16/4/2006
إن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تدين الإعتداء الآثم علي مقر المجلس التشريعي في خانيونس صباح السبت 15/4/2006 م حيث قامت مجموعة مسلحة تابعة لقوات الأمن الفلسطيني بإقتحام مقر المجلس التشريعي في محافظة خانيونس وإغلاقه وذلك إحتجاجاً علي عدم صرف الرواتب وأن الجمعية تنظر بعين القلق لمثل هذه الإعتداءات والتي تعتبر إعتداء علي رمز من رموز السيادة الفلسطينية
فكل شخص له الحق في التعبير عن رأيه والتظاهر السلمي بطريقة حضارية ومشروعة دون الإخلال بأمن وحقوق الغير فقد كفلت المادة الحادية والعشرون من العهد الدولي علي أن للمواطنين حق عقد الإجتماعات للتعبير عن أرائهم في القضايا التي تمسهم والحق في تنظيم المسيرات والتظاهر السلمي في الأماكن العامة شريطة عدم المساس بالأمن القومي أو السلامة والنظام العام .
فمن واجب قوات الأمن الفلسطيني هي توفير وحماية الأمن للمواطن الفلسطيني وليس الإعتداء أو الإساءة للمؤسسات الوطنية وندعوهم إلي الإلتزام بالعقل والمنطق والتعبير عن غضبهم وسخطهم بطريقة سلمية حضارية دون المساس بإنجازاتنا الوطنية والتي علي رأسها المجلس التشريعي