4 مارس / آذار 2009
تونس – تونس
المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس – OLPEC
منع يوم 3 مارس الجاري المحامي المدافع عن حقوق الإنسان من السفر للمرة السادسة على التوالي من قبل شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج. وكان محمد عبّو يعتزم التوجّه إلى هولندا وبريطانيا بدعوة من منظمة العفو الدولية لعقد لقاءات مع مدافعين عن حقوق الإنسان ومسؤولين بخارجية البلدين وإلقاء محاضرات.
ولم يتم إعلام الأستاذ عبّو بمبررات المنع واكتفى أعوان الحدود بإبلاغه أنّ الأمر يتعلّق “بتعليمات فوقية”. وتفرض السلطات التونسية حجرا تعسّفيا على حق محمد عبّو في السفر خارج البلاد منذ الإفراج عنه في جويلية 2007 بعد قضائه عامين ونصف العام سجنا من عقوبة ثلاثة أعوام ونصف من أجل قضيّة رأي. وقد أبلغ في محاولات سفره الأولى بأنّه يجب عليه إكمال فترة السراح الشرطي الذي أفرج عنه بمقتضاه. وكان هذا التبرير فاقدا لأي سند قانوني لأنّ السراح الشرطي لا ينصّ على عقوبات تكميلية إضافة إلى كون وثيقة السراح التي حصل عليها محمد عبّو خالية من أيّ تقييد على حريته، وحتى لو تم التسليم بالإدعاءات المذكورة فإنّ الحجر المفترض على سفره يكون قد انقضى في شهر أوت 2008 المنقضي.
وكان المحامي محمد عبّو قد حوكم سنة 2005 بالسجن من أجل إدانته التعذيب في تونس في مقال نشره على الانترنت، ويتعرّض لسلسلة من الملاحقات الأمنية منذ الإفراج عنه. وكانت آخر الوقائع التي تعرض لها منعه من التنقل إلى مدينة بنزرت (60 كلم شمال العاصمة) لحضور ندوة سياسية وتم إلزامه بالبقاء في مركز شرطة مرور ساعتين قبل إخلاء سبيله مع انقضاء موعد الندوة.
وصرّح محمد عبّو للمرصد “أشعر بالحزن وأنا أجد نظام الحكم في بلادي يتمسّك بالخروج على القانون”.
والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع :
- يعتبر أنّ التقييد على حرية محمد عبّو في التنقل قد أصبح ذا طابع رسمي بما يضفي عليه معايير “الحرمان التعسفي من الحرية” كما حددتها “مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي” بالأمم المتحدة.
- يعتبر أنّ هذه الممارسات تشهد على تعطيل دولة القانون في تونس.
- يطالب برفع هذا الإجراء التعسفي وتمكين محمد عبّو من حقه الكامل في التنقل.
عن المرصد
نائبة الرئيس
نزيهة رجيبة