22/12/2007
شهد ” قصر العدالة ” حلقة جديدة من مسلسل الإنتهاكات التي تشهدها ” الحرب على الإرهاب ” حيث يكاد الشك يتحول يقينا في أن الأحكام في القضية عدد 4/14502 المعروفة بـ ” قضية سليمان ” جاهزة قبل المحاكمة و أن المطلوب من المحامين أن يكونوا شهود زور في محاكمة لا تتوفر فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة ، فبعد الاعتداءات الفظيعة التي شهدتها جلسة يوم 15 ديسمبر 2007 حيث انهال أعوان البوليس على المتهمين ضربا بالهراوات أمام أنظار القاضي محرز الهمامي ، تمادى هذا القاضي ، الذي يفتقد للحياد الواجب في مثل هذه القضايا ، في اعتداءاته على حق الدفاع حيث رفض تمكين المحامين من إبداء ملحوظاتهم بخصوص الخروقات التي شهدتها الجلسة السابقة و رغم قبوله بإعادة استنطاق المتهمين الذين رفضوا المثول أمامه يوم 15 ديسمبر فإنه أصر على أن يكون تأخير الجلسة لأسبوع واحد رغم أن الملف الموجود بحوزة المحامين منقوص من محاضر هامة و أن هذه الأيام القليلة لا تكفي لإعداد الدفاع في ملف يبلغ عدد أوراقه أكثر من ..2000 ورقة ..! ،
و قد عقدت هيئة الدفاع اجتماعا إثر الجلسة و أصدرت بيانا نددت فيه بالإنتهاكات السافرة لحقوق الدفاع و حملت هيئة المحكمة المسؤولية الكاملة عنها و أكدت إصرارها على ” عدم السماح بأن يتم منع الدفاع بأي شكل من الأشكال من أداء دوره ” ، كما قررت هيئة الدفاع التوجه للرأي العام لشرح الخروقات التي تشهدها المحاكمة ، و عقد اجتماع تشاوري يوم الإثنين 24 ديسمبر 2007 لتنسيق الدفاع .
إن الجمعية إذ تعبر عن إكبارها للدور الذي يقوم به المحامون في الدفاع عن حق جميع المظنون فيهم ، مهما كانت التهم المنسوبة لهم ، في احترام حرمتهم الجسدية و المعنوية و شجاعتهم في فضح ممارسات التعذيب و عدم استقلال القضاء و انتهاك القانون ، فإنها تعلن ببالغ الأسف أن كل الجلسات التي مرت لحد الآن تنبئ بأن قرار الإدانة بحق هؤلاء الشبان قد اتخذ قبل المحاكمة و أن تصرفات هذا القاضي ليست إلا استكمالا لما بدأه أعوان البوليس السياسي من تعذيب و تزوير للمحاضر،
كما تؤكد الجمعية على موقفها المبدئي بأن المكافحة الناجعة للإرهاب لا تكون إلا باحترام القانون و إعلاء أحكام الدستور و مقتضيات المواثيق الدولية التي صادقت عليها البلاد .
عن لجنة متابعة المحاكمات
نائب رئيس الجمعية
الأستاذ عبد الوهاب معطر