4/6/2007
تنتهي يوم غد الثلاثاء مدة العقوبة التكميلية المحكوم بها على سجين الرأي السابق الصحفي بجريدة الفجر عبدالله الزواري.
و كان عبدالله الزواري قضى 11 سنة سجنا من أجل انتمائه لحركة النهضة المحظورة و مسؤوليته في هيئة جريدة الفجر قبل أن يطلق سراحه في شهر جوان 2002. إلا انه بمجرد خروجه من السجن و قع اختطافه من طرف البوليس السياسي من أمام مكتب محاميه بتونس و نقل إلى منطقة الخريبة النائية بمعتمدية جرجيس حيث قرر وزير الداخلية نفيه مع تشديد الحراسه اللصيقة الدائمة عليه تحت ستار المراقبة الإدارية. و قد بلغت ممارسات التنكيل التي تعرض لها حدا بلغ قطع مختلف قنوات الإتصال به بما في ذلك الهاتف ومراكز الأنترنات العمومية. كما تم تلفيق تهمة كيدية له بمخالفة قرار المراقبة الإدارية وإلقاء القبض علية في السوق العام ببنقردان من نفس الولاية والذي تحول له تحت أنضار حراسه الأمنيين و اعتبروا ذلك مخالفة لقرار المراقبة الإدارية حكم عليه من أجله بثمانية أشهر سجن إضافية قضاها بسجن حربوب في أقصى الجنوب. و قد خاض عبدالله الزواري مختلف أشكال الإحتجاج المتاحة له على التجاوزات و الممارسات الإنتقامية التي تعرض لها آخرها إضرابه على الطعام لمدة تجاوزت الشهر للمطالبة بوضع حد لحالة النفي غير القانونية المفروضة علية و تمكينه من الالتحاق بعائلته بتونس شأنه شأن كل المساجين السياسيين السابقين.
ومع انتهاء مدة المراقبة الإدارية تتضافر المؤشرات على أن السلطة تستهدف عبدالله الزواري سياسيا و أن الممارسات الإضطهادية التي تم التجاوز بها على حقوقه كسجين سابق و كتونسي يفترض أن يلقى حماية القانون لا علاقة لها بتنفيذ العقوبة التكميلية الصادر بها حكم المحكمة بعد قضائه عقوبته الأصلية. وقد تم استدعاء عبدالله الزواري نهار اليوم من طرف السلطات الأمنية الراجع لها بالنظر و تم إعلامه شفاهيا بأن إجراء النفي المفروض عليه خارج القانون وقع تمديده لمدة 26 شهرا معنى حتى سنة 2009 و هو موعد الإنتخابات الرئاسية القادمة.
إن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسين تطالب برفع كل أشكال الإضطهاد و الحد من الحرية الذاتية التي يتعرض لها عبدالله الزواري فورا باعتباره لم يبقى مطالب بأي التزام تجاه القانون.
و تعتبر أن حالة عبدالله الزواري إنما تؤشر على حالة الإضطهاد السياسي و التجاوز على القانون السائدة في تونس في حق كل الدافعين على الحريات الأساسية و المعارضين لنهج الإستبداد القائم و أن هذه الممارسات لا تهدف إلا إلى منع الشعب التونسي من ممارسة حقوقه بكل حرية وخاصة سيادته في اختيار من يتولى مسؤولية الحكم في بلاده بطريقة ديموقراطية.
المنسق : المختار اليحياوي