بيان مساندة

26/10/2005

إن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب التي تابعت إضراب الجوع الذي يقوم به ممثلو أحزاب معارضة وجمعيات من المجتمع المدني منذ انطلاقه يوم 18 أكتوبر 2005:
1- تؤكد مرة أخرى مساندتها المطلقة لمطالب المضربين التي هي مطالب المجتمع المدني والسياسي، والمتمثلة أساسا في ضرورة احترام حق التنظم، وحرية الإعلام وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسن العفو التشريعي العام.

2- تذكّر بأن عديد الجمعيات والمنظمات ومن بينها الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب مازالت ممنوعة من النشاط ومحرومة من حقها في الاعتراف القانوني وهو ما يتنافى والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس. كما أن الجمعيات القانونية مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة تتعرض إلى ضغوط كبيرة بل أصبح وجودها مهددا وكذلك الشأن بالنسبة إلى نقابة الصحافيين.

3- تعبر عن انشغالها إزاء أوضاع السجناء السياسيين التي ما انفكت تتدهور بشكل خطير. فإضافة إلى انعدام الرعاية الصحية والاكتظاظ والحرمان من الحق في زيارة المحامي ومن زيارة العائلة (حالة بوحجيلة وعلي رمزي بالطيبي ومحمد بوعزة على سبيل المثال)

فإن العديد من السجناء وخاصة منهم المضربين عن الطعام يتعرضون إلى حصص تعذيب يشارك فيها أحيانا مدير السجن مثل ما هو الشأن بالنسبة لمدير السجن المدني بتونس الذي اعتدى بالضرب المبرح على الموقوف رضا السبتاوي وعلى السجين عبد اللطيف بوحجيلة مخلفا له سقوطا على مستوى أذنه.

4- تندد بمواصلة السلطة سياسة القمع وتوخي الحلول الأمنية والتمادي في خرق أبسط الحقوق ورمي المعارضين ومناضلي حقوق الإنسان بالخيانة الوطنية.

5- تطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين دون قيد أو شرط و سن العفو التشريعي العام وإطلاق الحريات واحترام حقوق الإنسان طبق ما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.