوريا.

وإذا كان خروج القوات السورية من لبنان مدخلا لإصلاح العلاقة بين بلدينا، فإن تهديد وإذلال مواطنين سوريين ضعفاء يسيء لمستقبل هذه العلاقة ويسممها. ففي النهاية أساس العلاقة السورية اللبنانية هو العلاقة بين مدنيين سوريين ولبنانيين جمعتهم احتياجات وتعاملات متبادلة، يستفيد منها الطرفان وليس أحدهما.

إننا إذ ندين باقوى عبارة الاغتيال الإجرامي للرئيس رفيق الحريري، ونقف إلى جانب الشعب اللبناني في محنته، نأمل من المثقفين والإعلاميين وقادة الرأي وأخوتنا جميعاً في لبنان أن يحرصوا على تنقية العلاقة السورية اللبنانية لا من الهيمنة وحدها، ولكن أيضا من إهانة سوريا وشعبها وتصويرها عدوا للبنان واللبنانيين. فالوحدة الوطنية الديمقراطية التي تجلّت في لبنان رداً على الجريمة، لايمكنها أن تسمح بنزعة عنصرية ضد أي كان”.
وقد تناقلت هذه الرسالة مختلف وسائل الإعلام العربية، ولوحظ التجاوب الواسع معها والإشارة إليها وإلى مضامينها في التصريحات والكتابات اللاحقة للمثقفين وقادة الرأي اللبنانيين.

اعتقال مواطن في حمص
ذكر بيان صادر عن الجمعية في 26/2 أن دورية بإمرة رائد من فرع الأمن السياسي بحمص قامت باحتجاز المواطن سليم السليم مدرس اللغة الفرنسية والناشط في حقوق الإنسان، وذلك مساء الخميس 24/2/2005 في حي بابا عمرو ضاحية مدينة حمص، بحجة استجوابه لدقائق في الفرع، على خلفية بيعه لكتب دينية لم يثبت وجودها في مكتبته، ولم يتم الإفراج عنه حتى تاريخه.

وإذ نددت الجمعية باستمرار الإعتقال الكيفي للمواطنين وترويعهم مع عائلاتهم ومجتمعهم، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تدعيم الوحدة الوطنية، فقد طالبت بإطلاق سراح المواطن المحتجزفوراً، أو إحالته إلى القضاء العادي إذا كان هناك ما يبرر ذلك وفق القانون.

العراق : مطالبة بالإفراج عن الصحفية الإيطالية المخطوفة
ذكر بيان صادر عن الجمعية في دمشق 8/2 أن أحد التنظيمات المسلحة في العراق أقدم على خطف الصحفية الإيطالية جوليانا والتي تعمل على نقل أخبار العراق في الصحافة الدولية ويشكل عملها توضيحاً لما يجري هناك
وأضاف البيان : من المسلمات أن خطف الصحفية يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان ويؤثر سلباً على المقاومة العراقية ضد الاحتلال . لذلك ناشدت الجمعية جميع منظمات حقوق الإنسان في العراق وجميع المعنيين في هذا الشأن العمل على ضمان سلامة الصحافية المذكورة وإطلاق سراحها دون أي تأخير .

عمان تطالب دمشق بالإفراج عن مواطنيها “وخصوصاً سجناء الرأي”

15/2/2005 طالبت وزيرة الثقافة الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية أسمى خضر: “الحكومة السورية بالإفراج عن السجناء الأردنيين لديها وخصوصا سجناء الرأي” وقالت: “لا يوجد سجناء أردنيين بين المفرج عنهم من السلطات السورية مؤخرا”،وأضافت في مؤتمر صحافي أمس بعمان “أن لا علم لدي عن وجود أردنيين بين المفرج عنهم” .

‏
السلطات الأردنية تُفرّق اعتصاماً حزبياً يُناصر النقابات ويحتج على “تراجع الحريات”

الحياة 2005/02/14 تصاعدت حدة الأزمة بين الحكومة الأردنية والنقابات المهنية أمس في أعقاب تفريق اعتصام مرخص دعت إليه “لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة” التي تضمّ 15 حزباً، احتجاجا على “تدابير التقييد والتضييق على الحريات العامة التي اتخذتها الحكومة بحق مؤسسات المجتمع المدني”، في الوقت الذي منعت السلطات عقد محاضرة في مقر النقابات المهنية، تنفيذاً لقرار اتخذته الشهر الماضي يحظر على النقابيين ممارسة العمل السياسي.

وأثناء تجمع نحو 300 ناشط حزبي ونقابي أمام مقر البرلمان، حاملين لافتات كتب عليها: “نعم لحرية الرأي والتعبير”، و”ارفعوا أيديكم عن النقابات المهنية” و”لا لضرب المواطنين في شوارع عمان”، تقدمت مجموعة أشخاص مجهولين، وهاجمت المعتصمين ومزقت لافتات وأطلقت سيلاً من الشتائم ضدهم، ولم تتدخل قوات الأمن التي كانت منتشرة في المكان في الشجار، في الوقت الذي كانت حافلات النقل العمومية تخترق الطريق الذي وقف فيه المعتصمون، وتساهم في تفريق صفوفهم.

وأكدت الأحزاب الأردنية المعارضة “حق النقابات المهنية وواجبها بالاهتمام بالشأن الوطني العام والتضامن مع القضايا العربية وإعطاء أهمية كبرى لملف حماية الوطن ومقاومة التطبيع أمام محاولات الاختراق الصهيوني والدفاع عن الحريات ومقاومة الفقر والفساد” في المملكة.

ووضع مشاركون في الاعتصام كمّامات سود على أفواههم، كُتبت عليها كلمة “الحكومة” تعبيراً عن “شدة القمع الذي تتعرض عليه حرية الرأي والتعبير في الأردن على نحو يُعيد البلاد إلى مرحلة الأحكام العرفية” حسب بيانات وُزعت في الاعتصام.

مصر: منع جريدة الغد استمرار لقمع حرية الصحافة.
القاهرة 13 فبراير 2005، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للصحافة في مصر، بمنع جريدة الغد، الصادرة عن حزب الغد، من الصدور دون مبررات قانونية، مما يجعل القرار ناتجا عن خصومة سياسية واستمرارا لنهج هذا المجلس في العصف بحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير .
و هكذا تلتحق جريدة الغد بالعديد من الجرائد التي أوقفها هذا المجلس عن الصدور مثل جريدة الشعب والدستور، ليتأكد دوره في العصف بحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وانتهاك مواد القانون .

وانتخاب الرئيس المصري بين أكثر من مرشح.

نجحت الحركة الشعبية في مصر، في مطالبتها بجعل اختيار رئيس الجمهورية المصري يتم بالاقتراع المباشر بين أكثر من مرشح، رغم تنازل بعض أحزاب المعارضة عنه في الفترة السابقة. حيث تقدم الرئيس المصري بطلب هذا التعديل إلى مجلس الشعب اليوم. ويتيح تعديل المادة 76 من الدستور المصري الفرصة للعديد من المواطنين والأحزاب المصرية بتقديم مرشحهم للرئاسة ليتم المفاضلة بينهم وفقا لارادة الشعب المصري ووفقاً لاقتراع سري مباشر، على أن يسبق ذلك طرح تلك التعديلات على الدستور للاستفتاء العام قبل الانتخابات الرئاسية القادمة في سبتمبر القادم .

ليبيا : تسعون معارضاً للقذافي: نرفض دعوتك للعودة

9 /2 وكالات : أعدت مجموعة من الناشطين الليبيين المعارضين في الخارج مذكرة رداً على الدعوة التي اطلقها العقيد معمر القذافي في 11 كانون الثاني الماضي لـ”الاتصال بالليبيين في الخارج”: وأشارت المذكرة إلى أن الأزمة التي تعانيها ليبيا هي نتيجة طبيعيّة وحتميّة لغياب الأسس السليمة التي تنبني عليها الدولة الحديثة، وفي مقدمتها: الشرعيّة الدستوريّة والممارسة الديموقراطيّة السويّة وسيادة القانون.

كما أرجعت المذكرة الأزمات التي أصابت الشعب الليبي إلى حرمان الإنسان الليبي من حرياته وحقوقه المشروعة. وتقع المسؤوليّة عن هذا الحرمان بالكامل على عاتق العقيد معمر القذافي، الذي اعتمد في إدارته للشؤون العامة على مصادرة الرأي الآخر.

وقد أجمع موقعو المذكرة على كون دعوة العقيد القذافي، لليبيين في المهجر للعودة إلى أرض الوطن، جاءت ناقصة من حيث أنها لم تأت ضمن برنامج إصلاح وتغيير شامل يهدف إلى دمقرطة النظام، والانفتاح على القوى السياسيّة الليبيّة بجميع أطيافها للمساهمة في حل أزمة الوطن. والدعوة ناقصة أيضا من حيث تقييدها لحق حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسيّة وحصرها هذه الحقوق في إطار الممارسة داخل “المؤتمرات الشعبيّة”. وهكذا يمكن القول بأنّ الدعوة أكدت على ديماغوجيّة النظام الحاكم المعتادة في انتهاكها الصارخ لأبسط حقوق الإنسان.
أخيراً رأت المذكرة أنّ مثل هذه الدعوة تظل تفتقر إلى الجديّة والمصداقيّة ما لم تسبقها ترتيبات تبرهن على عكس ذلك. وفي مقدمة هذه الترتيبات الاعتراف الصريح بالقوى الوطنيّة كطرف أساسي في العمليّة السياسيّة، واعتبار مطالبها الوطنيّة ركيزة في حل أزمة الوطن.

ومطالبة بإطلاق سراح معتقل رأي

بعثت “لجنة الخطر الماثل” الدولية، التي تضم رؤساء دول ومسؤولين بارزين سابقين رسالة الى المعارض السياسي الليبي المعتقل فتحي الجهمي، 63 عاماً، تدعوه فيها الى الانضمام للجنة، فيما بعثت رسالة ثانية الى الرئيس الليبي معمر القذافي تدعوه الى اطلاق الجهمي من معتقله الليبي.

وأعربت الرسالة عن القلق ازاء رفض الحكومة الليبية السماح لفريق من منظمة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) بزيارة الجهمي. وطالبت حكومة القذافي “بإتخاذ كل الخطوات الممكنة لتسهيل لقاء بين فريق المنظمة والجهمي بأسرع وقت ممكن”.

وتعنى “لجنة الخطر الماثل”، التي تأسست خلال الحرب الباردة، بـ “نشر الديموقراطية ومحاربة الارهاب وايديولوجياته المختلفة”، وتضم زعماء ومسؤولين سابقين من دول مختلفة.

يذكر ان الجهمي، وهو رجل اعمال ليبي، كان دعا اواخر عام 2002 الى اطلاق الحريات في ليبيا قبل ان يعتقل في آذار الماضي. واعربت اللجنة عن أملها بأن لا يحول قرار ليبيا التخلي عن برنامجها للأسلحة النووية دون متابعة اجندة نشر الديموقراطية في العالم العربي بحسب العقيدة التي اعلنها الرئيس جورج بوش ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس.

ـ مزيد بن علي التركاوي، من مواليد حمص 1946 وقد حصل على الجنسية الكويتية، وعمل ضابطاً في الحرس الوطني الكويتي. راجع فرع الأمن العسكري في حمص خلال إحدى زياراته لأهله عام 1989، بعد تكرارالأسئلة الأمنية عنه، لكنه اعتقل منذ ذلك التاريخ. وتمكن أهله من زيارته مرتين في فرع فلسطين حتى عام 1991، حيث قيل لهم أنه نقل إلى تدمر ولم تعد زيارته مسموحاً بها. ثم انقطعت أخباره عن أهله منذ ذلك التاريخ، لكن الأمن العسكري عاد ليسأل عنه عام 1998. يذكر أنه ترك زوجة وخمسة أولاد، كما أنه كان يشكو من مرض في القلب.

ـ مصطفى بن أحمد بكور، متزوج ولديه عدة أولاد، كان موظفاً في شركة النقل الداخلي بحمص، اعتقل عام 1980، ولم ترد أية معلومات عنه منذ ذلك التاريخ.

مصطفى بن اسماعيل الفرا، متزوج ولديه عدة أولاد، كان موظفاً في شركة النقل الداخلي بحمص، اعتقل عام 1980، ولم ترد أية معلومات عنه منذ ذلك التاريخ.

ـ سيف اليد بن إحسان السعيدي، متزوج ولديه عدة أولاد، كان موظفاً في شركة النقل الداخلي بحمص، اعتقل عام 1980، ولم ترد أية معلومات عنه منذ ذلك التاريخ.

ـ أبو الهدى الهاشمي، متزوج ولديه عدة أولاد، كان موظفاً في شركة النقل الداخلي بحمص، اعتقل عام 1980، ولم ترد أية معلومات عنه منذ ذلك التاريخ.

ـ ناصر الهاشمي، متزوج ولديه عدة أولاد، كان موظفاً في شركة المصابغ بحمص، اعتقل مع أخيه ( ابو الهدى)عام 1980، ولم ترد أية معلومات عنه منذ ذلك التاريخ.

ـ عودة بن بكري الوزان، ولديه عدة أولاد، كان موظفاً في إطفائية حمص، اعتقل عام 1980، ولم ترد أية معلومات عنه منذ ذلك التاريخ.

ـ محمد نجيب بن رشيدالخرّاز، مواليد حمص 1938 متزوج ولديه ولدان، كان موظفاً في مديرية الإحصاء بحمص، اعتقله الأمن العسكري عام 1980، ولم ترد أية معلومات عنه منذ ذلك التاريخ.

منظمة العفو الدولية ( عن موقع (http://ara.amnesty.org

منظمة العفو الدولية هي حركة عالمية يناضل أعضاؤها من أجل تعزيز حقوق الإنسان. ويستند عمل المنظمة على بحوث دقيقة وعلى المعايير التي اتفق عليها المجتمع الدولي. وتتقيد المنظمة بمبدأ الحَيْدَة وعدم التحيّز, فهي مستقلة عن جميع الحكومات, والأيديولوجيات السياسية, والمصالح الاقتصادية, والمعتقدات الدينية.

وتحشد منظمة العفو الدولية في إطار عملها نشطاء متطوعين, وهؤلاء هم أناس يكرسون وقتهم وجهدهم طواعيةً للتضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ولدى المنظمة أعضاء وأنصار فيما يزيد عن 140 دولة. وينتمي هؤلاء إلى مختلف فئات المجتمع, وتتنوع إلى أبعد حدٍ آراؤهم السياسية ومعتقداتهم الدينية, ولكن ما يجمعهم ويؤلف بينهم هو ذلك الإصرار على العمل من أجل بناء عالمٍ ينعم فيه كل فرد بالحقوق الإنسانية.

ماذا تعمل منظمة العفو الدولية؟

تسعى منظمة العفو الدولية, على أساس من الاستقلال والنزاهة والتجرد, إلى تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. وترى المنظمة أن حقوق الإنسان كلٌ لا يتجزأ, ويعتمد بعضها على بعض; ومن ثم يجب أن ينعم سائر البشر في كل زمان ومكان بحقوق الإنسان كافةً, وينبغي ألا يكون التمتع بطائفة من الحقوق على حساب الحقوق الأخرى.

وتسهم منظمة العفو الدولية في ترسيخ احترام المبادئ الواردة في “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”عن طريق التصدي قولاً وفعلاً لانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية الأساسية للأفراد. ويتمثل المحور الرئيسي لنضال الحركة في:

• 1ـ إطلاق سراح جميع سجناء الرأي; وهؤلاء هم الذين يُعتقلون في أي مكان بسبب معتقداتهم السياسية أو الدينية, أو أية معتقدات أخرى نابعة من ضمائرهم, أو بسبب أصلهم العِرقي, أو جنسهم, أو لونهم, أو لغتهم, أو أصلهم القومي أو الاجتماعي, أو وضعهم الاقتصادي, أو مولدهم, أو أي وضع آخر, دون أن يكونوا قد استخدموا العنف أو دعوا إلى استخدامه.

