24/7/2007
وجه المركز السوري للإعلام وحرية التعبير رسالة مفتوحة إلى وزير الإعلام د.محسن بلال على اثر إشارة السيد رئيس الجمهورية في خطابه الأخير أمام مجلس الشعب ، إلى أن وزارة الإعلام بصدد التقدم إلى مجلس الشعب بمشروع قانون جديد ينظم مهنة الإعلام لإقراره كقانون نافذ.
ودعت الرسالة إلى الأخذ بالملاحظات والتوصيات الواردة بتقرير المركز حول حالة الإعلام وحرية التعبير في سوريا والذي تسلمت وزارة الإعلام نسخة منه كي لا يكون القانون المرتقب نسخة محسنة عن سابقه، وبهدف تطوير مهنة الإعلام في سوريا وضمان حرية واستقلالية العاملين فيها بما يتوافق ومصلحة المجتمع ووفق المعايير الدولية لحرية الإعلام “بحسب تعبير المركز” .
وجدد المركز تأكيده على أن القانون المعمول به حاليا يحتوي على انتهاكات خطيرة تؤثر سلبيا على حرية و قيم مهنة الصحافة والصحفيين ذكر منها:
- يشكل القانون منظومة رقابية متكاملة من خلال إخضاع كافة المطبوعات في سوريا لرقابة السلطة التنفيذية، من خلال المواد 2(ج)، 6، 7، 8، و43(أ).
- المنع من النشر فالمادة 51(أ) تجرم نشر طائفة واسعة من الأخبار بينت بعضها المادة29 بحيث ممكن أن تصل العقوبة فيها إلى إلغاء ترخيص المطبوعة بحسب المادة 22(3).
- حظر المواضيع السياسية على المطبوعات غير السياسية ويعاقب أصحاب الطبوعات التي تخالف هذا الحظر ويعاقب أصحاب المطبوعات التي تخالف هذا الحظر بغرامة تتراوح بين 20 ألف ليرة سورية و50 ألف ليرة سورية وفقاً للمادة 44(د).
- منع “الدعاية” بتمويل أجنبي والذي تحظره المادة 55(ب) وتشدد المادة 55(أ) عقوبة المخالف لتصل إلى حد الحبس حتى سنتين وبغرامة “تساوي ضعفي المبالغ المقبوضة.
- وتطرقت الرسالة إلى العديد من النقاط القانونية، منها الرقابة على المطبوعات الأجنبية وعقوبة السجن على الذم أو القدح أو التحقير وإلزام المطبوعات بنشر ردود الحكومة، والنصوص التميزية ، والنشر باللغات غير العربية مثل الكردية ، والضوابط الحكومية على ملكية وإدارة الصحف، والضوابط الحكومية على الصحفيين، والترخيص الحكومي المنوط بشخص رئيس الوزراء رفضاً أو قبولا حتى لصحف الأحزاب السياسية المرخصة دون إلزامه بتعليل قراره هذا، وصولاً لمعاقبة المطبوعات التي تنادي بالإصلاح الدستوري والسياسي.
وكانت الدراسة التي أجراها المركز حول قانون المطبوعات رقم 50 للعام 2001 والمعمول به حاليا خرجت بجملة من التوصيات منها:
- ضرورة إلغاء عقوبة حبس الصحفي و تخفيض العقوبات المالية.
- تحرير الإعلام من سيطرة الدولة وذلك من خلال إلغاء احتكار الهيئات الحكومة للمفاصل الأساسية في العملية الإعلامية مثل التوزيع والإعلان والعمل على إلغاء وزارة الإعلام والاستعاضة عنها بمجلس مستقل للإعلام.
- المباشرة فورا بوضع قانون حق الحصول على المعلومات واعتماد الكشف الأقصى للمعلومات وحرية تبادل المعلومات.
- إطلاق حرية التملك لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والاكتفاء بنظام الإخطار لغايات التأسيس.
- إلغاء كافة القيود المفروضة على الإنترنت ووقف سياسات الحجب والرقابة وتشجيع إعلام الإنترنت والتدوين وتشكيل مجتمعات إعلامية إلكترونية حرة.
المكتب الصحفي