المعارض السوري فائق المير امام محكمة الجنايات في جلسة سرية الاحد القادم

17/7/2007

علم المرصد السوري لحقوق الانسان انه تم اليوم (الثلاثاء 17/07/07) تحديد جلسة استجواب امام محكمة الجنايات الاولى في دمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق للمعارض السوري فائق علي اسعد (فائق المير)عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري يوم الاحد القادم (22/07/07) وان الجلسة سوف تكون سرية بحضور مستشار المحكمة واحد محامي هيئة الدفاع

والجدير بالذكر أن المعارض فائق علي أسعد موقوف منذ تاريخ /13/12/2006 من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته الى لبنان للتعزية في المغدور جورج حاوي وسيحاكم وفقا لقرار قاضي الاحالة بدمشق السيد نوري المسرب وبعدة تهم

المادة :264

• 1 – كل سوري دس الدسائس لدى دولة اجنبية او اتصل بها ليدفعها الى مباشرة العدوان على سوريا او ليوفر لها الوسائل الى ذلك عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة

2 – واذا افضى فعله الى نتيجة عوقب بالاعدام

المادة:285 من قام في سوريا في زمن الحرب او عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي الى اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت

المادة:286 يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الاحوال عينها انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شأنها ان توهن نفسية اللأمة

علما بأن مطالبة النيابة العامة بدمشق تضمنت رفع الاوراق للسيد قاضي الاحالة للنظر باتهام المدعى عليه فائق اسعد وفق المادتين 285 و286 ع عام ومحاكمته لأجل ذلك امام محكمة الجنايات بدمشق الا ان قاضي التحقيق الرابع بدمشق ماهر علوان كريما اكثر من النيابة وقرر رفع الاوراق للسيد قاضي الاحالة لاتهام فائق اسعد وفق المواد:263و264و285و286 ع عام الا ان قاضي الاحالة اسقط عنه الجناية المنصوص عنها وفق المادة 263 والتي تنص:

• 1 – كل سوري حمل االسلاح على سوريا في صفوف العدو عوقب بالاعدام

• 2- كل سوري وان لم ينتمي الى جيش معاد اقدم في زمن الحرب على اعمال عدوان ضد سوريا عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة

3- كل سوري تجند بأية صفة كانتفي جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل اي عمل عدواني ضد سوريا عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الاجنبية

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن السيد فائق اسعد وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني , وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء