29/1/2008

مثل اليوم الثلاثاء 29/1/2008 أمام قاضي التحقيق الثالث بدمشق المعارض السوري البارز و عضو مجلس الشعب السابق ورئيس مكتب الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغير الديمقراطي رياض سيف للتحقيق معه بالدعوى رقم 1738المرفوعة ضده من قبل النيابة العامة بتهم الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي ونشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة

وردا على التهم الموجهة إليه أفاد “إننا طلاب حرية واليوم نحن بحاجة إلى الديمقراطية وإنها الحل الوحيد للحفاظ على وحدة البلاد وتقدمها وحصانتها ضد أي تدخل خارجي وأكد نحن لسنا جمعية سرية وإنما أعمالنا كانت علنية ونريد التحول بسورية إلى الديمقراطية بشكل هادئ وامن وبعد ذلك تنتخب جمعية تأسيسية من كافة فئات الشعب الشعب وكافة القوى السياسية بما فيهم حزب البعث لصياغة دستور يتلاءم مع المرحلة القادمة وأكد انه مع وحدة البلاد أرضا وشعبا وبالنسبة للقضية الكردية نحن مع حلها بشكل وطني ولا تشبه بينها وبين العراق ونحن ضد النعرات الطائفية وان انتخاب فداء الحوراني السنية الحموية القومية العربية رئيس للمجلس والكردي عبد الحميد درويش والعلوي اليساري عبد العزيز الخير والمسيحي الليبرالي أكرم البني في قيادة الإعلان يدل على ذلك فأين هي النعرات الطائفية اثر ذلك قرر القاضي توقيفه وإيداعه سجن عدرا المركزي بانتظار قراره لينضم بذلك إلى أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق المعتقلين

و هم : الدكتورة فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة و الدكتور وليد البني عضو المجلس الوطني وأ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني والدكتور ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة وأ.مروان العش عضو المجلس الوطني و الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني

جدير بالذكر ان الأستاذ رياض سيف يعاني من حالة متقدمة من سرطان البروستات وانسداد في شرايين القلب ويحتاج إلى العلاج الدائم

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن المعارض والنائب السابق رياض سيف وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

المرصد السوري لحقوق الإنسان