19/6/2007
أضافت محكمة أمن الدولة العليا في سورية جريمة انسانية جديدة الى سجلها الحافل بالقمع والتجاوزات القانونية والدستورية حين أصدرت الاحد الماضي أحكاما قاسية بالسجن ضد سبعة من الشبان السوريين الذين كانوا يمارسون حقهم الطبيعي في التعبير فالاحكام الأخيرة ليست الا غيض من فيض وقد أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان منذ 3ديسمبر- كانون الأول 2006 الى 17حزيران – يونيو تاريخ أصدار الاحكام الأخيرة عشرات الأحكام القاسية – بينها عدة أحكام بالاعدام – ضد معارضي النظام
لقد تأسست محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة المشكلة لأغراض سياسية غير قانونية بالاصل وأحكامها مخالفة للدستور لأنها انشئت تحت مظلة قانون الطوارئ والأمر لا يتوقف عند هذا الحد فرئيس محكمة أمن الدولة العليا فايز النوري أحيل الى التقاعد بقرار من وزير العدل السوري بتاريخ 19 يوليو- تموز سنة 2000 ورغم مرور سبع سنوات على أحالته للتقاعد بموجب القرار 1152 فانه ما يزال يمارس عمله المشين ويصدر الاحكام ضد معارضي النظام
أن أحكام هذه المحكمة غير القابلة للطعن ولا للاستئناف لا تعتبر نافذة الا اذا صادق عليها رئيس الجمهورية فهو وحده الذي يملك حق تصديق الاحكام أو تخفيفها أو الغاء العقوبة أو الأمر باعادة المحاكمة وبما أن هذه المحكمة تشكل لطخة عار في جبين العدالة السورية يجب محوها
اننا في المرصد السوري لحقوق الانسان نطالب رئيس الجمهورية العربية السورية بالغاء محكمة أمن الدولة العليا فان تعذر ذلك فلا أقل من ألغاء جميع الاحكام التي يصدرها قاض محال للتقاعد بقرار رسمي يتزامن مع بداية الولاية الأولى للرئيس بشار الأسد
لقد وقعت سورية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما كانت من أوائل دول العالم التي صادقت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتنص المادة العاشرة منه لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.
ان المرصد السوري لحقوق الانسان يعتقد انه من الافضل لسورية وسمعتها وأمان شعبها أن يبادر الرئيس السوري الى القيام بخطوة تاريخية تضع حدا لهذه المحكمة سيئة التأثير والصيت ما بني على باطل فهو باطل وهذه محكمة بنيت على أساس غير قانوني ومارست الظلم والتنكيل والقمع من بداياتها الى يومنا هذا لذا وجب وضع حد لها ولممارسات رئيسها المتقاعد فالشعب السوري يحلم مثل بقية الشعوب المتحضرة بنظام قضائي عادل ونزيه تختفي منه أمثال هذه الظواهر الشاذة التي تسئ للجميع حكاما ومحكومين .
المرصد السوري لحقوق الانسان