18/10/2008
دعت الجمعية العامة في الوثيقة الختامية للدورة الاسثنائية المخصصة لنزع السلاح التي عُقدت في عام 1978 القرار 2/10- اس . إلى الاحتفال سنوياً بأسبوع لنزع السلاح يبدأ في ذكرى إنشاء الأمم المتحدة. وقد دعى الأعضاء إلى إبراز خطر سباق التسلح والترويج لايقافه ، وزيادة تفهم الرأي العام للمهام الملحة المتمثلة في نزع السلاح.
وفي عام 1995، دعت الجمعية العامة الحكومات والمنظمات غير الحكومية إلى مواصلة الاضطلاع بدور نشط في أسبوع نزع السلاح ( القرار 50/72 B بتاريخ 12 ديسمبر) . كما دعا الأمين العام إلى مواصلة استخدام أجهزة الاعلام في الأمم المتحدة على أوسع نطاق ممكن من أجل ترويج فهم أفضل في أوساط الرأي العام العالمى لمشاكل نزع السلاح وأهداف هذا الأسبوع.
وفي السنوات الأخيرة، أحرز مجال الحد من التسلح الدولي ونزع السلاح وحظر الانتشار النووي تقدما إيجابيا، ولكن مشاكل انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها أصبحت عوامل هامة تؤثر في وضع الأمن الدولي يوما فيوما. و ترى الحكومات أنه يجب على المجتمع الدولي أن يحمي نظام الحد من التسلح الدولي ونزع السلاح ومعاهدة حظر الانتشار، وأن يدفع عموميتها ويقوى فعاليتها ومصداقيتها؛ وأن يثابر على تعدد الأطراف ويبرز بشكل عام دور وتأثير هياكل معاهدات الحد من التسلح ونزع السلاح وحظر الانتشار المتعددة الأطراف؛ على أساس القوانين الدولية القائمة، يواجه التحديات التي يجلبها انتشار أسلحة الدمار الشامل عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية؛ ينتهج أساليب السعي إلى حلول مؤقتة وحلول دائمة على حد سواء ويعالج المشكلات على نحو شامل لأجل الاهتمام بالتهديدات الأمنية من انتشار أسلحة الدمار الشامل في حين لا يهمل الأسباب الجذرية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المسائل.
إن انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها يعرقل سلام وأمن العالم، كما أنه يعرقل أمن الفرد نفسه. وإن حظر الانتشار يتفق مع المصالح المشتركة لكافة الدول ومنها الافراد ، وقد أصبح ذلك إجماعا دوليا مشتركا.
وتهتم الدول الناميه بقضية حظر الانتشار، وتتبع السياسة الداعية إلى عدم تأييد انتشار أسلحة الدمار الشامل وعدم التشجيع عليها وعدم مساعدة الدول الأخرى على تطويرها. وتعارض بحزم انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتنشط في المشاركة في الجهود الدبلوماسية للمجتمع الدولي حول حل مشكلة حظر الانتشار.
وترى مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان CHRO / Citizenship Human Rights Organization ان فكرة نزع السلاح والحد من التسلح تعطى مؤشرات ايجابية نحو عالم يسوده السلام وقيم التسامح ، وان الدول فى مسعاها نحو ذلك عليها ان توجة سياساتها الماليه نحو التنمية لا نحو الحروب والدمار ، وان مليارات الدولارات الموجهة نحو انقاذ الرأسمالية العالمية تعطى مؤشرات مغزاها ان من يزرع الشر 000 يحصد الشر
معا لخدمة ورفعة حقوق الانسان فى مصر