15/2/2005
اتصل يوم 14 فيفري 2005 بالجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين السيد عبد السلام بن علالة السميري السجين السياسي السابق المولود في 06/09/1950 الذي وقعت محاكمته خلال شهر جويلية 1992 و قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجنه مدة ثمان سنوات و ثلاثة اشهر من اجل الانتماء إلى حزب النهضة المعارض قضى منها فترة ثمان سنوات و شهر و ثلاثة أيام ثم أطلق سراحه في 06 نوفمبر 1999 بموجب السراح الشرطي و لم يقع إرجاعه للعمل الذي كان يمارسه بشركة سوتيمانال و بقي فترة بدون عمل إلى أن انتدبته شركة إفريقيا الصناعية للعمل لديها و ما إن علمت إدارة أمن الدولة بذلك حتى تدخلت لدى الشركة المذكورة و طالبتها بفصله عن العمل باعتباره سجينا سياسيا سابقا و بقي منذ ذلك التاريخ عاطلا في حين انه هو المنفق الوحيد على عائلته المتركبة من والدته السيدة مسعودة بنت حسين السميري و زوجته حضرية بنت صالح السميري و أبنائه الأربعة و هم ابنه عبد الباقي البالغ من العمر اثنين و عشرين سنة و العاطل هو أيضا عن العمل نتيجة لاختلال توازنه إذ أصيب بصدمة قوية من جراء تعنيف والده أمامه اثر اعتقاله يوم 4 أكتوبر 1991 من طرف أعوان أمن الدولة مما أدى إلى كسر يده اليمنى و ما زال ابنه عبد الباقي المذكور بحالة انهيار عصبي إلى الآن و ابنه الثاني و اسمه عبد الدايم و عمره الآن ثمانية عشر عاما وقع إقصاؤه عن الدراسة و هو كذلك عاطل عن العمل و ابنته حميدة و عمرها خمسة عشر عاما اطردت من المدرسة و ابنته الرابعة عائشة و هي الآن تدرس بالسنة الأولى من التعليم الثانوي .
و قد عاش السجين السابق السيد عبد السلام السميري منذ أواخر عام 1999 في ظروف قاسية للغاية محاصرا من طرف البوليس السياسي و هو ما جعله يفضل الموت على الحياة و أخيرا و خلال سنة 2001 قرر الدخول في إضراب عن الطعام دام اثني عشر يوما اشرف خلالها على الهلاك و اضطر تحت تأثير العائلة و الاصدقاء الذين تعاطفوا معه و ساندوه إلى حل الإضراب مؤقتا عله يجد مخرجا من الماساة التي يعيشها مع افراد عائلته و خلال عام 2003 اضطر للدخول من جديد في اضراب عن الطعام و هو الوسيلة الوحيدة التي بقيت له للتعبير عن المظلمة التي لحقته , فاتصل به اعوان فرقة الاستعلامات و وعدوه بارجاعه للعمل بشرط فك الاضراب فصدقهم و استجاب لطلبهم لكن بدون طائل اذ اتصل به عمدة المكان آنذاك المسمى الحبيب بن التيجاني و حلف له يمينا قاطعة بانه لن يتحصل على شيء ” و لو اشعل اصابعه شمعا ” و ان الامر كان مجرد خدعة لفك الاضراب .
و بقي هو و أفراد عائلته يقتاتون من العشب الذي يجدونه بالبراري المجاورة لمنزلهم و هو عشب لا يسمن و لا يغني من جوع علما بان السجين السابق بقي محاصرا من طرف البوليس الذي حرمه من حقه في العمل او حتى حقه في الاكل و سد الرمق و ليس لهم منقذ من الوضع المتردي الذي يعيشون فيه بدون ماكل او غطاء او ملبس , ففكر السيد عبد السلام السميري في الدخول في اضراب عن الطعام للمرة الثالثة و لكنه فكر هذه المرة في تنفيذ قراره بعيدا عن المجتمع في مكان غير آهل منتظرا الموت و حيدا بعيدا عن افراد عائلته و بدأ اضرابه يوم الجمعة 11 فيفري 2005 و ذهب لاعلام محاميته الاستاذة سعيدة العكرمي بذلك و رغم محاولة تهدئته من طرف محاميته التي لم تجد اية و سيلة لاقناعه بالتحلي بالصبر خرج من عندها غاضبا و هو ما جعل محاميته في حيرة و عندما خرج من مقابلتها اقبل عليه بمنزله رئيس مركز الأمن بالزاهرة منطقة الجديدة صحبة العمدة الجديد و صطحباه الى مركز الامن و بعد حديث طويل معه تيقنوا من كونه اصبح مقبلا على الموت هو و افراد عائلته و ان كارثة ستحل لا محالة فوعداه بفض مشكلته حالا و ذكرا له ان الامور تغيرت و ان وعدهما ليس كالوعود السابقة و فعلا قابل معتمد الجهة في اليوم الموالي فطمانه و عرض عليه التدخل لفائدته للحصول على قرض يمكنه من القيام باي نشاط يدر عليه دخلا يفي بحاجياته و حاجيات افراد عائلته و تردد في قبول ذلك و هو الذي لم يمارس التجارة قط و قد فاق عمره الخمسين سنة و طلب ارجاعه الى سالف عمله و التحق بهما عمدة المكان و اصطحبه ليشتري له اربع كيلو مقرونة و زوز كيلو سكر و زوز كيلو طماطم و ثلاثة كيلو فرينة و مائة غرام شاي احمر و اربع باكوات حليب و باكو قهوة و عدد 2 حشايا موس و سبعة زور تصلح كل واحدة لتغطية شخص واحد .
فهل يمكن القول بان اول الغيث قطرة ؟
و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين اذ تعبر عن ارتياحها لايقاف اضراب السجين السياسي السابق عبد السلام السميري بعدما كاد الامر يؤدي الى فاجعة حقيقية تلفت نظر السلطات التونسية و الراي العام لوجود مئات من الحالات المماثلة نتيجة لحرمان عدد كبير من المساجين السياسيين المسرحين من حقهم في العمل و من بينهم اطارات كفاة من اطباء و مهندسين و اساتذة و اطارات فنية و عملة و قد عبر عدد كبير منهم عن احتجاجه عن المعاملة القاسية التي يلقاها مع الاشارة الى ان جلهم بقي تحت المراقبة الادارية .
كما تعتبر الجمعية أن التعامل مع مثل هذه القضايا لا يكون بمنطق الإحسان و الصدقة الذي لا ينتج عنه إلا حل مؤقت بينما الحل الدائم يقتضي معالجة الموضوع بصفة جذرية
و ذلك بتمكين المساجين السياسيين المسرحين من حقهم في العمل و المعالجة و حق أبناءهم في الدراسة و وضع حد لكل المضايقات المسلطة عليهم و على عائلاتهم في انتظار عفو تشريعي عام يرجع لهم كل حقوقهم
عن الجمعية
الرئيس
الأستاذ محمد النوري