25/11/2008
دعا المسؤولون في صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (يونيفيم) وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في رسائل منفصلة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، واضعي السياسات إلى انتهاز فرصة الجهود الحالية الرامية للقضاء على ظاهرة استخدام العنف ضد المرأة.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن العنف ضد المرأة ما زال ممارسة شائعة لا تخضع للعقاب في معظم الأحيان، وحثوا الحكومات على إنهاء سياسة الإفلات من العقاب واتخاذ تدابير لضمان تطبيق القوانين والسياسات الرامية لحماية النساء والفتيات.
وأشارت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ثريا عبيد، إلى أن العنف ضد المرأة يعتبر من أكثر الجرائم انتشارا وأقلها عقوبة في العالم، كما أنه يهدد الصحة ورفاه النساء.
وشدّدت في رسالتها على التزام الصندوق بدعم تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والصحة الإنجابية، مشيرة إلى أن معالجة موضوع العنف ضد المرأة يعتبر عاملا أساسيا لنجاح هذه الجهود.
ومن ناحيتها أشارت المديرة التنفيذية ليونيفيم أنيس البردي، إلى حدثين مهمّين هذا العام قالت إنهما أثرا على الحملة الراهنة لإنهاء العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن الأول يتمثّل في الحملة العالمية “فلنتحدّ لإنهاء العنف ضد المرأة” بحلول عام 2015، التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في مارس/آذار الماضي.
أما الحدث الثاني فقالت إنه قرار مجلس الأمن رقم 1820 الذي يعترف بأن العنف الجنسي خلال الصراعات المسلحة يعتبر تهديداً للأمن والسلم الدوليين، والذي دعا أطراف النزاعات إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن حماية النساء والفتيات.
كما أعلن مسؤولو صندوق يونيفيم أنهم أنهوا حملتهم الرامية لجمع مليون توقيع في حملة “لا للعنف ضد المرأة”، وسيقدّمون التوقيعات إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وأشار بان كي مون في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى التقدّم المحقق على هذا الصعيد، إلا أنه سلط الضوء على ثغرات موجودة.
وشدّد بان كى مون : على ضرورة القيام بالمزيد لتنفيذ القوانين والتصدّي للإفلات من العقاب ولأنماط السلوك التي تتغاضى عن العنف المرتكب ضد المرأة أو تتسامح معه وتغفره أو تتجاهله، مؤكداً على أهمية زيادة تمويل الخدمات التي تقدم لضحايا العنف والناجيات منه.
معا لخدمة ورفعة حقوق الانسان فى مصر