بيان (محاكمة الطبيب والشـاعر محمود صارم وآخرين)

4/6/2007

عقد القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق صباح أمس الأحد الواقع في 3/6/2007 جلسـة لمحاكمة الطبيب والشـاعر محمود صارم بموجب المادة 373 من قانون العقوبات و المتعلقة بتحقير موظف أثناء قيامه بوظيفته، والمادة 374 من قانون العقوبات والمتعلقة بتحقير رئيس الدولة.

وقد استمعت المحكمة في هذه الجلسة لشهادة عنصر الأمن السياسي الذي كان ألقى القبض على الدكتور صارم والذي أكد أنه لم يسمعه يشتم أحد لكن المخبر سمعه يتحدث مع أحد الركاب المسافرين و أنه كان يوجه الشتائم فقام بإحضاره و تسليمه لقسم الشرطة و أنه لم يحقق معه شخصياً.

تقدم الدكتور صارم بمذكرة دفاع عن نفسه مؤلفة من خمس و عشرين صفحة تتضمن رؤية تاريخية و دعوة للمصالحة الوطنية.

قررت المحكمة تسطير كتاب لشركة النقل التي كان يعمل بها المخبر لمعرفة عنوانه تمهيداً لدعوته للشهادة و تسطير كتاب لوزارة الداخلية لبيان مرتبات رئيس قسم انطلاق البولمانات تمهيداً لدعوته للشهادة و تعليق المحاكمة لجلسة 17/6/2007.

على جانب آخر عقدت محكمة أمن الدولة العليا صباح أمس جلسة و أصدرت حكمها بحق كل من :

• عبد الجبار علاوي بن أحمد تولد 1972 و الموقوف منذ تاريخ 3/3/2006 بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً على خلفية اتهامه بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين.
• فيصل بلاني تولد إدلب 1974 و الموقوف منذ تاريخ 9/2/2006 بالإعتقال لمدة خمس سنوات على خلفية سلفية.
• أحمد شحود تولد 1972 والموقوف منذ تاريخ 28/12/2005 بالاعتقال لمدة خمس سنوات على خلفية سلفية.

كما أرجئت محاكمة كل من :

• علي زين العابدين المجعان والموقوف على خلفية سلفية لجلسة 23/9/2007
• كمال شـعيب و الموقوف على خلفية سلفية لجلسة 7/10/2007
• عماد فوزي الصخن والموقوف على خلفية سلفية لجلسة 7/10/ 2007
• عامر الصلخدي و الموقوف بتهمة شتم رئيس الدولة لجلسة 7/10/2007
• عبد الهادي العلبي و الموقوف على خلفية سلفية لجلسة 30/9/2007
• نضال الخالدي و الموقوف على خلفية سلفية لجلسة 30/ 9/ 2007 للتدقيق
• رامي السيد و الموقوف بتهمة إثارة النعرات الطائفية لجلسة 23/ 9 / 2007
• معاوية الحسن و الموقوف على خلفية سلفية لجلسة 23/9/ 2007

مع تكرارنا لمطالبنا السابقة والمتعلقة بمراقبة محاكمات أمن الدولة والواردة في بياناتنا السابقة لاسيما فيما يتعلق بضرورة إلغاء حالة الطوارئ المعلنة ومعالجة آثارها فإننا نؤكد على ضرورة الأخذ بأسباب التخفيف القانونية والشخصية إبان ترتيب العقوبة أمام محكمة أمن الدولة، سيما وأن أحكام هذه المحكمة تصدر قطعية وغير خاضعة للرقابة من أي جهة قضائية خلافاً للتوجه العام للمشرع السوري الذي جعل التقاضي على مراحل أخذاً بعين الاعتبار افتراض الخطأ في حكم القاضي مما يفرض على المحكمة مسؤولية ضميرية و وجدانية مضاعفة إبان ترتيب العقوبة ،من جهة أخرى فقد عقدت محاكمة الدكتور صارم في أجواء مريحة و أتيح للدكتور صارم خلالها تقديم دفاعه عن نفسه ضمن رؤية تاريخية تاركاً لوكيله القانوني تقديم الدفاع القانوني بعد أن تستمع المحكمة للشهادة الشهود.