28/7/2007
بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 22/7 / 2007 و أصدرت أحكامها بحق كل من :
محمود بن علي طيبا تولد اللاذقية 1982 و الموقوف منذ تاريخ 11/8/2004
بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات بموجب المادة /306/من قانون العقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.
بالاعتقال لمدة ثلاث سـنوات بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي
دغم العقوبتين و الاكتفاء بالأشد بموجب المادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.
تضمينه الرسوم والنفقات
حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات
إرسال نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة
قرار مبرم غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً
كما أصدرت المحكمة قرارها بالحكم على كل من :
خضر الحســين تولد الرقة 1977 و الموقوف منذ تاريخ 1/10/2005.
بالاعتقال لمدة خمس سنوات بموجب المادة /306/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.
بالاعتقال لمدة ثلاث سـنوات بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي.
دغم العقوبتين و الاكتفاء بالأشد بموجب المادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.
تضمينه الرسوم والنفقات
حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات
إرسال نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة
قرار مبرم غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً
كما استجوبت المحكمة كل من الشقيقين:
مصطفى بن أحمد جبلاوي تولد ريف حلب 1982 و الموقوف منذ تاريخ 8/12/2006
عمر بن أحمد جبلاوي تولد ريف حلب 1981 و الموقوف منذ تاريخ 8/12/2006.
و اللذين أنكرا التهمة المنسوبة لهما و المتعلقة بجنحة الذم و القدح و أكدا أن الخلاف مدني و يتعلق ببناء بحي /86/ بمنطقة المزة و نتيجة خلاف على مبلغ من المال مع أحد الشركاء فقد كتب تقريرا أمنياً ملفقاً.
كما استجوبت المحكمة ســامر منصور بن محمد تولد حلب 1985 و مقيم فيها و الموقوف منذ تاريخ 28/12/2006 و المتهم بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع الاقتصادية و الاجتماعية سنداً /306 / عقوبات. و قد أفاد أنه عرض عليه الذهاب للعراق للجهاد لكنه رفض ، و بذات الجلسة طالبت النيابة العامة الحكم عليه وفق قرار الاتهام فأرجئت القضية للدفاع لجلسة 26/9/2007.
كما استجوبت المحكمة أحمد حمدان صوان من أهالي و سكان المعضمية لعام 1964 و الموقوف منذ تاريخ 5/12/2006 و المنسوب له تهمة ذم وقدح رئيس الدولة و إثارة النعرات الطائفية والمتهم أحمد صوان كان يعمل بتصليح ميكانيك السيارات و قد شجر خلاف بينه و بين الأجير الذي يعمل بمحل جاره الذي وجه له هذه التهمة، و قد استمعت المحكمة لشهادة ثمانية شهود جميعهم ممن حضروا المشاجرة و قد أكد الجميع ( فيما عدا الأجير و والده ) على براءة المتهم مما أسند إليه.
- على جانب آخر فقد عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق بذات اليوم الأحد الواقع في 22/7/2007 جلسـة لمحاكمة المعارض السوري فائق علي أسعد ( فائق المير ) والموقوف منذ تاريخ 13/6/2006 على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية بالمغدور جورج حاوي بتهمة دس الدسائس لدى دولة أجنبية لحملها لمباشرة العدوان على سوريا سـنداً للمادة 264 من قانون العقوبات و إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285 من قانون العقوبات و وهن نفسية الأمة سنداً للمادة 286 من قانون العقوبات و كانت جلسة يوم الأحد مخصصة للاستجواب الإداري و قد أكد السيد فائق المير في استجوابه الإداري احتجاجه على جملة العلاقة ب 14 اذار و أنه اتصل بالنائب عطاالله كونه أمين سر حركة اليسار الديمقراطي ورفيق شيوعي سابق وليس مع جماعة 14 آذار وكان حديثه معه أنه غير قادر على السفر إلى لبنان للتعزية بوفاة بير الجميل كونه ممنوع من السفر وممنوع من التعبير عن رأيه في وطنه سوريا و أنه راغب بعلاقة جيدة بين السلطتين وعلاقة مميزة بين الشعبين و أرجئت محاكمته لجلسـة 29/8/2007.
- من جهة أخرى عقد القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق يوم الأربعاء الواقع في 25/7/2007 جلسة لمحاكمة الطبيب و الشاعر محمود صارم بتهمة تحقير رئيس الدولة و قدح إداراتها العامة سنداً للمواد /374 و 378 / من قانون العقوبات و ذلك على خلفية الضبط الذي نظمه ضده القائمين على إدارة سجن دمشق المركزي إبان توقيفه بتاريخ 6/3/2007 بعد المزاعم التي أطلقها سجينين جنائيين بحقه، وقد أصدرت المحكمة قرارها بتوحيد القضية مع القضية المنظورة أمام القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق نظراً لوحدة الموضوع وعلى اعتبار أن الحادثة وقعت إبان توقيف الدكتور صارم لصالح القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق ، وعليه فقد غدا موعد النظر بهذه القضية هو موعد الجلسة المقررة للقضية المنظورة أمام القاضي الفرد العسكري الرابع والواقع في19/8/2007 .
- على جانب آخر و لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان و المؤرخ في 21/7/2007 فقد أصدر قاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشق والناظر بقضية الدكتور كمال اللبواني مؤســس التجمع الليبرالي الديمقراطي ( عدل ) نهاية الاسبوع المنصرم قراراً برد طلب هيئة الدفاع لجهة تحويل كتاب لسـجن دمشق المركزي للحصول على صور عن الضبوط التي سبق و نظمت من قبل إدارة السجن بحق الدكتور اللبواني و التي كانت جهة الدفاع ترمي لتقديمها كوثيقة للسيد قاضي التحقيق لإثبات التحامل والتواطؤ الواقع على الدكتور اللبواني .
تكرر المنظمة السورية لحقوق الإنسان مطالباتها السابقة فيما يتعلق بإلغاء حالة الطوارئ و معالجة آثارها وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي والضمير، و ترى المنظمة بأن تحديد المحكمة المختصة للنظر بالواقعة الجرمية بعد تنظيم الضبط الأمني ينبغي أن يترك لجهاز للنيابة العامة وحده و الذي ينبغي أن يمنح صلاحيات حقيقية و استقلال تام لأداء هذه المهمة كخطوات ضرورية على طريق بناء دولة القانون والمؤسـسات.
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/373363