10/12/2005
تحل الذكرى السابعة والخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و بلادنا ما زالت ترزح تحت وطأة الديكتاتورية و ما ينشأ عنها من مصادرة للحريات العامة و الفردية و ما يتبعها من ايقافات ومحاكمات جائرة وسجن و قهر و نفي و حرمان و تنكيل بالقوى الحية في البلاد الذين أغلقت في وجوههم كل إمكانية للإصلاح و هو ما حدا بثلة من ممثلي كل الحساسيات الفكرية و الحقوقية للدخول في إضراب عن الطعام دام أكثر من شهر لانعدام أية وسيلة أخرى أمامهم للتعبير عن آرائهم و لانسداد الأفق أمام أي انفراج لوضع مأساوي دام أكثر من عشرين سنة.
فقد زج بالآلاف من المعارضين السياسيين و من أصحاب الرأي في السجون و قضى أغلبهم الأحكام الصادرة ضدهم و بقي منهم مائتان و واحد و خمسون سجينا محرومون من أبسط الحقوق التي يكفلها لهم قانون السجون و أصبحوا معرضين للموت نتيجة الأمراض المزمنة التي علقت بأبدانهم من جراء سوء المعاملة و طول العقاب كما بقي ببلاد المهجر عدد كبير من المهجرين الذين غادروا البلاد خوفا من ملاحقتهم من أجل انتماءاتهم الفكرية و السياسية.
و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ترى أن إطلاق سراح كل المساجين السياسيين أصبح مطلبا شعبيا و دوليا ملحا يستند إلى القوانين المعمول بها و أن الاستجابة له من شأنها أن تساهم في انفراج الوضع السياسي المحتقن في البلاد و هي تجدد هذا الطلب لإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين و إفساح المجال لعودة المغتربين و بهذه المناسبة تعتبر الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين عن ابتهاجها بالخطوة الايجابية التي خطتها الأمم المتحدة و المتمثلة في صدور قرار عن القمة العالمية المنعقدة خلال شهر سبتمبر 2005 و المتمثلة في إنشاء مجلس لحقوق الإنسان من شأنه تعزيز حقوق الإنسان و حمايتها.
رئيس الجمعية
الأستاذ محمد النوري