• 2ـ ضمان إتاحة محاكمة عادلة لجميع السجناء السياسيين على وجه السرعة.

• 3ـ إلغاء عقوبة الإعدام والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي يلقاها السجناء.

• 4ـ وضع حدٍ لعمليات الاغتيال لدوافع سياسية, وحوادث “الإخفاء”.

• وبالإضافة إلى ذلك, فإن منظمة العفو الدولية تعمل على:

• 5ـ معارضة الانتهاكات التي ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة, مثل اعتقال سجناء الرأي, واحتجاز الرهائن, والتعذيب, وأعمال القتل دون وجه حق, كما تسعى المنظمة إلى حث هذه الجماعات على احترام حقوق الإنسان.

• 6ـ مساعدة طالبي اللجوء, الذين يتهددهم خطر إعادتهم إلى بلدٍ يصبحون فيه عرضةً لانتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية.

• 7ـ التعاون مع المنظمات غير الحكومية الأخرى, ومع الأمم المتحدة, والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية, من أجل إعلاء شأن حقوق الإنسان.

• 8ـ السعي إلى ضمان وضع ضوابط للعلاقات بين الدول في المجالات العسكرية والأمنية والشرطية, بما يكفل احترام حقوق الإنسان.

9ـ تنظيم برامج لتعليم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بها.

هل يثمر عمل منظمة العفو الدولية؟
لا تذهب جهود منظمة العفو الدولية الدؤوبة سدىً, بل لقد حققت المنظمة على مر السنين إنجازات حقيقية لا تخطئها العين. فكثيراً ما يصرّح أولئك الذين سعت المنظمة إلى مد يد العون لهم بأن تلك المساعي كان لها أكبر الأثر. وفي بعض الأحيان, تقتنع الحكومات بإدخال تعديلات على قوانينها وممارساتها. وفي أحيان أخرى, تساعد مشاعر التضامن والمؤازرة على التشبث بأهداب الأمل. وهذا في حد ذاته إنجاز لا يُستهان به. فالأمل معينٌ لا ينضب للسجناء الذين يواجهون أعتى التحديات من أجل البقاء على قيد الحياة, وللأهالي الذين يطرقون كل الأبواب بحثاً عن إنصافٍ عادل للضحايا من ذويهم, ولدعاة حقوق الإنسان الذين يواصلون جهودهم النبيلة بينما تحفُ بهم المخاطر والصعاب من كل صوب.

كيف تمارس منظمة العفو الدولية نشاطها؟ بمجرد أن تتيقن منظمة العفو الدولية من أن ثمة حاجة للتحرك من أجل إنقاذ واحد أو أكثر من الضحايا, فإنها تبادر على الفور بحشد طاقات أعضائها في شتى أنحاء العالم.

ومنظمة العفو الدولية تتقصى الحقائق :
فانتهاكات حقوق الإنسان أمور مشينة, ومن ثم يحاول مرتكبوها إخفاء جرائمهم. وفي المقابل, تسعى منظمة العفو الدولية إلى تقصي الحقائق بكل دقة وتمحيص, فتوفد خبراءها للتحدث مع الضحايا, وحضور المحاكمات, ومقابلة المسؤولين ونشطاء حقوق الإنسان في البلد المعني. وبالإضافة إلى ذلك, تقوم المنظمة بجمع المعلومات عن طريق متابعة آلاف المواد التي تبثها وسائل الإعلام المختلفة, ومن خلال الصلات مع مصادر المعلومات الموثوق بها في مختلف أرجاء العالم.

