2/10/2007
أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي حول مؤشر ” مدركات الفساد ” في العالم , و تعتبر حرية الصحافة إحدى المعايير الأساسية التي تعتمدها منظمة الشفافية العالمية في تقيمها لمدى انتشار الفساد في أي دولة , حيث انه من المستحيل تحقيق الحد الأقصى من الاستقرار السياسي والنمّو الاقتصادي والديمقراطية بدون تدفق المعلومات بحرية, فالمعلومة تُشكّل القوة في عالم اليوم . وإذا ما كان لدولة ما أن تتمتع بالتفوق السياسي والاقتصادي الذي يبنى على سيادة القانون و الشفافية و الحكم الرشيد ، فمن الضروري أن تعتمد قانون الحق في الحصول على المعلومات و مبدأ الكشف الأقصى و أن تبقي مؤسساتها الحكومية مفتوحة أمام مراقبة الصحافة الدقيقة لها مما يمكّن الصحافة من أن تكون بحق سلطة رابعة تمارس دورها الأساسي في إخضاع المسؤولين الحكوميين لمساءلة ومحاسبة الشعب.
و من هنا تظهر العلاقة الجدلية بين انتشار الفساد وغياب حرية الصحافة فكلما ضعفت حرية الصحافة اشتد الفساد و العكس صحيح و بناء عليه يبدوا منطقيا احتلال سوريا ذيل قائمة حرية الصحافة في تقرير منظمة صحافيون بلا حدود و كذلك ذيل قائمة الدول الأكثر فسادا في تقرير منظمة الشفافية العالمية .
إن احتلال سوريا المرتبة 138 عالميا من أصل 179 دولة شملها تقرير منظمة الشفافية العالمية يشكل مؤشرا إضافيا خطيرا على تغلغل الفساد في كافة نواحي الحياة في سوريا حتى أصبح الفساد منظومة اقتصادية و اجتماعية و سياسية تنهش موارد الدولة و تزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطن السوري . مما يدعونا إلى التساؤل عن مدى جدية الحكومة السورية في مكافحة الفساد وفي انجاز الإصلاح الاقتصادي و الإداري الموعود لطالما لم تتخذ أي إجراء يذكر في سبيل تحرير الإعلام من سيطرة الدولة من خلال تعديل قانون المطبوعات و إقرار الحق في الوصول إلى المعلومات و إلغاء احتكار الحكومة لقطاعي الإعلان و التوزيع و لطالما يساق الصحافيون الذين يتناولون قضايا الفساد إلى المحاكم في ظاهرة فريدة حيث يقوم الفساد بمحاكمة الصحافة و ليس العكس .
المكتب الصحفي