بيان محاكمات الإســــــــبوع المنصرم الأحد 29/7 / 2007

2/8/2007

بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 29/7 / 2007 و أصدرت أحكامها بحق كل من :

وليد عمر ابراهيم من أهالي و سكان الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 17/2/2005 .
بالإعتقال المؤقت لمدة خمس ســنوات بموجب المادة / 278/ من قانون العقوبات والمتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض السوريين لأعمال ثأرية.
تضمينه الرسوم والنفقات
حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات
إرسال نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة
قرار مبرم غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً

كما أصدرت المحكمة قرارها بالحكم على :

سـليمان بن حسـن الشـاهر من أهالي و سكان دير الزور و الموقوف منذ تاريخ 12/10/2004.
بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات بموجب المادة /306/من قانون العقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.
بالاعتقال لمدة ثلاث سـنوات بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي
دغم العقوبتين والاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.
تضمينه الرسوم والنفقات
حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات
إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة
قرار مبرم غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً.

كما أصدرت المحكمة قرارها بالحكم على :

ماجد بن بكري ســليمان تولد حلب و الموقوف منذ تاريخ 13/1/2005.
بالأشــغال الشاقة المؤبدة بموجب المادة / 273/ و المتعلقة بإفشاء معلومات يجب أن تبقى مكتومة بالحبس لمدة شهرين بموجب المادة / 452/ و المتعلقة بتزوير جواز السفر دغم العقوبتين و الاكتفاء بالأشــد للأســباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة بحيث تصبح الأشـغال الشاقة لمدة عشر سنوات سـنداً للمادة / 243/ من قانون العقوبات.
إحالة صورة عن الأوراق لإدارة القضاء العسكري للنظر بجرم الفرار الخارجي.

كما اسـتجوبت المحكمة كل من :

رضوان الشـيخ محمد
محمد أنس صالح
وكلاهما من أهالي و سـكان محافظة إدلب و المتهمين بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي سنداً للمادة / 306/ من قانون العقوبات.
إضافة للقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض السوريين لأعمال ثأرية سنداً للمادة / 278/ من قانون العقوبات.
إضافة لاستعمال هوية مزورة سنداً للمادة / 452/ من قانون العقوبات.
و قد أنكروا التهمة المنسوبة لهما و أكدوا أنهم لم يقوموا بأي عمل غير مشروع أو يضر بمصلحة سوريا و أنهما من أولاد هذا البلد و أكدا على أنهما لم يسافرا للعراق ، و قد طالبت النيابة العامة الحكم وفق قرار الاتهام و أرجئت القضية للدفاع لجلسة 18/11/2007.

كما أرجئت المحكمة اسـتجواب الألماني محمد فوزي يوسف تولد1960و المتهم بالانتساب للإخوان المسلمين للمرة الثالثة على التوالي بسبب المترجم، علماً بأن جهة الدفاع عنه كانت قد استحضرت مترجم محلف أصولاً إلا أن المحكمة اشترطت إرسال كتاب لوزارة العدل لتزويد المحكمة بقائمة المترجمين المحلفين للغة الألمانية الوارد أسمائهم في جدول المترجمين المعتمدين من قبلها، علماً بأنه سبق للمحكمة وأرسلت كتاباً بهذا المعنى لوزارة العدل السورية والتي طالبتها بتحويل الكتاب للمحامي العام الأول بدلاً من وزارة العدل و قد أرجئت القضية لجلسة 25/11/2007.

على جانب آخر فقد عقد القاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق يوم الاثنين الواقع في 30/7/2007 جلسة لمحاكمة الصحفيين علاء الدين حمدون و مهند عبد الرحمن و المتهمين بالنيل من هيبة الدولة في الخارج سنداً للمادة / 287/ من قانون العقوبات ، وكانت هذه الجلسة مخصصة للاستجواب.

و في بداية جلسة الاستجواب نبهت جهة الدفاع إلى أنها و الجهة المدعى عليها مغفلة الذهن تماماً عما ورد في الضبط الأمني باعتبار أن عناصر الديوان لم يسمحوا لها حتى تاريخه بالإطلاع على الضبط الأمني بذريعة أن هذا الضبط منظم من قبل المخابرات و عليه طالب الدفاع بتأجيل الاستجواب لما بعد تمكين الجهة المدعى عليها من معرفة ما جاء في الضبط أصولاً، إلا أن المحكمة أصرت على الشـروع بالاستجواب.

