8 يوليو 2004
أعلن محامو نادي الأسير الفلسطيني تعليق عملهم في المحاكم الإسرائيلية و زيارة السجون احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم من وزارة المالية منذ خمس شهور. وجاء في قرار المحامين…أن وزارة المالية تماطل دون أي مبرر في صرف الرواتب لهم مما ادى الى عدم قدرتهم على مواصلة العمل… وقال المحامون اننا نعمل منذ 3 سنوات بجهود كبيرة، و نترافع عن 3000 ملف في المحاكم العسكرية الإسرائيلية مع جمعية نادي الأسير إضافة إلى زيارات للأسرى في السجون الإسرائيلية و مراكز التوقيف..و نجد مماطلة و تسويف من قبل وزارة المالية في صرف رواتبنا.
واستغرب المحامون طريقة الاستهتار من قبل وزارة المالية بملف الاسرى… وكأنهم ليسوا في هذا الواقع… وكذلك مستغربين عدم تنفيذ قرار الرئيس بصرف رواتب المحامين، و قال عيسى قراقع رئيس نادي الاسير: هناك اتجاه مقصود في وزارة المالية للمضايقة على الاسرى و نادي الاسير…وسبق ان عقد اكثر من اجتماع معهم، ولم نتلق سوى الوعود…نحن لا نشحذ من احد هذا حق للاسرى…وبدلا من زيادة الاهتمام بملف الاسرى خاصة المحامين نجد إهمالا فظيعا من وزير المالية سلام فياض الذي يتحمل المسؤولية لكل ما يجري…انهم يصرفون أموالا على امور مخجلة و بالواسطة و هناك فساد حقيقي، فالأحرى ان موضوع الاسرى هو الأهم في اجندتهم، كانها حرب مقصودة على كل من هو وطني.
هذا و من المقرر ان تنظم اعتصام في مقر وزارة المالية يوم السبت 10/7/2004 الساعة 11 قبل الظهر دعا اليه نادي الاسير و لجنة اهالي الاسرى و المحامين.
وعلى صعيد اخر.. تلقى الاسرى في السجون الاسرائيلية خبر تعليق المحامين لعملهم بكل استياء شديد و قرروا اعلان اضراب عن الطعام يوم الاحد القادم احتجاجا على معاملة وزارة المالية مهددين بتصعيد خطواتهم مستهجنين تركهم تحت رحمة مزاج و اهواء افراد مستحكمين في وزارة المالية.
وجدير بالذكر ان 30 محامياً فلسطينياً يعملون في جمعية نادي الاسير يتابعون ملف الاسرى في سجون الاحتلال.