30/9/2007
تدين الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ،اطلاق النار داخل مستشفى الشهيد ابويوسف النجار فى محافظة رفح من قبل افراد القوة التنفيذية ،وذلك مساء يوم الجمعة الموافق 28-9-2007 ،فى اعقاب القاء قنبلة يدوية على احد قادة حركة حماس من قبل مجهولين فى منطقة تل السلطان ، مما ادى الى اصابة رجائى فضل “حسين ” بجروح نقل على اثرها لمستشفى الشهيد ابو يوسف النجار لتلقى العلاج ، وفور سماع الخبر توجه اقارب المصاب الى مستشفى النجار للاطمئنان عليه ،الامر الذى ادى الى ازدحام شديد داخل غرفة الاستقبال ، مما دفع القوة التنفيذية للتدخل لاخراج اقارب المصاب ” رجائى فضل “حسين ” الذين ينتمي عدد منهم لحركة فتح ، وتطور الموقف إلى شجار وعراك بالايدى ودفع المواطنين ، وإطلاق نار داخل قسم الاستقبال في المستشفى ،والاعتداء على العاملين في المستشفى من أطباء وممرضين ،إضافة إلى الاعتداء على العديد من المتواجدين في المستشفى ،وتكسير الزجاج ،الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من الفوضى العارمة داخل المستشفى ، إضافة حالة من الخوف والفزع في صفوف المرضى المتواجدين في المستشفى لاسيما الأطفال منهم ، والأخطر من ذلك إطلاق النار بشكل متعمد على قدم المواطن موسى حسين، (23 عاماً)داخل المستشفى من قبل احد أفراد القوة التنفيذية .
الجمعية تدين استخدام القوة المفرطة من قبل أفراد القوة التنفيذية ، وتستنكر إطلاق النار من قبل أفراد تلك القوة بسبب وبدون اى سبب وترفض استخدام السلاح في مواجهة المواطنين العزل ،وتعتبر أن استخدام القوة المفرطة في قمع المدنيين يعتبر انتهاك واضح وخطير لحقوق الإنسان ، كما أن إطلاق النار بشكل متعمد على قدم المواطن موسى حسين داخل المستشفى، يعتبر محاولة لأخذ القانون باليد من قبل بعض أفراد القوة التنفيذية ،ويتناقض مع مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان . الجمعية تجدد موقفها الرافض لاستخدام السلاح لحسم اى اخحتلاف وتؤكد على ضرورة منع استخدام القوة والسلاح والقمع بحق المواطنين ، والعمل على تطبيق القانون على الجميع سواء المواطنين أو القوة التنفيذية او الحاكم او المحكوم ، لأنه لا صوت يعلو فوق صوت القانون ، وانه بالقانون فقط نستطيع أن نبنى وطن تسوده العدالة والمساواة ,
نؤكد على ضرورة التحقيق في هذا الحادث وكافة الحوادث الأخرى التي تخللها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ،وخاصة ما حدث داخل مسجد في منطقة الحاووز القريبة من مستشفى ناصر في خانيونس .
نؤكد على ضرورة احترام حرمة المستشفيات والمساجد والمؤسسات العامة التي هي أساسا ملك لكافة المواطنين .