فسئل الصحفي علاء حمدون عن التحقيق الصحفي الذي كان يزمع إجراءه عن النقابات في سوريا لحساب صحيفة الحياة اللبنانية و عن مصدر سؤالين التي كان ينوي توجيهها لرؤساء النقابات المهنية ، فأجاب الصحفي علاء بأنه سبق و أن طلب منه زميله مهند عبد الرحمن إجراء تحقيق صحفي حول النقابات المهنية بسوريا و زوده بنماذج عن بعض الأسئلة التي يمكن طرحها بمثل هذه اللقاءات الصحفية و كونه حديث العهد بالصحافة فقد استعان بالإنترنت للحصول على بعض المعلومات التي تساعد بإجراء التحقيق الصحفي و قام بتعديل وتحوير بعض الأسئلة التي استلمها من مهند و قد أجرى بهذا الخصوص لقاءين مع رئيس اتحاد العمال و نقيب الأطباء في سوريا و لم ينشر كلمة واحدة من أي من اللقاءات التي أجراها.

في حين أفاد الصحفي مهند عبد الرحمن أنه عمل بصحيفة البعث و الثورة و الآفاق و كان يزمع عدة تحقيقات صحفية بالإتفاق مع مدير مكتب الحياة اللبنانية بدمشق فيما يتعلق بالحياة السياسية للشباب الجامعي و كذلك النقابات المهنية في سوريا و الأخير عن الوضع المعاشي للمواطن السوري ، كما أجرى عدة لقاءات لصالح موقع اللقاء الديمقراطي مع شخصيات معارضة و غير معارضة حول قضايا تتعلق بالشأن العام الداخلي وحقوق الانسان ، كما عمل لصالح عدة صحف سورية ( النور و آفاق و البعث و الحياة اللبنانية ) و خلال الشهر الأول من هذا العام سلم مدير مكتب الحياة بدمشق تحقيق يتعلق بالحياة السياسية لدى الشباب الجامعي و كان من المقرر أن يسلمه تحقيقاً عن النقابات في سوريا و الثالث عن الوضع المعيشي للمواطن السوري و بسبب عدم نشر التحقيق الأول لم يصار لتسليمه باقي التحقيقات التي لم يكتب لها أن ترى النور.

هذا و قد رفض القاضي توجيه سؤال للمدعى عليهما بناءاً على طلب الدفاع يتعلق بطريقة التحقيق إبان إلقاء القبض عليهما من قبل الأجهزة الأمنية و قرر تسطير كتاب للجهة التي قامت بالتحقيق الأولي لموافاته بما يتوافر لديهم من مقالات تمّ نشرها على الانترنت من قبل الصحفيين بما يتعلق بموضوع هذه الدعوى و تعليق المحاكمة ليوم الاثنين 3/9/2007.

على جانب آخر فقد أصدر قاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشق بتاريخ 31/7/2007 قراراً إتهامياً بحق الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا ( عدل ) في القضية المنظورة أمامه على خلفية مزاعم لبعض السجناء الجنائيين بعد عودته من جلسة الدفاع بتاريخ 31/3/2007 وقد تضمن القرار اتهام الدكتور اللبواني بجناية وهن نفسـية الأمة سنداً للمادة / 286 / من قانون العقوبات تبديلاً للوصف الجرمي و المادة القانونية الملاحق بها ابتداءاً وهي جناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285/ من قانون العقوبات.

إضافة للظن عليه بجرائم تحقير رئيس الدولة و إثارة النعرات الطائفية و تحقير موظف و قدح موظف سنداً للمواد / 374 – 307 – 373 – 376 / من قانون العقوبات العام و محاكمته تبعاً للجرم الأشد أمام محكمة الجنايات العسكرية بدمشق.

تتوق المنظمة السورية لحقوق الإنسان لطي ملف الاعتقال السياسي مرة واحدة و إلى الأبد في سوريا و إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير والشروع الفوري في حزمة الإصلاحات الداخلية التي يرنو لها المواطن السوري و يعلق عليها كبير الأمل.