12/5/2007
في خطوة لا سابقة لها رشح المحامي عبدالله الخليل نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية في سورية متبعاً الاجراءات الرسمية بتقديم طلبه الى القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم للموافقة على الطلب واحالته الى مجلس الشعب، وذلك استنادا ً الى نص المادة 83 من دستور الجمهورية العربية السورية , والمادة 84 منه ايضا ،ً والفقرات 2 و3 و4 من المادة 25 من الدستور , التي تناولت ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية . ومن المتوقع أن يحدث ذلك اشكالات دستورية لآن المادة 48 نصت عن اجراء استفتاء لرئاسة الجمهورية. والمادة 25 نصت على الانتخاب استناداً الى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تناولت المساواة في ادارة الشؤون العامة والانتخابات النزيهة. والى المادة 33 من الميثاق العربي لحقوق الانسان التي صادقت على جميعها الجمهورية العربية السورية .
وقال المحامي الخليل: انني سبق ان طالبت بأن يكون التنافس على منصب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب وليس الإستفتاء , وذلك بتاريخ 23 / 3 / 2006 وجددت هذا الطلب بتاريخ 15/3/ 2007 وقمت بتسليم هذا الطلب الى السيد وزير العدل واستنادا ً الى ذلك انتظرت الاعلان لقبول طلبات الترشح سواء عن طريق القيادة القطرية او لجنة خاصة. الا انني فوجئت بترشيح رئيس الجمهورية الدكتور بشار الاسد كمرشح وحيد وعدم الاعلان-عن طلبي-“. وأضاف: ” اتقدم بطلبي هذا المتضمن الترشح لإشغال منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية للفترة القادمة راجيا ً احالة الطلب الى مجلس الشعب السوري ليصار الى اصدار مايلزم من قوانين وتعليمات تتعلق بانتخاب رئاسة الجمهورية , وارفق طيا ً بيان قيد نفوس متضمنا ً اتمامي للعمر المطلوب وبيان يتضمن تمتعي بالحقوق المدنية والسياسية (غير محكوم) , متمنيا ً اتخاذ القرار لما فيه فائدة لتقدم وتطور سورية .
ويرى المحرر القانوني لـ “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن هذه السابقة ستحدث ارتباكاً للقيادة السياسية في سورية، وقد يترتب عليها اجراءات تجاه السيد الخليل يصعب التنبؤ بها الآن، كما ستخلق اشكالية قانونية فيما لو احيل الأمر الى لجنة قضائية مختصة، هي في العادة من اختصاص المحاكم الستورية في العالم.