وثمة أهمية قصوى لذكر الحقائق بدقة ونزاهة. وتُعد الأمانة الدولية للمنظمة في لندن المقر الرئيسي للبحوث في الحركة, حيث يعمل بها ما يزيد عن 300 موظف فضلاً عن عشرات المتطوعين من أكثر من 50 بلداً. ويتولى إجراء البحوث خبراء أكفاء, ويعاونهم عدد من المتخصصين في ميادين متنوعة مثل القانون الدولي والإعلام والتكنولوجيا.

ومنظمة العفو الدولية تنبّه العالم

ما أن تنتهي المنظمة من جمع المعلومات وفحصها حتى تضعها أمام أعين الحكومات, فتقوم بنشر تقارير مفصَّلة وبإبلاغ وسائل الإعلام المختلفة, وعرض بواعث قلقها على الملأ من خلال كتيبات وملصقات وإعلانات ونشرات إخبارية ومواقع على شبكة الإنترنت.

وفي الوقت نفسه, يسعى أعضاء المنظمة وأنصارها في سائر أنحاء العالم إلى حث الرأي العام على ممارسة ضغوط على من بيدهم مقاليد الحكم وغيرهم من ذوي النفوذ من أجل وضع حدٍ للانتهاكات. وتيسّر المنظمة لكل شخص أن يرسل مباشرةً خطابات ومناشدات تعكس بواعث القلق إلى مَنْ يمكنهم تغيير الوضع.

وتتباين أوجه نشاط المنظمة, من المظاهرات العامة إلى حملات كتابة الرسائل والمناشدات, ومن برامج تعليم حقوق الإنسان إلى إقامة حفلات موسيقية لزيادة الموارد المالية, ومن إرسال مناشدات من أجل أحد الضحايا إلى تنظيم حملات عالمية عن بلد أو قضية بعينها, ومن الاتصال بالسلطات المحلية في إحدى البلدان إلى كسب التأييد على مستوى المنظمات الحكومية الدولية.

ولا تدخر منظمة العفو الدولية وسعاً في العمل على تغيير مواقف الحكومات والقوانين الجائرة, فتحرص دوماً على تزويد وسائل الإعلام والحكومات والأمم المتحدة بالمعلومات الموثَّقة, مع حثها على اتخاذ إجراءات فعَّالة.

ومنظمة العفو الدولية تحتج مباشرةً

يعمل أعضاء منظمة العفو الدولية وأنصارها في شتى أنحاء العالم على إرسال آلاف المناشدات من أجل شخصيات أو جماعات تحيق بها المخاطر وإذا بدا أن ثمة حاجةً لتحرك عاجل لإنقاذ أرواح أناس في مكان ما, يُبلَّغ المتطوعون في سائر أرجاء المعمورة, وفي غضون ساعات قلائل تكون آلاف الخطابات قد أُرسلت بالبريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني. أما إذا وقعت أزمة واسعة النطاق لحقوق الإنسان, فسرعان ما يكرِّس أعضاء المنظمة جهودهم في حملة عالمية شاملة.

وأحياناً ما “يتبنى” الأعضاء حالات أشخاص بعينهم أو قضايا على وجه الخصوص, وقد يستدعي الأمر أن يواصلوا عملهم هذا على مدى سنوات عدة, لا يكفون خلالها عن المطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي أو السعي لإلغاء عقوبة الإعدام في بلدانٍ معينة.

كما تبذل منظمة العفو الدولية قصارى جهدها من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان, فتبادر بتوجيه مناشدات إلى المنظمات الدولية لحثها على التدخل إذا لاحت بوادر أزمة ما, وتسعى إلى توفير الحماية للاجئين الذين يفرون من وجه الاضطهاد والقمع, وتتضامن مع نشطاء حقوق الإنسان المحليين الذين تتهددهم مخاطر المضايقات والاعتداءات.

