20/2/2007
في انتكاسة جديدة لحقوق الانسان التونسي .. تلقت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية احكام الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة الإبتدائية التونسية السبت 17 شباط-فبراير2007 حول القضيتين المقامتين من اعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس بهدف منع عقد المؤتمر الوطني السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان , اذ قضت المحكمة بمنع هذا الاجتماع ,كما ان السلطات التونسية لم تنتظر حكم المحكمة اذ عمدت منذ البداية الى الغاء اجتماعات الرابطة ومحاصرة مقرها المركزي , اضافة لاغلاق مقرات فروع الرابطة, ناهيك عن منع اقامة اي نشاط لها.
المنظمة الوطنية في سورية تعتبر هذه الاحكام قرارات واحكام سياسية غير قانونية لا تستند الى اية مشروعية دستورية , مما يدلل على انعدام استقلالية القضاء التونسي وسيطرة السلطة التنفيذية عبر ذراعها الحزبي على السلطة القضائية وسط غياب الفصل بين السلطات الثلاث .
والمنظمة اذ تدين هذه الأحكام المجحفة بحق الرابطة وتدين المحاولات البائسة للنظام التونسي لتدجين المجتمع المدني التونسي وصبغه بلون الحزب الحاكم الواحد , فإنها تعلن تضامنها مع الرابطة التونسية في محنتها هذه ,وتعلن عن تسخير كل امكانيات المنظمة لدعم الرابطة من اجل رفع الحيف عنها .
وتطالب المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية السلطات العربية عامة والسلطات التونسية خاصة بالافراج عن مجتمعاتها المدنية الحبيسة منذ عدة عقود .