4/2/2008
حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق الأحد 3-2-2008على ستة معتقلين ,وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة سنتين والسجن لمدة عشر سنوات بتهم..فيما استجوبت المحكمة عددا أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع أو لمطالبة النيابة , وكانت الأحكام :
- الحكم على كل من: حسن الجابري–عبد الرزاق طرابلسي ” تيار سلفي ” بالسجن لمدة سنتين بتهمة القيام بعمل أو كتابة أو خطاب بقصد إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة سنداً للمادة “307من قانون العقوبات” واخلي سبيل الموقوفين الاثنين اليوم لتجاوز توقيفهم مدة الحكم الصادر.
- الحكم على كل من : حميد سليمان محمد – عدنان معيمش ” أكراد سوريين من حلب ” بالسجن لمدة عشر سنوات سندا للمواد 267 والتي تنص على الاعتقال المؤقت لخمس سنوات على الأقل لكل سوري حاول بأعمال أو بخطط أو بكتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاُ من الأراضي السورية وضمه لدولة أجنبية , والمادة 248 وهي خاصة بتشديد العقوبة لارتكاب الموقوفين جناية أخرى قبل مرور 15 عاما على انقضاء العقوبة الأولى .
- الحكم على كل من:إبراهيم حاج يوسف – احمد حسن حبش “أكراد سوريين من حلب” بالسجن لمدة سبع سنوات سنداً للمادة 267 فقط ,والتي سبق ذكرها.
ويذكر أن هؤلاء الأكراد الأربعة اعتقلوا بعد مشاركتهم في مظاهرة جرت في مدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب عشية عيد ( النيروز ) في 20 / 3 / 2006 واتهامهم بالاعتداء على دورية أمنية خلال تلك التظاهرة.
من ناحية أخرى استجوبت محكمة امن الدولة العليا دمشق كل من :
- صالح صلاح سوسق المتهم بجنحة إثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة 285 وأجلت محاكمته حتى 31-3-2008 لمطالبة النيابة
- محمد عدنان بكور – عاطف كرم الراشد “من مدينة حلب “وهما مجندين بالجيش العربي السوري متهمان بقصد مؤامرة إرهابية سنداً للمادة 204 ,وأجلت محاكمتهما حتى 31-3-2008 لمطالبة النيابة.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تكرر مطالبتها بإلغاء محكمة امن الدولة العليا وإحالة موقوفيها إلى القضاء العادي المختص فإنها تطالب السلطات السورية بتسريع آلية التقاضي في محكمة امن الدولة وتقصير المدد الفاصلة بين الجلسات وعدم إصدار الأحكام المسبقة بأن جميع المحالين إلى هذه المحكمة هم مذنبون بالضرورة , فكثيراً ما يصدر الحكم على احدهم بعد أن يمضي في السجن فترة أطول من هذا الحكم
مجلس الإدارة