ومنظمة العفو الدولية تعزّز حقوق الإنسان

تشارك منظمة العفو الدولية في وضع برامج تعليمية تهدف إلى توعية الناس بمبادئ حقوق الإنسان وبسبل الدفاع عنها, فتقوم بإعداد مواد لاستخدامها في المدارس, وتنظم برامج تدريبية للمعلمين, وتشجع على تنظيم برامج تدريبية للمسؤولين الحكوميين والعاملين في الأجهزة الأمنية. كما تحث المنظمة حكومات العالم على إدراج مبادئ حقوق الإنسان في صُلب المناهج الدراسية في جميع المستويات التعليمية.

ولا تكف منظمة العفو الدولية عن دعوة الحكومات إلى التصديق على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان, وإلى الالتزام بها, وإلى تعزيز معايير حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً.

ما بيدك أن تفعله : 1 ـ انضم إلى منظمة العفو الدولية : عندما تنضم إلى صفوف منظمة العفو الدولية, تصبح جزءاً من حركة عالمية يشتد عودها يوماً بعد يوم. وسواء أكنت عضواً فرداً, أو مشاركاً في مجموعة محلية أو شبكة متخصصة, فسوف ينضم صوتك إلى أصوات آخرين لا حصر لهم في المناداة ببناء عالم أفضل.

والانضمام إلى منظمة العفو الدولية يعني أن تصبح عضواً في حركة ديمقراطية تتسم بالاستقلال في إدارة شؤونها. فالقرارات الجوهرية المتعلقة بسياسات المنظمة وتوجهاتها تُتخذ في المجلس الدولي, الذي يتألف من مندوبين من جميع البلدان التي يتواجد فيها أعضاء منظمة العفو الدولية من خلال مجموعات أو فروع محلية. وينتخب هؤلاء المندوبون أعضاء اللجنة التنفيذية الدولية من متطوعين يُعهد إليهم بتنفيذ ما اتفق عليه

الأعضاء من قرارات, وكذلك بانتخاب أمين عام المنظمة, الذي يتولى أيضاً رئاسة الأمانة الدولية.

2 ـ ادعُ الآخرين للمشاركة : لا تتردد في إطلاع أصدقائك وأقاربك وجيرانك وزملائك في العمل على التزامك بمبادئ حقوق الإنسان. وبيّن لهم أن بوسع كل إنسان, أيّاً ما كان موقعه, أن يساعد بطريقته على إعلاء شأن حقوق الإنسان. ولا تأل جهداً في عرض بواعث القلق بشأن قضايا حقوق الإنسان في أية جمعية أو منظمة أو نقابة تكون عضواً فيها.

3 ـ ساهم بتبرعٍ مالي : تُعد التبرعات المالية لمنظمة العفو الدولية أمراً حيوياً في تعزيز حقوق الإنسان. فمن منطلق الحفاظ على الاستقلال والنزاهة, لا تطلب المنظمة ولا تقبل أية أموال من الحكومات أو الأحزاب السياسية من أجل الأنشطة التي تقوم بها في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها. وفي المقابل, تعتمد المنظمة في تمويلها على اشتراكات أعضائها المنتشرين في جميع أنحاء العالم وعلى التبرعات الشخصية من أنصارها ومؤيديها.

---

 

---

جمعية حقوق الإنسـان في ســورية هي جمعية مستقلة غير حكومية تأسست في دمشق بتاريخ 2/7/2001 من قبل مجموعة من المفكرين والناشطين في الحقل العام.

تقف الجمعية على مسافة متساوية من جميع المعتقدات الدينية والمذاهب الفكرية والنظريات السياسية ومن جميع الفئات الاجتماعية، وتسعى لتعزيز استقلالها عن أي سلطة سياسية وعن أي جهة محلية أو إقليمية أو دولية.

وتسعى الجمعية في كل ما تقوله وتفعله إلى تعزيز وحدة المجتمع المدني وتماسكه وإلى تعزيز سيادة الدولة الوطنية، دولة الحق والقانون بما يتسق وقيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية التي هي من أهم مبادئ حقوق الإنسان 0

لا تنشد الجمعية منفعة خاصة، وتسعى لتحقيق أهدافها عبر الوسائل المشروعة قانونيا وأخلاقيا.

كما تؤمن تماماً بارتباط وعدم إمكانية تجزئة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.