3/9/2009

تستنكر المنظمات الموقعة أدناه اعتقال الشاب وليد محمد شرف الدين وتحذر من كون هذا الاعتقال هو بداية لسلسلة من الاعتقالات التعسفية والعشوائية التي دأبت الأجهزة الأمنية على القيام بها في أمانة العاصمة وغيرها من المحافظات تزامناً مع حروب صعدة المتعاقبة، حيث تمت عدد من الاعتقالات التي استندت في معظمها على أسس مذهبية وسلالية واعتمدت على عدد من الإجراءات الباطلة والمخالفة للقانون والدستور ابتداءً بالخطف والإخفاء القسري ومروراً بالمعاملة القاسية والمهينة داخل المعتقل وانتهاءً باستمرار الاحتجاز لفترات طويلة دون تهمة.

وقد قامت مجموعة من عناصر الأمن يوم الثلاثاء الموافق 25 / 8 / 2009 م باقتحام منزل وليد شرف الدين-وهو شاب في الثالثة والثلاثين من عمره ويعمل موظفاً في مكتب الأمم المتحدة بصنعاء- واستمرت في التفتيش لمدة ثلاث ساعات متواصلة دون أن تسلم للأسرة أمراً من النيابة بذلك ، وبعد أن استولت على عدد من الأغراض الشخصية لوليد كجهازي محمول وتلفون سيار وجواز السفر، أخبرت العائلة بأن وليد موجود لديها دون أن توضح الجهة التي تتحدث باسمها، ولا يزال وليد حتى اليوم مخفياً دون أنباء رسمية عن مكانه أو أسباب اعتقاله.

وكانت عدد من منظمات المجتمع المدني قد عملت لفترات طويلة على مناهضة ظاهرة الاعتقالات التعسفية والمتزامنة مع حروب صعدة المتتالية وتضامنت مع المعتقلين وأهاليهم من خلال عدد من الأنشطة المطالبة بالإفراج عنهم ، وفي حين نجحت تلك الجهود في الإفراج عن عدد من المعتقلين إلا أن الكثير منهم لا يزالون يقبعون تحت طائل الاعتقال التعسفي حتى اليوم.

وإننا إذ نعيد تأكيدنا على خطورة هذه الاعتقالات لما تتضمنه من انتهاكات سافرة للقانون والدستور ولما تخلفه من شروخ اجتماعية عميقة، ولما تسببه من اتساع لرقعة التداعيات المصاحبة لحرب صعدة ولدائرة المتضررين منها نطالب بالكشف عن مصير وليد شرف الدين والإفراج عنه وعن جميع المعتقلين خارج إطار الدستور والقانون على ذمة حرب صعدة.

وتدعو المنظمات الموقعة على هذا البيان كافة المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بالضغط على السلطات اليمنية بوقف الاعتقالات التعسفية على خلفية حرب صعدة والإفراج عن جميع المعتقلين خارج إطار الدستور والقانون على ذمة هذه القضية ومحاسبة منتهكي القانون مهما كانت مناصبهم .