19 يوليو 2004
عقد وزير المالية، الدكتور سلام فياض، وممثلون عن الهيئة الإدارية لنادي الأسير يوم السبت 17/7/2004 اجتماعاً لتدارس التوتر الذي شاب علاقة الطرفين في الآونة الأخيرة في أعقاب الأزمة الناجمة عن التأخر في تسديد أتعاب المحامين المتعاقدين مع النادي وما تلا ذلك من تصريحات. وقد تم التعرض خلال اللقاء للتصريحات الصادرة من الطرفين لوسائل الإعلام وقد أكد ممثلو نادي الأسير ثقتهم بوطنية وإخلاص الدكتور سلام فياض موضحين أن التصريحات الصادرة والتي كان يمكن أن يفهم منها أن سياسة وزارة المالية أعاقت معاملات الأسرى بأنها مقصودة كانت بفعل الضغط الذي مارسه المحامون لكون الأمر متعلق بقوت أبنائهم.
و تم استعراض تفاصيل المواضيع التي كانت محل خلاف وتم الاتفاق على آلية تضمن عدم تعثر المعاملات الخاصة بالأسرى وإعطائها الأولوية وعدم إخضاعها لأية تعقيدات بيروقراطية وذلك لأهمية قضية الأسرى وحساسيتها وتقديرا من الجميع للدور الكفاحي العظيم للأسيرات والأسرى.
أما بشان المذكرة التي نشرت باسم وزير المالية، فقد أكّد الوزير على انه لم يكن يقصد نادي الأسير وإنما قصد الحملة على وزارة المالية بشكل عام في ظل الضائقة المالية التي تعيشها السلطة، وأكد على نزاهة ومصداقية نادي الأسير واحترامه لمثابرة هذه المؤسسة في دفع قضايا الأسرى والدفاع عنها سواء القضايا ذات البعد المالي أو تلك التي لها أبعاد وطنية وسياسية أخرى، وأكد الوزير لممثلي نادي الأسير استعداده التام للتعاون مع نادي الأسير باعتباره مؤسسة وطنية مخلصة في نضالها من اجل الشرعية التي تمثلها.
وعبّر الطرفان عن رغبتهم في حل أي إشكالات في المستقبل من خلال حوار هادئ ومباشر على قاعدة احترام القانون لتعزيز مسيرة الإصلاح. وذلك بعيداً عن صفحات الجرائد ووسائل الإعلام