11/8/2009

أقامت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات ال ديمقراطية بالتنسيق مع أهالي المعتقلين بذريعة أحداث صعدة اليوم الثلاثاء 11/8/2009م الاعتصام والذي بلغ الثاني والعشرين أمام رئاسة مجلس الوزراء ضمن الفعاليات المستمرة من أجل اطلاق سراح المعتقلين.

وفي الاعتصام الثاني والعشرين طالب علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية في كلمته بالاعتصام إلى أن مطالب المعتصمين والمعتصمات هي مطالب مشروعة، مضيفا: إنها مطالب بتنفيذ القانون، واحترام المواطنة المتساوية، إلغاء السجون الغير قانونية، تجريم التعذيب، احترام القضاء.

وذكر الحقوقي الديلمي أن الاعتصام اليوم والذي وصل إلى 22 اعتصاما هو � �لرقم تم حسابه أما مجموع الاعتصامات في ساحة الحرية للمطالبة بالافراج عن المعتقلين تزيد عن ذلك بكثير.

وأكد الديلمي على المادة 48 من الدستور التي تجرم في بنودها الاعتقال خارج إطار القانون والذي يتجاوز أربعة وعشرين ساعة، لكنه أردف: أن المعتقلين يقبع بعضهم لأكثر من أربعة سنوات وبعضهم إلى خميس سنوات، إلى جانب التعذيب الذي يقومون به في السجون واستغلال الاختلافات المذهبية ليقوموا بفتنة حتى في السجون يكون ضحيتها المعتقلين.

وعبر المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية عن أسفه من تجاهل رئاسة الوزراء القضايا المتعددة في ساحة الحرية التي تحتضن عددا من المطالب حيث قال أن هناك المطالبون بالقصاص من قتلة الدكتور القدسي والذين هم بحاجة ماسة إلى استقرار القضاء واحترام القوانين وتطبيقها على الجميع، وهناك أيضا قضايا ليس داخل الوطن بل تعدت إلى خارج إطار الوطن وهي قضية عبدالسلام الحيلة التي تم اختطافه واعتقاله خارج اليمن، إلى جانب كثير من القضايا، كما رحب بعودة الشيخ محمد المؤيد الذي استقبله اليمنيون اليوم بعد الافراج عنه من معتقل غوانتانامو.

واتهم المسؤولين في الدولة بعدم رؤيتهم للمظالم وأنهم لم يعودوا يشعرون بأي آلام حولهم أو أية أحزان يتجرعها الناس وطالبهم إذا كان لديهم ذرة م ن شعور أو ضمير للتحرك لإيقاف هذه المظالم التي لاتتوقف.

ثم دعا المحامي عبدالرحمن العصيمي عضو نقابة المحامين اليمنيين جميع أسر المعتقلين بالمسارعة إلى مقاضاة كل من قام بانتهاك للدستور والقانون وأخذ جزائه العادل.

وقال المحامي العصيمي أن أبناءنا من المعتقلين وصل مدة البعض إلى أربع سنوات وآخرين إلى خمس سنوات دون أن يحرك أحد من المسؤولين أي ساكن اتجاه ذلك رغم الانتهاك الصارخ للمادة 48 من الدستور.

وأردف العصيمي أنه في حالة عدم إنصاف القضاء للمظلومين محليا فيمكن أن يتحرك الجميع إلى المحاكم الدولية لأن القوانين الدولي يكفل ذلك ف� � حالة استنفاد كل الطرق والوسائل المحلية لأخذ الحقوق والإنصاف للمظلومين والمعتقلين، وناشد في الختام جميع المنظمات الحقوقية تحمل مسؤوليتها تجاه هذا الظلم الحاصل على المعتقلين.

وفي الاعتصام الثاني والعشرين تساءل عبدالرحمن برمان رئيس منظمة سجين لماذا تحدث الحرب في صعدة ويحدث الاعتقال في صنعاء وذمار وعمران وغيرها، كما تساءل لماذا المحكمة الجزائية المتخصصة تملؤها سخونة في أحكامها على قضايا صعدة وكذلك لما يسمى بالارهاب والقاعدة والتي تتفق مع السلطة إذا كانت هناك صفقات أو لم تتفق فتكون هناك أحكام، لكنه أرجع أسباب كل ذلك إلى أن القضاء ا صبح أداة للصفقات في يد السلطة وأداة –حسب وصفه- لسفك الدماء، وعبر المحامي برمان عن قلقه إزاء أحكام الاعدام التي بلغت 21 حكما بالاعدام خلال أسبوعين فقط، كما عبر عن قلقه اتجاه محاسبة السلطة على النوايا مثلما حصل للمعتقل الطفل عبدالستار وقال “هل رأيتم قانون أو عقل أو منطق يحاكم نوايا الناس وما في عقولهم؟!”،”وأين دور السلطة في الـ 16 معتقل في سجون العراق”، لكنه أسف لكل ذلك بان الإنسان اليمني أصبح بلا قيمه في هذه الدولة.

وأكد برمان أن الاعتصامات والنضالات السلمية ستستمر وستواجه العنجهية والصلف التي تقوم بها الدولة والتي وزعت الظلم في كل مكان.

وفي كلمة أهالي المعتقلين شكر أحمد الجرموزي والد أحد المعتقلين كل من تعاون وحضر الاعتصامات معهم.

وقال أنه رغم الـ 22 اعتصاما لكن لا أحد يسمع، في إشارة لرئاسة الوزراء، واتهم الوزراء قائلا: نحن أمام حيطان لايسمعون ولايتكلمون، وأنهم أصبحوا مجردين من المشاعر.

ووافق الدكتور سعيد عبدالمؤمن ما طرحه الجرموزي حيث وصف عيش الوزراء بالرفاهية والحماية رغم أنها غائبة من يد الجميع وتساءل “هل كتب علينا كيمنيين أن نعيش الظلم أمد الدهر؟!”

وقد كان في وقت سابق من نهاية الاسبوع الماضي قد تم الافراج عن المعتقل ضيف الله الدريب الذي تم اعتقا له منذ أكثر من سنة في سجن الامن السياسي.

حضر الاعتصام عدد من السياسيين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب عدد من وسائل الإعلام المختلفة.

المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
الموقع الإلكتروني: www.hurryat.org
البريد:yemeniorganization@gmail.com

البريد:yemeniorganization2@gmail.com
ت: 254206 1 00967
فاكس: 251106 1 00967