6/1/2005
قدم مندوبا الأسرى الفلسطينيين، غثيان مصلح وأحمد كميل، وكلاهما مسجونان في سجن “شيكما”، التماسًا إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية مطالبين بالسماح لهما ولنحو) 8.000) أسير فلسطيني آخرين بالمشاركة في انتخابات الرئاسة الفلسطينية والتي ستجري في التاسع من الشهر الجاري.
ومقدم الالتماس الثالث هو السيد هشام عبد الرازق، وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في السلطة الفلسطينية. وقد تم تقديم الالتماس عن طريق المحامي تسفي ريش ضد رئيس الحكومة، أريئيل شارون، ووزير الدفاع، وشاؤول موفاز، ووزير الأمن الداخلي، جدعون عزرا.
وجاء في الالتماس أن عبد الرازق توجّه إلى إسرائيل وطلب منها السماح للأسرى الفلسطينيين بالمشاركة في الانتخابات، لكن إسرائيل رفضت استجابة مطلبه.
وفي لقاء عقد بين عبد الرازق والوزير جدعون عزرا، بذلت جهود أخيرة من أجل تسوية القضية، لكن جاء في نص الالتماس أن عزرا رد على مطلب عبد الرازق قبل أسبوع وأبلغه بأن رئيس الحكومة ووزير الدفاع قررا عدم الاستجابة لمطالب الأسرى الفلسطينيين، كما أن الالتماس أكد على أن القرار اتخذ بدون أخذ رأي بقية الوزراء في الموضوع.
كما أشار الالتماس إلى أن الوزير عزرا أبلغ عبد الرازق بأن “إسرائيل قدمت ما يكفي من التنازلات للسلطة الفلسطينية” مثل السماح لسكان القدس الشرقية بالتصويت ولن تستجيب في ضوء ذلك للمطلب المذكور.
وذكر المحامي ريش في التماسه أن قرار إسرائيل بعدم السماح للأسرى بالتصويت يتنافى مع القانون الدولي. وأشار ريش إلى أن السياسة التي ينتهجها موفاز وعزرا تثير علامات تساؤل كثيرة خصوصاً في ظل الإدلاء بتصريحات متكررة عبر وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية بأن ترسيخ نظام ديمقراطي في السلطة الفلسطينية يعتبر خطوة ضرورية ومسبقة لدفع عملية السلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني”.
وفي قرارها الذي صدر اليوم، لم تكن عنصرية محكمة العدل العليا الإسرائيلية أقل من تلك التي لدى الحكومة الإسرائيلية، حيث ردّت هذا الالتماس، وبذلك رفضت طلب الأسرى بأبسط حقوقهم والمشاركة في العملية الفلسطينية الديمقراطية لاختيار رئيس سلطتهم.