14/4/2009
أصدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم الثلاثاء 14/4/2009 مجموعة من الأحكام القاسية بحق معارضين أكراد تراوحت بين السجن لمدة 5 و7 سنوات وذلك بتهمتي الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة وهي ( حزب الاتحاد الديمقراطي )الكردي ومحاولة اقتطاع جزء من أراضي سورية وإلحاقها بدولة أجنبية .
وجاءت الأحكام وفق التالي :(زينب هورو- لطيفة مراد) السجن لمدة خمس سنوات.(صلاح مستو -نوري مصطفى حسين – رشاد إبراهيم بنياد ) السجن لمدة ست سنوات.(محمد حبش رشو )السجن لمدة سبع سنوات .
جدير بالذكر أن محكمة امن الدولة العليا كانت قد أصدرت في 5/4/2009 مجموعة من الأحكام القاسية بحق ستة نشطاء أكراد لفترة تراوحت بين 7و8 سنوات وذلك بتهمة الانتماء إلى حزب الاتحاد الديمقراطي PYD
إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر الأحكام الصادرة بحقهم غير عادلة لأنها صادرة عن محكمة غير دستورية أحدثت تحت حالة قانون الطوارئ و بقرار من السلطة الحاكمة و المحكمة معروفة بأحكامها القاسية و ترفض أي طعن بالأحكام التي تصدرها
وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان بإلغاء محكمة امن الدولة سيئة التأثير والصيت لأنها تشكل لطخة عار في جبين العدالة السورية يجب محوها والشعب السوري يحلم مثل بقية الشعوب المتحضرة بنظام قضائي عادل ونزيه تختفي منه أمثال هذه الظواهر الشاذة.
المرصد السوري لحقوق الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
00447722221287 – 00442030154995